مدبولي يكلف بدراسة ملف المصانع المتعثرة (تفاصيل)

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، اجتماعاً مع نيڨين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة من بينها آليات حوكمة بيانات وإجراءات الوزارة، ومسودة قانون «صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة» والموقف التنفيذي لمشروع «اتنين كفاية».
وفي مستهل اللقاء، تطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن ملف المصانع المتعثرة، مكلّفا بدراسة هذا الملف المهم خاصة أن الحكومة أصدرت قرارا بإرجاء السير في أي إجراءات للحجز الإداري على أموال المشروعات والمنشآت الصناعية والفندقية والسياحية المتعثرة سواء لدى البنوك أو على المنشآت والمنقولات الخاصة بهذه المشروعات، سواء أكانت هذه الإجراءات تحصيلًا لمستحقات الضرائب أو التأمينات أو أي مستحقات أخرى خاصة بالدولة، ودراسة مساعدة هذه المصانع وإقالتها من عثرتها، وفي هذا الصدد أشار رئيس الوزراء إلى ما وجه به رئيس الجمهورية أمس باتخاذ الاجراءات الفورية التي تدعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكينها من استعادة ممارسة نشاطها، بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة مسودة قانون «صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة» الذي ينص على إنشاء صندوق يسمى «صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة» تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
ويهدف الصندوق إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة على النحو الوارد بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ودعمهم في كافة النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقا لأحكام هذا القانون.
وتشير مسودة القانون إلى أن الصندوق يتولى بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالدخل والخارج، وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به، والمساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية، والمساهمة في تغطية تكلفة العمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم والمشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تغطية تكلفة تطوير مؤسسات رعاية ذوي الإعاقة وتكلفتها التشغيلية، وإقامة المراكز التأهيلية، وتطوير الخدمات المقدمة لذوي الإعاقات المختلفة في المدارس الحكومية والجامعات، ودعم الشمول المالي لذوي الإعاقة.
كما استعرضت القباج آليات حوكمة البيانات والإجراءات بوزارة التضامن الاجتماعي والتي تعد من أهم المتطلبات الحتمية التي أصبح تطبيقها أساساً لضمان تنظيم العمل الحكومي على كافة المستويات المركزية والمحلية بغرض وضع قواعد ومبادئ لصناعة السياسات ولإدارة المؤسسات والرقابة عليها، ولممارسة الإدارة الرشيدة والأداء الجيد الكفء.
وأضافت أن أهداف عملية الحوكمة تتمثل في اتخاذ القرارات الاستراتيجية الصحيحة بناءً على البيانات التي يتم متابعتها، وترشيد إدارة المال العام وموارد الدولة وضمان حسن استخدامها سواء داخل الوزارة أو خارجها، وضمان مبادئ الشفافية والنزاهة وحسن استخدام السلطة لتحقيق الاستقرار المؤسسي والمجتمعي، وتعزيز نسبة رضا المواطن عن الخدمات، وذلك من خلال قنوات الشكاوى والمقترحات واتخاذ الإجراءات التوضيحية أو التصحيحية اللازمة لتطوير علاقة ثقة بين الوزارة والمجتمعات المستهدفة.
وأوضحت أن الوزارة قامت بتعيين فريق مسؤول عن دقة البيانات واكتمالها واتساقها وتوقيتها وصلاحيتها ودورية تحديثها. وتطرقت إلى الحديث عن آليات الحوكمة التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي والمتمثلة في الاستهداف والتخطيط الجيد المرتكز على بيانات مدققة ونتائج محددة، وتنفيذ إجراءات التحقق الدوري من صحة البيانات بالوزارة ومع الجهات الشريكة، واستكمال سبل ميكنة قواعد البيانات والربط الشبكي مع الجهات الحكومية والأهلية، وبناء جسور تواصل مع المواطنين وإيجاد آليات للشكاوى والتظلمات.
كما تناولت الوزيرة آليات حوكمة برامج الدعم النقدي، وكذا برامج الإقراض متناهي الصغر والتمكين الاقتصادي، وحوكمة رصد المنح التي تحصل عليها الجمعيات الأهلية، وهيئة التأمينات الاجتماعية، وحوكمة بنك ناصر الاجتماعي.
واستعرضت الوزيرة الموقف التنفيذي لمشروع «اثنين كفاية» في إطار جهود الدولة لمواجهة المُشكلة السكانية والتي تمثل أحد أهم التحديات التي تعوق مسيرة التنمية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية القومية للسكان (2015 – 2030) نصت في أحد مبادئها الأساسية على أن «المشكلة السكانية بأبعادها المختلفة تُمثِّل تحدياً يستوجب توفير البيئة المحفزة على مشاركة الجمعيات الأهلية، كما تتطلب إذكاء الجهود التطوعية لمجابهتها» .
وقالت الوزيرة: يأتي مشروع «اثنين كفاية» ضمن التدخُّلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامُن الاجتماعي من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية في المناطق الفقيرة، وتضمين هذه البرامج مكوناً سكانياً لتغيير القيم الإنجابية السائدة .
ويستهدف المشروع عدد 1،148,861 مليون أسرة مستفيدة من برنامج تكافُل لديها ثلاثة أطفال أو أقل في 2,257 قرية / حي على مستوى 119 مركز/ قسم بعشر محافظات تمثل الأكثر فقراً والأعلى خصوبة (البحيرة , الجيزة , الفيوم , بني سويف , المنيا , أسيوط , سوهاج , قنا , الأقصر, أسوان).
وتتمثل المحاور الأساسية للمشروع في استعادة دور المجتمع المدني وإذكاء الجهود التطوعية لمجابهة المشكلة السكانية حيث تم التعاقد مع عدد 108 جمعيات أهلية بالمحافظات العشر المستهدفة، وتم تدريب عدد 384 من كوادر الجمعيات الأهلية الشريكة لإدارة المشروع بالجمعيات الأهلية الشريكة، وتدريب عدد 1138 متطوعة للعمل كمثقفات مجتمعيات.
المحور الثاني، وفقا لما أشارت إليه وزبرة التضامن الاجتماعي، يقوم على تقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال عيادات الجمعيات الأهلية الشريكة من خلال إفتتاح عدد 33 عيادة بالجمعيات الأهلية الشريكة كمرحلة أولى في 2 ديسمبر 2018 وجار حالياً تطوير عدد 32 عيادة أهلية كمرحلة ثانية، وتدريب الأطباء والتمريض العاملين بعيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة تدريباً نظرياً وعملياً حيث بلغ عدد المترددات على العيادات: 40،385 سيدة، وبلغ عدد المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة: 25,553 سيدة، بنسبة 63% من المترددات. أماالمحور الثالث فيتمثل في زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة من خلال نشاط حملات طرق الأبواب، حيث تم البدء في حملات طرق الأبواب أول يناير 2019، وتم إعداد وطباعة وتوزيع عدد 2500 نسخة من «دليل المثقفة المجتمعية» لتصحيح المفاهيم المجتمعية والدينية والصحية الخاطئة حول تنظيم الأسرة، وبلغ عدد زيارات طرق الأبواب المنفذة: 2,686,783 زيارة، بنسبة 105% من المستهدف، وبلغ عدد السيدات المحولات إلى عيادات تنظيم الأسرة: 407,592 سيدة، بنسبة 15% من عدد الزيارات .
وبالنسبة لننشاط الندوات، فتنظم كل جمعية أهلية عدد 4 ندوات شهرياً لتصحيح المفاهيم الخاطئة حول تنظيم الأسرة، وبلغ عدد الندوات المنفذة 3،758 ندوة، بحضور 380,200 رجل وسيدة، فضلاً عن نشاط الحملات الإعلامية الجماهيرية الموسعة مثل: حملة السند مش في العدد 2 كفاية حيث تم إطلاق المرحلة الأولى للحملة الإعلامية الموسعة في 27 يناير 2019، وتتكون من ثلاثة تنويهات تليفزيونية وإذاعية، وبلغت نسبة مشاهدة الحملة على منصات التواصل الاجتماعي 30 مليون مشاهدة، كما بلغ حجم متابعي الصفحة الخاصة بالحملة 208 آلاف متابع .
فيما تم إطلاق المرحلة الثانية للحملة الإعلامية الكُبرى «السند مش في العدد» في 27 يونيو 2019. وتتكون الحملة من أربعة تنويهات تليفزيونية وإذاعية، وتم بث عدد 6،700 تنويه تليفزيوني وإذاعي، وقد وصلت نسب المشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي 20 مليون مشاهدة .
وأضافت الوزيرة: ومن الأنشطة المهمة أيضاً في هذا الصدد تجب الإشارة إلى تجربة مسرح الشارع حيث تم عرض (20) عرضا مسرحيا كمسرح الشارع بالمحافظات العشر المستهدفة والذى يطرح العديد من التأثيرات السلبية الناتجة عن كثرة الإنجاب، عن طريق خلق مواقف جاذبة للمُشاهد تجعله يُفكّر في الرسائل دون افتعال، وبلغ عدد المشاهدين حوالى 7350 مشاهدًا.