السيسي يؤكد أهمية دور المحاكم الدستورية في عملية التنمية في القارة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الرابع الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، وذلك بحضور المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالسادة رؤساء المحاكم، مؤكدًا التقدير العميق لأهمية دور المحاكم الدستورية في مصر ومختلف الدول الأفريقية، وحرص مصر على تنظيم المؤتمر بصورة دورية لدعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المحاكم العليا الأفريقية في مجال القضاء الدستوري، بما يساهم في إرساء العدالة والديمقراطية وحماية حقوق المواطنين في مختلف دول القارة.
وأكد الرئيس أهمية دور المحاكم الدستورية في عملية التنمية في القارة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاستقرار وتثبيت دعائم الدول، وأنها تتولى مسئولية كبيرة في حماية المجتمعات من خلال إعلاء أحكام الدستور والتصدي للعديد من التحديات التي تواجهها، وعلى رأسها محاولات هدم الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار.
وأوضح المتحدث الرسمي أن رئيس المحكمة الدستورية العليا أكد أهمية الدعم الذي يقدمه الرئيس لعقد المؤتمر، فضلاً عن تفعيل التعاون وتبادل الخبرات بين الهيئات القضائية الأفريقية، مستعرضًا أبرز الموضوعات التي تم تناولها في نسخة المؤتمر من هذا العام، خاصةً تأثير التحول الرقمي على سيادة القانون، ودور القضاء في مكافحة الفساد.
من جانبهم، أشاد المشاركون بالدور الحيوي للمؤتمر في تعزيز التفاهم بين الدول الأفريقية في مجال القضاء الدستوري، وتبادل الخبرات بين المحاكم العليا الأفريقية، ومناقشة سبل التصدي للتحديات المشتركة التي تواجه المحاكم الدستورية الأفريقية، لا سيما في ظل الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019 تحت قيادة الرئيس، والتي أضفت زخمًا إضافيًا لهذا التقليد السنوي الهام، بالإضافة إلى مساهمتها في تحقيق العديد من الإنجازات في إطار العمل على تفعيل كافة أطر التعاون بين الدول الأفريقية وتعزيز أواصر العمل الأفريقي المشترك في جميع المجالات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد في ختام اللقاء أهمية المؤسسات القضائية في مواجهة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف واستحداث الأطر القانونية اللازمة للتعامل معها، آخذًا في الاعتبار ضرورة الحفاظ على حقوق الدولة ومكتسباتها، مستعرضًا في هذا الإطار رؤية مصر لمكافحة هذا التهديد، والتي تستند إلى ضرورة التعامل معه من كافة جوانبه بما في ذلك الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والدينية، فضلاً عن تعزيز دور القانون والقضاء لتمكينه من التصدي بفعالية لهذا التحدي.