قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن اقتصاد مصر في حالة تحسن مستمر، وذلك بشهادة التقارير والمؤشرات الدولية، إذ أشادت كبرى المؤسسات الدولية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي بدأ في 2016 وحاز ثقة البنك الدولي وصندوق النقد ومؤسسات التصنيف الدولية، ليصبح اقتصادنا واحدا من أسرع الاقتصاديات نموًا بالمنطقة. وأوضحت السعيد، الخميس، أن مصر حققت تحسناً في مؤشر التنافسية عام 2019 مقارنة بمؤشر 2018، وذلك في 8 محاور أساسية، كما حققت أيضاً تحسناً في 53 مؤشراً فرعياً، وكذلك حققت ترتيباً جيداً في 7 مؤشرات مستحدثة في التقرير الأخير بمحور المؤسسات، مشيرة إلى أن مصر جاء ترتيبها في المركز 93، في مؤشر التنافسية العالمي 2019، وتقدمت 4 مراكز في محور البنية التحتية لتحتل المرتبة 52، وتقدم ترتيبها 20 مركزاً في محور المؤسسات لتحتل المركز 82. وأشارت السعيد إلى أن البنك الدولي توقع في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية لعام 2020 نمو الاقتصاد المصري ليبلغ نحو 5.8% خلال العام المالي الحالي 2020/2019، ليصل إلى قرابة 6% في 2020 /2021، وأوضح التقرير أن النمو الاقتصادي في مصر جاء مدفوعًا بزيادة الصادرات والاستثمار والذين شهدا المزيد من التيسير من خلال سياسة نقدية أكثر مرونة، مما أدى إلى المزيد من الاستقرار في سعر صرف الجنيه. ولفتت وزيرة التخطيط إلى إشادة تقرير البنك الدولي بإصلاحات الاقتصاد الكلي في مصر، وأن تحرير سعر صرف العملة المحلية، وخفض دعم الطاقة وتحسين مناخ الأعمال كانت بمثابة خطوات إيجابية زادت من ثقة المستثمرين وعززت من فرص التصدير والاستثمار. كما أوضحت الدكتورة هالة السعيد توقعات الأممالمتحدة في تقريرها حول الأوضاع والتوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2020، بتحقيق مصر نموًا اقتصاديًا ليكون واحداً من أعلى المعدلات في شمال أفريقيا، مشيرة إلى تقرير جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية لعام 2020، والذي أوضح أن مصر بجانب الإمارات والمغرب مازالت قادة إنتاج الطاقة الشمسية في المنطقة. وأضافت السعيد أن مصر تحتل المركز الثاني ضمن أكثر الأسواق جذباً لصفقات الاندماج والاستحواذ من حيث القيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2019، وذلك وفقاً لتقرير مراجعة بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019 والصادر عن مؤسسة ريفينتيف.
