«المالية»: نجحنا في تغطية النفقات الجارية من الإيرادات الفعلية وتحقيق فائض أولى 2%

أطلق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الحوار المجتمعي حول بعض الافتراضات الأساسية والمستهدفات المالية للعام المالي المقبل، الواردة في منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة 2020/ 2021؛ بحيث يعكس مشروع الموازنة ما تُثمر عنه هذه المنصات الحوارية من رؤى وأطروحات توافقية تتسق مع رؤية «مصر 2030»؛ وذلك انطلاقًا من المسؤولية الوطنية، وإعلاءً للصالح العام، وإدراكًا لأهمية إرساء دعائم المشاركة المجتمعية في تحديد أولويات الإنفاق العام؛ بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، على النحو الذي يرتقي بمستوى معيشة المواطنين.
بدأ وزير المالية، سلسلة حلقات هذا الحوار المجتمعي، بلقاء أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية الذي استهله باستعراض بعض المستهدفات المالية والاقتصادية خلال العام المالي المقبل، قائلاً: «إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل سيكون داعمًا للنمو الشامل، المولد لعدد أكبر من الوظائف مع استدامة تحسن هيكل النمو بحيث يكون أكثر تنوعًا ومرونة ويرتكز بشكل أكبر على الاستثمارات والصادرات؛ على النحو الذي يسهم في تحسين الخدمات العامة».
أضاف أننا نستهدف خلال العام المالى المقبل الحفاظ على تحقيق فائض أولى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، الذي تم تسجيله العام المالى الماضى حيث نجحت الحكومة في تغطية تكاليف النفقات الجارية من الإيرادات الفعلية، وكذلك خفض حجم الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى 83٪، بعد أن بلغ 108٪ في 2016/ 2017، وتراجع إلى 90،2٪ في 2018/ 2019، على ضوء تحسن النشاط الاقتصادي، وتنويع مصادر التمويل، وزيادة متوسط أجل الاستحقاق، وخفض معدل الفائدة لتقليل المخاطر المحتملة، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض العجز الكلى للموازنة العامة للدولة إلى 6,2٪ خلال العام المالى المقبل، وذلك على ضوء رفع كفاءة الإنفاق العام، والحصر الفعَّال للمجتمع الضريبى، على النحو الذي يحقق العدالة الاجتماعية.
قال إن الحكومة تستهدف في موازنة العام المالى المقبل تعزيز المخصصات المالية المقررة للإنفاق على الصحة والتأمين الصحى الشامل والتعليم؛ بما يسهم في إرساء دعائم التنمية البشرية، جنبًا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن هناك توجيهات رئاسية بتدبير المخصصات المالية اللازمة لتحسين شبكة الطرق الداخلية بالمحافظات، وعلى ضوء ذلك تم توفير 2 مليار جنيه بشكل عاجل في موازنة العام المالي الحالي، ومن المستهدف مراعاة ذلك في موازنة العام المالي المقبل.
وأشار أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إلى أننا نؤمن بأن الموازنة العامة للدولة تتسم بالديناميكية، وأنها لابد أن تعكس طموحات كل فئات الشعب، مع استدامة خفض معدلات الدين والعجز والحفاظ على استقرار السياسة المالية وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال إدخال شرائح جديدة دون زيادة سعر الضريبة، ومن ثم قرر وزير المالية إجراء حوار مجتمعى للاستماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات التي يتطلع المواطنون ومجتمع المال والأعمال إلى إدراجها في الموازنة المقبلة، سواءً من خلال برامج وأهداف تسهم في تحفيز قطاعات الصناعة والتصدير، واستثمارات البنية التحتية، وتحسين الخدمات وتطوير التعليم والصحة.
وأعرب المشاركون في اللقاء الأول من الحوار المجتمعي، عن سعادتهم بهذه المنصة الحوارية الحضارية، وطالبوا بزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتطوير شبكة الطرق، وتنمية المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا، وتوفير التمويل اللازم للنهوض بقطاعات الزراعة والصناعة وتحفيز بيئة الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب.
وردًا على بعض التساؤلات المتعلقة بالمنظومة الضريبية، أكد الوزير، على هامش اللقاء، أننا حريصون على تحصيل حق الدولة فقط بما يرضي الله بعيدًا عن أي تقديرات جزافية، خاصة في ظل تحديث المنظومة الضريبية وميكنتها، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية تختص بالتعامل مع قرارات الحجز الإداري الضريبي، على أن يكون في حدود الضريبة المستحقة واجبة الأداء فقط، مشيرًا إلى أنه تم منح بعض الممولين مُهلة أخيرة ثلاثة أسابيع قبل التعامل مع قرارات الحجز الإداري الضريبي، حتى يتمكنوا من سداد الضرائب المستحقة واجبة الأداء، خاصة أننا لا نستهدف أبدًا إغلاق المصانع بل نسعى لتحفيز الاستثمار من أجل توفير مزيد من فرص العمل.
وأوضح أن منظومة الإقرارات الإلكترونية نجحت في كشف الكثير من حالات التهرب الضريبي، فقد كشفت عينة عشوائية شملت 216 حالة أن 50% منها وقعت في التهرب الضريبي، وتبين أن هناك حالة سجلت إقرارًا صفريًا، والمنظومة الإلكترونية أشارت إلى أن القيمة الضريبية المستحقة 800 ألف جنيه لأحد الممولين وبالفحص تبين أنها 18 مليون جنيه.
وأشار الوزير إلى أن هناك 16 معيارًا يتم على أساسها تحديد القائمة «عالية المخاطر» من الممولين، وبالفحص الضريبي تبين أن 50٪ ممن تم إدراجهم في هذه القائمة متهربين ضريبيًا، و25٪ من القائمة «متوسطة المخاطر» متهربين ضريبيًا، و10٪ من القائمة «منخفضة المخاطر» متهربين ضريبيًا، وقال إننا مستمرون في منظومة الميكنة التي تمكننا من تخطي مشكلة التقديرات الشخصية أو الجزافية، موضحًا أن الضريبة التي تغلق مصنعًا تكون ضريبة خاطئة، ولذا فنحن حريصون على استيداء حق الدولة بما يرضي الله، وحريصون أيضًا على استمرار النشاط التجاري للمصانع والشركات بعدالة ودون تهرب.
قال إننا ماضون في حملات مكافحة التهرب الضريبي لتحصيل حق الدولة، وقد تبين أن80٪ مما شملته إحدى الحملات بمنطقة الساحل الشمالي غير مسجلة في قاعدة البيانات الضريبية، موضحًا أن هناك شركات تحول إيراداتها من المراكز الرئيسية إلى الفروع الغير المسجلة ضريبيًا في محاولة للتهرب الضريبي، وبعد إعلان مصلحة الضرائب أن عدم تسجيل الشركات للفروع يُعد تهربًا ضريبيًا، تم تسجيل أكثر من 150 ألف فرع في 6 أشهر فقط.
أشار إلى أنه تم زيادة عدد المسجلين في قاعدة بيانات ضريبة القيمة المضافة إلى 550 ألفًا، منهم ما يقرب من 225 ألفًا يقدمون إقراراتهم الضريبية بصفة منتظمة نتيجة الحملات الضريبية.
أوضح الوزير أن مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، الذي يناقش حاليًا بمجلس النواب، يأتى ضمن التيسيرات المحفزة للاستثمار، حيث يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون اللجوء للمحاكم، مشيرًا إلى أنه ينص على خفض مقابل التأخير المستحق بنسبة 30٪ لمن يبادر من الممولين بالاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن، إضافة إلى قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على 3 سنوات فقط من تاريخ تقديم الإقرارات وحتى نهاية الفحص.
حضر اللقاء كل من: محمد عبدالفتاح مساعد الوزير للموازنة، وأحمد عبدالله رئيس قطاع موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية، وعماد عبدالحميد رئيس قطاع التمويل، وعلي السيسي رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، ومحمد نيازي رئيس قطاع الموازنة المحلية، ورضا عبدالقادر القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، ومحمد المصري نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعادل ناصر رئيس غرفة الجيزة، وعلاء عز أمين عام الاتحاد، وأيمن العشري عضو مجلس إدارة الاتحاد، وصلاح أنور الكموني رئيس غرفة الغربية، وأنور يونس رحيم رئيس غرفة مرسى مطروح، وصلاح محمد خليل رئيس غرفة الأقصر، ومحمد أبوالقاسم رئيس غرفة أسوان، وخالد محمد محمود رئيس غرفة البحر الأحمر، وعبدالعزيز مطر رئيس غرفة شمال سيناء، وهشام محمد سليمان رئيس غرفة جنوب سيناء، وحاتم السعدى عبدالغفار رئيس غرفة كفر الشيخ.