قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمبنى محكمة إيتاي البارود الجزئية، السبت، تأجيل رابع جلسات قضية حريق خط أنابيب البترول في إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وحجزها لجلسة 27 فبراير للحكم. جاء ذلك خلال رابع جلسات القضية برئاسة المستشار جمال طوسون، رئيس المحكمة، والمستشار شريف عبدالوارث فارس، ومحمد المر، عضوا المحكمة، بحضور المستشار بطرس عزت، رئيس نيابة استئناف الإسكندرية، والمستشار أسامة فودة، رئيس نيابة إيتاي البارود الجزئية، والتي يتم فيها محاكمة 10 من المتهمين، منهم 6 متهمين حضوريًا، بالتخريب العمدي لخط أنابيب البترول بقرية الماسورة في إيتاي البارود بغرض سرقة كميات من المواد البترولية المارة به، مما أدى لاشتعال النيران نتيجة التسريب البترولي لبنزين 95 من الخط مما تسبب في وفاة 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين. وفي بداية الجلسة تقدم 3 محامين بتوكيلات عن أهالي الضحايا كمدعين بالحق المدنى في القضية بمبلغ 10 آلاف وجنيه واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت. واستمعت المحكمة إلى شهادة 7 من شهود النفي في القضية عن المتهمين والذين نفوا تواجد 2 من المتهمين في مكان الواقعة أو اشتراكهم في الجريمة وأن أحدهما كان في المقهى الذي يعمل به، والآخر كان يعمل على سيارته توصيل «سبوع» عروسة بسيارته، وشهد بذلك والد وعم «العروسة». وطالب الدفاع عن المتهمين بالإطلاع على فحوى الاسطوانة CD الحرز الخاصة بالحادث لتحديد هوية الأشخاص الموجودين في الفيديوهات، وتبين أثناء عرض الاسطوانة على جهاز اللابتوب الخاص بالنيابة العامة أنها فارغة، وعللت النيابة الأمر بأنه أثناء قيام الأدلة الجنائية بتفريغ الفيديوهات ربما يكون تم مسحها، وأنه توجد نسخة أصلية منها، بينما قال المستشار جمال طوسون، رئيس المحكمة أن مقاطع الفيديو الخاصة بالجريمة منتشرة على وسائل التواصل الإجتماعى ويمكن الرجوع إليها. وترافع المستشار أسامة فودة، رئيس نيابة إيتاي البارود الجزئية، مطالبًا بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين في القضية، مؤكدًا أن المنتجات البترولية تعد أحد أهم ركائز اقتصاد أي دولة، وأن الدولة قامت بمد خطوط أنابيب البترول في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن تعرضها للتلف يشل حركة الدولة. وطالب المستشار بطرس عزت، رئيس نيابة استئناف اسكندرية، بتطبيق نصوص قانون الإرهاب على المتهمين، مستندًا إلى أن الاعتداء على خطوط أنابيب البترول يمثل خسارة كبيرة للاقتصاد لما يسببه من دمار للاقتصاد وشل حركة الدولة. وطالب سعد منصور، محامي المتهمين الثالث والرابع والثامن، من هيئة المحكمة إدخال 5 متهمين جدد في القضية من المسؤولين بشركة البترول والحماية المدنية، بتهمة الإهمال، مستندًا إلى وجود بلاغات للحماية المدنية منذ التاسعة والنصف صباحًا، وفي الشركة منذ الساعة العاشرة صباحًا، ولم يأخذوا الإجراءات اللازمة لمنع الحريق الذي وقع في السادسة مساءًا، والذى أودى بحياة 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين، مضيفًا «لو المسؤولين اهتموا كانت المشكلة اتلمت». وأضاف «منصور»، «أنا عايز المتهم الحقيقي والمسؤول الحقيقي يتهم محاكمته»، مشيرًا إلى أن التحقيقات خلال سماع أقوال المسؤولين في شركة أنابيب البترول كشفت أن «الأمر يحتاج دراية فنية، والدراية الفنية لا تكون إلا في الشركة»، قائلاً أنها «لا يمكن أن تستحق تعويضًا ماديًا باعتبارها المتسبب» على حد قوله. كما طالب «منصور» بتعديل قيد الجريمة وعدم محاكمة المتهمين بتهمة الإرهاب، وقدم مستندات لمناقشات قانون الإرهاب بمجلس النواب، بأن تطبيق بنود القانون يجب أن يكون هناك هدف من ارتكاب الجريمة أو هو تعطيل أحكام الدستور والقانون وإشاعة الفوضى وترويع المجتمع، وليس مجرد جريمة جنائية. وقال «منصور» أنه لا توجد جريمة إرهابية في القضية، ودفع بأنه حتى لو تم فرض جدلاً بوجود جريمة إرهابية، فإن أحد موكليه الذي قام بالإبلاغ عن حدوث تسريب من الماسورة، ويعفى من العقوبة وفق نص المادة 88 من قانون الإرهاب لقيامه بالإبلاغ، كما دفع أن أحد موكليه الآخرين وهو مستأجر الأرض، الذي قالت التحريات أنه أخذ مقابل ألفى جنيه عن كل سيارة بترول يتم تحمليها، يعفى من العقوبة وفقًا لحكم محكمة النقص لا يُعد قبول ثمرة الجريمة اشتراكًا فيها. وطلب «الدفاع» براءة المتهمين استنادًا إلى ما وصفه بأنه، عدم توافر أركان جريمة السرقة وانتفاء القصد الجنائي منها، وعدم توافر أركان جريمة الإتلاف لعدم وجود دليل مادي واحد في القضية يشير إلى ذلك، وبطلان تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من النيابة لكشف الفاعل الحقيقي لأنها تحدثت عن النتيجة دون الفعل ذاته، وخالف تقديرها للخسائر التي قدرتها بأكثر من مليون جنيه في حين أن تقدير نيابة شبين الكوم قدرها بنحو 188 ألف جنيه، وأن الشركة تقاعست ولم تقم بنشر الفوم لمنع حدوث حريق، وكذلك عدم صحة تحريات المباحث، وبطلان إجراءات جمع الاستدلالات واحجتاز المتهمين وعدم عرضهم على النيابة العامة إلا بعد أسبوع، وبطلان اعترافات المتهمين لوجود إكراه مادي ومعنوي، مؤكدًا أنه لا يوجد شاهد إثبات واحد في القضية برؤية المتهمين، ولم يتم تقديم أي دليل على اشتراك المتهمين في القضية. ودفع المحامي عن المتهم الرابع أنه لم بتم ضبط أي أسلحة أو أدوات مستخدمة في ارتكاب الواقعة، ولا توجد أي علاقة سببية مباشرة بين الفعل الذي قصده السرقة وبين النتيجة التي أنتجت الحريق الذي تسبب في الوفاة والإصابة للمجنى عليهم، كما دفع بعدم صلاحية التحريات كدليل إدانة تجاه المتهمين، وأكد محمد القسطاوى، عضو هيئة الدفاع عن المتهم الخامس، على وجود تقصير شديد من جانب الشركة والأمن في التعامل مع البلاغ المقدم، وانقطاع علاقة السببية بين الإتهامات والأفعال. وتعود أحداث القضية إلى يوم 21 نوفمبر حينما تلقى مركز شرطة إيتاي البارود بلاغًا بوجود تسريب للمواد البترولية من خط أنابيب البترول المار بقرية المواسير، في إيتاي البارود، وتبين وجود «كلبس» مُثبت بالأنبوب مع وجود تسريب كبير بالمنطقة المحيطة بالأنبوب، واشتعلت النيران في مساء ذلك اليوم في المواد البترولية المتسربة، مما أدى لوفاة 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين، وأحال النائب العام 10 متهمين للمحاكمة في الواقعة منهم 6 حضوريًا.
