«الإسكان» عن انهيار «عقار العطارين» بالإسكندرية: «صدر له قرار هدم 2014»

أصدر جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، تقريراً بشأن انهيار أحد العقارات القديمة بمحافظة الإسكندرية. وقال الدكتور رأفت عبدالعزيز شميس، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، إنه بعد معاينة العقار رقم 114 بشارع إسماعيل مهنا بقسم العطارين بالإسكندرية، والمكون من دور أرضى و3 أدوار علوية، تبين وجود شروخ وتلف بواجهات العقار وميل بالواجهة، وسقوط أجزاء من الأسقف، وأن العقار خالٍ من السكان، وباقى المحال بالدور الأرضي مغلقة وقت المعاينة، وأن العقار محاط بسياج حديد من إدارة المرور بالإسكندرية.
وأوضح «شميس»، خلال التقرير، أنه بمراجعة الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بالحي، تبين وجود قرارات بالهدم والإخلاء الإداري، وأنه سبق أن صدر للعقار قرار بإزالة الأجزاء بالدور الرابع العلوى، والدورين الثاني والثالث علويين، وترميم الأرضي والأول العلوى، وتم تحرير محضر مخالفة عن عدم تنفيذ القرار.
وأضاف: «في عام 2014، صدر قرار من اللجنة المشكلة للعقار معتمد من محافظ الإسكندرية، بهدم العقار حتى سطح الأرض لعدم جدوى الترميم، على أن يتم تنفيذ الأعمال تحت إشراف هندسي متخصص، وطبقا للأصول الفنية للمحافظة على الأرواح والأموال، ويقتضى التنفيذ إخلاء العقار من السكان والمنقولات على أن يتم التنفيذ الأعمال فور الإعلان، كما صدر کتاب من حي وسط إلى قسم شرطة العطارين لإعلان كل من مالك العقار والسكان، وتحرير المحضر اللازم ولصق نسخة من القرار على واجهة العقار وإخطارهم بذلك، وتحميل المالك والسكان المسؤولية المدنية والجنائية في حالة عدم التنفيذ خلال المدة المحددة، وصدر ترخيص لتنفيذ قرار الهدم بتاريخ أغسطس2017، وقرار من حي وسط بتاريخ أكتوبر ۲۰۱۸ متضمناً أنه على جميع شاغلى العقار إخلائه من السكان والممتلكات والمنقولات لخطورته، وحفاظاً على الأرواح دون أدني مسؤولية على الجهة، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن العقار والتى أكدتها المستندات المرفقة بملف العقار الواردة لجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء من حى وسط بتاريخ 14 يناير2020».
وأشار رئيس الجهاز إلى أن التقرير أفاد بأنه على الجهة الإدارية المختصة بشؤون التنظيم بحى وسط تنفيذ التوصيات التالية: التنبيه على المرخص لهم بسرعة تنفيذ ترخيص الهدم، واتخاذ ما يرونه لازما من الاحتياطات والتدابير اللازمة حفاظاً على الأرواح والممتلكات، ومعاينة العقارات المجاورة والمقابلة للموقع لتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال، والعرض على اللجنة المشكلة.