«سعفان» يفتتح الاجتماع السنوي لمديري مكاتب «العمل الدولية» في أفريقيا (تفاصيل)

افتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، الاجتماع السنوي لمديري مكاتب منظمة العمل الدولية في الدول الإفريقية، الذي تم اختيار القاهرة هذا العام لاستضافته، على مدى 3 أيام، يبحث خلالها إعلان أبيدجان 2020-2021، والمبادرات المشتركة من أجل تحديد الأولويات الإقليمية، وتنمية الموارد البشرية والقدرات في إفريقيا، وإصلاحات الأمم المتحدة، فضلا عن الدعم الفني المطلوب على المستوى الوطني والإقليمي، بالإضافة إلى ما حققته المنظمة في القارة خلال 2018-2019.
يحضر الاجتماع، ريتشارد ديكتس المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وسينتيا صموئيل أولونجوان مساعد المدير العام لمنظمة العمل الدولية والمدير الإقليمي لدول إفريقيا، وإرِيك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ومديرو مكاتب منظمة العمل الدولية في الدول الإفريقية.
ورحب «سعفان»، بالحضور في مصر، مؤكدا أنها بلد الحضارات التي تضرب في أعماق التاريخ لما يزيد على سبعة ألاف عام، ونقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي لهم متمنياً طيب الإقامة وأوقاتاً ممتعة، وترحيبه باختيار القاهرة هذا العام لاستضافة الاجتماع السنوي لمديري مكاتب منظمة العمل الدولية في الدول الإفريقية.
وأشار الوزير إلى أن هذا الاجتماع يأتي قُبيل أيام من انتهاء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، بعد عام حافل بالإنجازات استهدفت مصر خلاله دعم مسيرة العمل الأفريقي المشترك على مختلف الأصعدة والمجالات، وحققت أثناءه العديد من الانجازات، التي وإن كان لا يتسع المجال لسردها، فإن من أهمها اطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية كأحد أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، واعتماد القمة الأفريقية لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «اسكات البنادق» والتي تضمنت آليات مُحددة لإنهاء النزاعات والحروب بالقارة السمراء بحلول عامنا الحالي، وبما يدّعم مضامين وأهداف منظمة العمل الدولية في القارة، والساعية إلى تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، ورسم معالم مستقبل عمل يتماشى مع العدالة الاجتماعية.
وأكد أن هذا الاجتماع له أهمية ودلالة خاصة، حيث ينعقد بعد نحو شهرين من الاجتماع الإقليمي الإفريقي الرابع عشر لمنظمة العمل الدولية، وما أثمر عنه من صدور إعلان أبيدجان المعنون «المُضي قدمًا بالعدالة الاجتماعية: رسم معالم مستقبل العمل في أفريقيا»، والذي أسفر عن اعتماد برنامج للعمل الأفريقي اللائق يقوم على عدة أولويات من بينها «جعل العمل اللائق حقيقة واقعة لشباب أفريقيا، وتعزيز قدرات جميع الأشخاص للاستفادة من الفرص المتاحة في عالم عمل متغير وتقوية فعالية مؤسسات العمل، والنهوض بالتنمية والنمو الاقتصادي الشامل والعمل اللائق للجميع، واحترام معايير العمل الدولية، وتعزيز الحوار الاجتماعي وضمان المساواة بين الجنسين».
ولفت إلى أن مصر كانت سَبَّاقة في تنظيم عدة منصات سنوية مهمة مثل منتدى شباب العالم، ومنتدى أسوان للسلام والأمن المستدامة، بهدف مناقشة سبل وبلورة استراتيجيات لدعم مثل تلك الأولويات، مشيرا إلى أن وزارة القوى العاملة تولي أهمية خاصة خلال الفترة المقبلة لاستكمال مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية بالتعاون مع المنظمة، بهدف تعميمه على مستوى الجمهورية، حيث يحقق استدامة كافة المشروعات المشتركة بين كلا الجانبين، وله أثر على كافة الأنشطة الخاصة بالقوى العاملة، باعتبار المشروع الركيزة الأساسية للانطلاق نحو الأهداف المرجوة في هذه المشروعات، كعمل الأطفال، ومكافحة العنف والتحرش في أماكن العمل.
وتابع: «كما تولي أهمية للتعاون مع المنظمة بهدف تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، ودعم الأسرة خلال الفترة 2018- 2025، كما ستشهد الفترة المقبلة دفعًا لمجالات التعاون مع منظمة العمل الدولية في عدد من المجالات والمشروعات التي سوف تستهدف النهوض بالعمل اللائق، وتعزيز فرص العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة والقضاء على عمل الأطفال».
وأكد وزير القوي العاملة، أن قضايا التشغيل أحد أهم محاور استراتيجية الحكومة المصرية من أجلِ توفير فرص عمل للشباب عبر التوجيه والتدريب المهني، وتقديم المشورة المهنيَّة وإصلاح التعليم الفني من أجل بناء المهارات في جميع قطاعات الاقتصاد المختلفة، وبما يحقق المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، من أجل إيجاد فرص عمل لائقة تتيح المشاركة الفعلية في الاقتصاد الكلي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار «سعفان» إلى أن «مصر قامت بوضع استراتيجية واضحة المعالم لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ رؤية 2030 والتي شملت جميع المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وفي إطارِ هذه الاستراتيجيَّة قامت حكومة بلادي بتنفيذ مشروعات قومية كبري أسهمت في تخفيض نسبة البطالة بشكل ملحوظ على مدار السنوات الست الماضية حتى وصلت نسبة البطالة إلى 7،8% من حجم قوة العمل، وذلك بعد أن كانت 13.3% في عام 2014».
وأكد الوزير أن مصر تحرص دائما على الوفاء بالتزاماتها تجاه عمالها، من خلال تطبيق تشريعاتها الوطنية، واحترام الاتفاقيات الأساسية الثمان، بالإضافة إلى تصديقها على 56 اتفاقية عمل دولية أخرى، تضع إطارا لسياساتها الاجتماعية ولسياسات التشغيل والعمل، مشيرا إلى «حرص الحكومة المصرية على التعاون مع كافة الهيئات والمنظمات الدولية بما يخدم مجتمع العمل وقضايا العمال، ويحقق النمو والازدهار لبلدنا الحبيب مصر».