أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في أثناء الجلسة العامة، اليوم، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية المختصة. وتمثلت القوانين المقدمة من الحكومة، في ربط موازنة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب لسنة "2018 - 2019" إلى لجنة الخطة والموازنة، وإصدار قانون تنظيم استخدام الدفع غير النقدي إلى لجنة مشتركة من الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية. وشملت قوانين الحكومة، إصدار قانون الترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فوسفات مصر لاستغلال فوسفات هضبة أبوطرطور بالصحراء الغربية إلى لجنة مشتركة من لجنتي الصناعة والشؤون الدستورية والتشريعية، وتعديل أحكام قانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة إلى لجنة مشتركة من الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الإدارة المحلية والإسكان والخطة والموازنة. كما أحال "عبدالعال"، إصدار قانون المترولوجيا إلى لجنة مشتركة من التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الصناعة والشئون الاقتصادية والدفاع والأمن القومى والشئون الدستورية والتشريعية، وتعديل أحكام قانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن ﺗﻨﻈﻴﻢ هدم اﻟﻤﺒﺎﻧي واﻟﻤﻨﺸﺂت ﻏﻴﺮ اﻵﻳﻠﺔ ﻟﻠﺴﻘﻮط واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاث اﻟﻤﻌﻤﺎرى إلى لجنة مشتركة من الإسكان ومكتبي لجنتى الإعلام والثقافة والآثار والخطة والموازنة. وأحال تعديل أحكام قانون رقم 157 لسنة 2018 بشأن إنشاء هيئة تنمية الصعيد إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي. وتمثلت مشروعات القوانين المقدمة من النواب، مشروع قانون مقدم من النائب علاء عابد و60 نائبًا آخرين بشأن حق المحبوس احتياطيًا الذي حكم ببرائته بالتعويض عن مدة حبسه إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان. وتضمنت المشروعات أيضًا مشروع قانون مقدم من النائب علاء عابد و60 نائبًا آخرين بشأن قانون العقوبات البديلة للحبس الاحتياطي إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي. كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة شيرين فراج و60 نائبًا آخرين بتعديل أحكام قانون رقم 2174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات لسنة 2014 بتجديد العمل بالقانون 79 لسنة 2010 بشأن إنهاء المنازعات الضريبة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية. وأحال "عبدالعال"، مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب الطماوي و60 نائبًا أخرين، بشأن إنشاء جهاز مكافحة الإغراق لحماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية والصناعة والشؤون الدستورية والتشريعية. وكذلك مشروع قانون مقدم من النائب أمين مسعود و60 نائبًا آخرين بشأن تعديل قانون رقم 181 لبسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية والإسكان والتعليم والبحث العلمي، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبة هبة هجرس و60 نائبا أخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العامة والتعليم والبحث العلمى، وتعديل القانون رقم 23 لسنة 2018؛ بإصدار قانون حوافز التعليم والتكنولوجيا والابتكار إلى لجنة التعليم والبحث العلمي. وتضمنت أيضًا، مشروع قانون مقدم من النائبة سهير الحادي و60 نائبًا آخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والخطة والموازنة. وأحال مشروع قانون مقدم من النائب مصطفى بكري و60 نائبًا آخرين لتعديل أحكام قانون المهن العلمية رقم 120 لسنة 1983، والمقدم من النائب ياسين عبدالصبور، و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون المهن التعليمية رقم 97 لسنة 1969 إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث والقوى العاملة والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية. وأحال مشروع قانون مقدم من النائب عبدالباقي تركية و60 نائبًا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 المعدل بالقانون 13 لسنة 2012 لإعادة تنظيم الأزهر إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف والشؤون الدستورية والتشريعية. وشملت أيضًا، مشروع قانون مقدم من النائب سعيد حساسين و60 نائبا آخرين بشأن إنشاء نقابة الصيادلة إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الصحية والتعليم والبحث العلمي والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، والنائبة شيرين فراج و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون رقم 5 لسنة 2010 بتنظيم زرع الأعضاء البشرية إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الصحية والشئون الدستورية والتشريعية. وأحال "عبدالعال"، مشروع قانون مقدم من النائب ثروت سويلم و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشباب والرياضة والشؤون الدستورية والتشريعية.
