يوم «المحامين» فى مجلس الدولة: رفض الحراسة أو وقف الانتخابات

في جلسة واحدة، أصدرت محكمة القضاء الإداري، الأحد، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، عدة أحكام تتعلق بنقابة المحاميين، أقامها عدد من المحامين اختصموا فيها نقيبهم، واللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة «بصفتهم».
صدر الحكم الأول بعدم قبول دعاوى وقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين وما يترتب عليه من آثار أخصها وقف إجراء تلك الانتخابات المقرر لها 15 مارس المقبل، لانتفاء شرط المصلحة.
فيما قضت المحكمة في حكمها الثاني، برفض فرض الحراسة القضائية على نقابة المحامين، حيث أكدت المحكمة أن موجبات فرض الحراسة القضائية المنصوص عليها في القانون المدني لا تنطبق على النقابة، لعدة أسباب، منها خلو الأوراق من اَي مستند يفيد وجود أسباب جدية يخشى معها من خطر عاجل يلحق النقابة وأموالها إذا استمر مجلس النقابة الحالي في القيام على شؤونها حتى انتخاب مجلس جديد لها.
وأضافت المحكمة أنها تأكدت من خلو الأوراق أيضًا مما يفيد بأن هناك نزاع جدي بين أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين بشأن ولاية مجلس النقابة الحالي، لاسيما وأن هذا المجلس يستمد شريعة مد فترة ولايته الحالية طبقًا لأحكام قانون المحاماة، والمتضمنة «يتولى مجلس النقابة العامة للمحامين بتشكيله الحالي تنفيذ جميع التشريعات الواردة بهذا القانون ومراجعة جداول النقابة العامة للمحامين وجداول الانتخابات للنقابات الفرعية وتنقيتها».
وفي حكمها الثالث بذات الجلسة، قضت محكمة القضاء الإداري برفض دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار نقيب المحامين السلبي بالامتناع عن إنشاء جدول للمحامين العاملين بالخارج، وهي الدعوى التي جاء في نصها، إنه وفقا لنص المادة 13 بند 1 فقرة 2 من القانون 147 لسنة 2019، يجب إدراج أسماء المحامين المصريين العاملين بالخارج ضمن كشوف الجمعية العمومية لنقابة المحامين وجداول انتخابات النقابة، وتمكينهم من كامل حقوقهم الانتخابية في الترشيح والانتخاب.