دشنت عدة منظمات نسائية وحقوقية، الخميس، في ذكرى اليوم العالمي للختان، حملات للمناهضة الجريمة، خاصة مع تكرار سقوط ضحايا للختان كان آخرها الطفلة ندى عبدالمقصود بمحافظة أسيوط، نتيجة لإجراء هذه الممارسة الضارة لها، ورفعت المنظمات عددًا من الشعارات عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، منها «ختان الإناث جريمة» و«الختان جريمة حتى لو ع إيد طبيب» و«الختان مش مكرمة الختان مقبرة» بجانب تنظيم عدد من الفعاليات وتنظيم قوافل توعوية وورش العمل للتوعية بجريمة الختان بالمحافظات. ونشرت هيئة بلان إيجيبت لحماية الطفولة عددا من الشعارات المناهضة للختان، منها أن ختان الإناث جريمة وهو عادة وليس عبادة، بجانب عدد من الشعارات التوعوية منها «صاحبي بنتك وربيها وإوعي للختان تعرضيها». أكد مدثر صديقي، مدير هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت لحماية الطفولة، أن الهيئة تدين بشدة ممارسة ختان الإناث، مؤكدًا أنه ممارسة ضارة للغاية- فهو عنف مروع يمارس ضد الفتيات ينبغي القضاء عليه. إنه إجراء مؤلم للاتي يجبرن على الخضوع له ويتسبب في الإصابة بالأمراض والعدوى والنزيف، ومع الأسف في بعض الأحيان- كما في هذه الحالة المأساوية- يتسبب في الوفاة. وأوضح «أنه بالنسبة للاتي يكن على قيد الحياة، فإنهن يتعرضن للمعاناة من أضرار نفسية طويلة الأمد، ومشاكل ومضاعفات وآلام جسدية مزمنة. وعلى الرغم من ذلك، تظل العديد من الفتيات عُرضة لختان الإناث مع عدم وجود أي فوائد طبية لهذه الممارسة. ويظل السبب الرئيسي وراء استمرار ممارسة ختان الإناث هي العادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية المتأصلة والمتوارثة والمفاهيم الخاطئة والأفكار النمطية المغلوطة التي تميز ضد الفتيات». وقال مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي في بيان اليوم أن مصرتعد من أعلى الدول التي تمارس فيها هذه الجريمة على أجساد الفتيات والنساء، مضيفة أن مركز تدوين يعمل على مدار العام على التوعية بأضرار ختان الإناث وآثاره النفسية والاجتماعية والصحية، وأكد تدوين أن جميع الفعاليات خلال شهر فبراير هذا العام مهداة إلى الطفلة ندى عبدالمقصود من محافظة أسيوط والتي قتلت على يد طبيب يوم 29 يناير 2020 أثناء إجرائه ختانًا لها، لتنضم إلى قائمة طويلة من الفتيات اللاتي فقدن حياتهن نتيجة التمسك بعادات وتقاليد متوارثة ونتيجة لرعونة وطمع وعدم الأمانة الطبية لبعض الأطباء/ات الممارسين/ات لهذه الجريمة. ونظم مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانوينة ورشة عمل أمس استهدفت رفع وعي عدد 25 من الناشطات من محافظات مصرية مختلفة حول جرائم ختان الإناث في مصر، بما يشمل طبيعة تلك الممارسات والأضرار الطبية والاجتماعية والنفسية التي قد تترتب على إجراء عمليات الختان، وذلك من خلال ثلاثة محاور أساسية، يقوم المحور الأول على تعريف المشاركين بالصور المختلفة للعنف المبني على النوع الاجتماعي كمدخل للتعريف بماهية جريمة ختان الإناث في مصر وحجمها والآثار المختلفة التي تترتب عليها مع التركيز على الأضرار الطبية. بينما يناقش المحور الثاني البعد الديني لتجريم عمليات ختان الإناث وكيف يتم إلصاقها زورًا بالدين الإسلامي، بينما يناقش المحور الثالث الوضع القانوني الحالي لعمليات ختان الإناث وكيف تدخل المشرع لتجريم تلك الممارسات الضارة وما هي العقوبات المقررة لجرائم ختان الإناث في قانون العقوبات المصرى. وأكد رضا الدنبوقي المحامي والمدير التنفيذي للمركز أنه وبنهاية اليوم الثاني للورشة سيتم عرض الأفكار الجديدة للتدخلات التي يمكن للمشاركين القيام بها لمناهضة جرائم ختان الإناث في مصر، وأنسب طرق مواجهة مثل هذه النوعية من الجرائم كمساهمة من مركز المرأة في دعم قضايا النساء الأكثر تهميشا وعرضة للعنف الأسرى. فيما نظم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي حلقة نقاشية امس حول الختان، استهدفت توعية سيدات حى الأسمرات وبعض الأحياء الشعبية، منها حى المرج والكيلو أربعة ونص بأضرار الختان. من جانبها، طالبت مؤسسة قضايا المرأة المصرية مراجعة وتقييم الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث 2016: 2020 والتي تنتهي هذا العام للوقوف على النجاحات والإخفاقات للتطوير وتلافي الأخطاء والبناء على الخبرات وذلك بإشراك الوزارات والجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني ووضع خطط وبرامج وآليات عمل محددة وواضحة من اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بالشراكة مع الوزارات المختلفة والجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة للحد من ظاهرة ختان الإناث وفقاً للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، مع وضع آليات لمتابعتها وتقييمها بشكل دوري بجانب تعديل القانون 78 (2016) لإلغاء الإشارة إلى المادة 61 من قانون العقوبات التي تعرضت لانتقادات لما قد تسمح به من تبرير الختان كضرورة طبية. كما دعت إلى توسيع نطاق المسؤولية القانونية لتشمل المستشفيات والمرافق الطبية التي يتم فيها إجراء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية- توسيع صلاحيات النقابات الطبية لإلغاء تراخيص مزاولة المهنة للأطباء والطواقم الطبية الذين يقومون بعمليات الختان حيث تعد خطوة أخرى نحو السيطرة على ظاهرة «تطبيب» جريمة الختان في مصر، حيث جرت 82٪ من جميع حالات ختان الإناث في مصر على يد فريق طبي طبقا لآخر الإحصائيات، وشددت على إجراء برامج للتوعية والتدريب لرجال الدين في المناطق الريفية والنائية وغير الرسمية حيث تؤثر رسائلهم على الرأي العام وذلك لأن الخطاب الديني الرسمي مستقر على رفض الختان بينما الخطاب القاعدي مازال متأرجحاً ويؤدي إلى وجود ثقافة داعمة لختان الإناث، ودعت إلى إعداد برامج توعية للقضاة الجنائيين لدعم التنفيذ الكامل للقانون والوصول إلى الحد الأقصى للعقوبة المقررة على الأطباء أو الأفراد الذين يمارسون الختان. كما طالبت قضايا المرأة بتنفيذ عدد من السياسات لمكافحة التسامح الثقافي لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وهذا يشمل إعادة تكثيف الحملات التليفزيونية ضد الختان، خاصة أن 74.1٪ من النساء تلقين معلومات حول الختان من التليفزيون، كما ورد في المسح الديموغرافي لعام 2014 - بجانب تقديم برامج صحية ونفسية لإعادة تأهيل ضحايا الختان وجبر الضرر لهن من خلال إجراء عمليات تعويضية - تعميم مناهج للتثقيف الجنسي الشامل في المدارس على أن تضم موادَّ تحارب الأشكال المختلفة للعنف الجسدي والجنسي في المجالين الخاص والعام مثل التحرش والاغتصاب والختان، وتعزز المساواة بين الجنسين وعدم التمييز، كإحدى خطوات مواجهة العنف الجنسي بشكل منهجي. وطالبت جمعية نهوض وتنمية المرأة بتفعيل قانون العقوبات الخاص بختان الإناث، كما يجب أن تتكاتف جهود جميع الجهات سواء المؤسسات الدينية، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام وجميع المسؤولين في القيام بحملة قومية في جميع محافظات ومراكز وقرى مصر، تكون مهمتها رفع الوعي لدى أفراد المجتمع إزاء هذه الممارسات الخاطئة «ختان الإناث» لمحو تلك العادة البشعة من ذاكرة المجتمع من أجل «بناتنا» نصف المجتمع. وقالت إن عملية الختان هذه عملية غير مشروعة لوقوعها تحت طائلة التجريم وفقاً لقانون العقوبات إذ تنطوي على جرائم ثلاث، وهى الإيذاء البدني، وهتك العرض، وممارسة العمل الطبي دون ترخيص، وبالرغم من الدعوات المتكررة من المؤسسات المعنية والجمعيات النسوية والصحية ومنها جمعية نهوض وتنمية المرأة، بإدانة الختان والحد من إجراء هذه العملية، إلا أننا ما زلنا نشاهد وقوعها في المجتمع المصري خاصة في صعيدها.
