نشطاء فيس بوك يتساءلون عن مقابل منحة ال«4 مليار» السعودية

أعلن عدد كبير من مستخدمى الشبكات الاجتماعية رفضهم لمنحة سعودية بقيمة 4 مليارات دولار لمساعدة مصر في الخروج من مأزقها الاقتصادي متسائلين عن المقابل الذي ستدفعه مصر لرد هذه المنحة.
كانت قناة مصر الإخبارية أذاعت السبت أن المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد تقدم بالشكر للعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي قرر منح مصر أربعة مليارات دولار.
وتساءل مستخدمو شبكة «فيس بوك» عن المقابل الذى ستفرضه السلطات السعودية مقابل هذه المنحة.
وقال الناشط محمد توفيق على صفحته الخاصة على «فيس بوك» إن المقابل حتما سيكون العفو عن الرئيس السابق حسنى مبارك قائلا:«مقابل العفو عن المخلوع طبعا .. إيه الرخص ده؟».
ولم يكن محمد توفيق وحده من توقع أن يطالب النظام السعودى مصر بالإفراج عن الرئيس السابق والعفو عنه مقابل هذه المنحة المالية، فقد وجد رواد صفحة برنامج «مصر النهارده» على الفيس بوك فى تعليقاتهم على الخبر أن مصر لا يجب أن تلجأ للتسول أو المقايضة على حقوق شعبها بالمال وتساءل حسام حجاج: «هل طلبوا شيئا فى المقابل» وقال ميدو الحكيم: «وطبعا ده مقابل عدم محاكمة مبارك».
وإلى جانب المليارات السعودية نال خبر إطلاق سراح المعتلقين فى فض اعتصام التاسع من مارس بميدان التحرير الجانب الأكبر من اهتمام نشطاء تويتر. وانتشرت بينهم صور المعتقلين عقب إخلاء سبيلهم من السجون التى احتجزوا بها خلال الشهرين الماضيين بأحكام تراوحت بين سنة إلى سبع سنوات تم تخفيفها لتصبح أحكاما تتراوح بين الستة أشهر والعام مع إيقاف التنفيذ.
وتم الإفراج عن المعتقلين الذين ألقى القبض عليهم من ميدان التحرير فى التاسع من مارس الماضى بتهم البلطجة وحيازة أسلحة بيضاء تنفيذا لقرار المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالإفراج عن شباب الثورة الذين ألقى القبض عليهم فى التاسع من مارس بعد أسابيع طويلة من المطالبة بإسقاط التهم عنهم من خلال حملة أطلقها نشطاء تحت عنوان «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين».
وطالب النشطاء على الشبكتين الاجتماعيتين بالإفراج الفورى عمن ألقى القبض عليهم فى أحداث يوم النكبة بتهم الاعتداء على السفارة الإسرائيلية والاعتداء على رجال الشرطة والجيش ومنعهم من أداء عملهم، وعدة اتهامات أخرى.
محاكمة خالد سعيد أيضا كانت من أعلى الموضوعات مناقشة على شبكتى «تويتر» و«فيس بوك» خاصة بعد انتشار شائعة قبل انتهاء الجلسة بالحكم على معاونى الشرطة المتهمين بعشر سنوات سجنا فقط لكل منهما مما أثار غضب المتابعين والمهتمين من أعضاء صفحة «كلنا خالد سعيد» التى اهتمت بالقضية منذ البداية.
إلا أن ثائرتهم هدأت عقب انتهاء الجلسة بالإعلان عن تحديد يوم الثلاثين من يونيو المقبل للنطق بالحكم عقب ظهور أدلة جديدة قدمت للمحكمة اليوم ومن بينها لفافة البانجو التى يدعى دفاع معاونى الشرطة أنها كانت سببا فى وفاة خالد سعيد. بالإضافة إلى مطالبة دفاع أسرة الشهيد بتشكيل لجنة جديدة من الأطباء الشرعيين للحكم على التقارير التشريحية الثلاثة الصادرة حول أسباب وفاة خالد سعيد.