«النواب» يحيل تعديلات «الكيانات الإرهابية» و«معاشات القوات المسلحة» للجان النوعية

أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، الأحد، عددًا من الاتفاقيات ومشروعات القوانين إلى اللجان النوعية المختصة لمناقشتها وعرضها على الجلسة العامة.
حيث أحال «عبدالعال» قرار رئيس الجمهورية رقم 673 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الملحق للاتفاق الإطارى بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسه الترويج والمشاركة للتعاون الاقتصادى إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
كما أحال قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2020 إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية، وأحال قرار رئيس الجمهورية رقم 673 لسنة 2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتى الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية.
وأحال «عبدالعال» مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون رقم 8 لسنة 2015 شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين إلى مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى.
كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة القانون المنظم وفق قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 إلى لجنة الدفاع والأمن القومى.
وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانونى رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة استخدام الطاقة الجديدة وقانون تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء إلى لجنة مشتركة من لجنتى الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكي السويدى و60 نائبا آخرين بتعديل بعض أحكام قانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجارى المعدل بالقانون رقم 70 لسنة 2010 إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشؤون الاقتصادية والصناعة.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد هب الله و60 أخرين بتعديل أحكام قانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات والمعاشات، وآخر من النائب خالد محمد عبدالعزيز شعبان و60 نائبا آخرين ومشروع قانون مقدم من النائب سلامة الجوهرى و60 نائبا آخرين بتعديل بعض أحكم قانون الخدمة المدنية إلى لجنة القوى العاملة.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة مايسة عطوة و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون الخدمة المدنية إلى لجنة مشتركة من لجنتى القوى العامة والخطة والموازنة، كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد و60 نائبا آخرين بتنظيم اقتناء الحيوانات الشرسة والعاقرة والزواحف السامة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الزارعة والرى والشؤون الدستورية والتشريعية.
وأحال مشروع قانون مقدم من النائب عبدالحميد دمرداش و60 نائبا آخرين بتعديل بعض أحكام قانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة إلى لجنة مشتركة من لجان الرراعة والشؤون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة كارولين ماهر و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون الرياضة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشباب والرياضة والشؤون الدستورية والتشريعية.