«عبد العزيز»: القضاء غير مستقل والثورة لم تصله.. ومحاكمات رموز النظام ليست بطيئة

قال المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة السابق، الجمعة، إن الثورة لم تصل إلى القضاء حتى الآن، بسبب ما سماه «طبيعة القضاء الذي تربى على نمط محافظ، لا يظهر الثورية، رغم أن به ثوارا»، مضيفاً أن «القضاء ككل غير مستقل» ولكن به قضاة مستقلون.
وأكد عبد العزيز أن الثورة لن تصل إلى القضاء إلا إذا تمت إضافة أعضاء منتخبين لمجلس القضاء الأعلى، ونقل تبعية التفتيش القضائي إليه، بجانب إلغاء سلطات وزير العدل على القضاة.
وأضاف في ندوة عقدت بمكتبة ألف بمصر الجديدة أنه لابد من إلغاء ندب القضاة لغير العمل القضائي، قائلاً «لا يجوز أن يكون قاض مستشارًا لوزير محبوس الآن، ولا يجوز أن يكون قاض مستشارًا للمصرف الدولي، أو لمحافظ، ولا رئيسًا شركة قابضة». وأضاف «القاضي لا يعمل إلا على منصته».
واقترح عبد العزيز بجانب ذلك، توحيد قواعد المرتبات، ونقل تبعية السجون لوزارة العدل، وروى عبد العزيز ما سبق أن قاله في إحدى الجمعيات العمومية لنادي القضاة في عام 2005، بأن الانتخابات جرت تحت إشراف التفتيش القضائي، وباختيار أمن الدولة، مذكراً بطلبه حينها إسقاط الحكومة كلها، وعدم الاكتفاء بطلب إقالة وزير الداخلية، منوها إلى وجود إدارة في وزارة العدل كان اسمها «الانتقاء والاستبعاد» لاختيار القضاة المشرفين على الانتخابات.
وانتقد عبد العزيز بقاء مسؤولين وقضاة في النظام السابق لعشرات السنين في مناصبهم، قائلاً «لا أتصور أن يتجاوز رئيس محكمة ابتدائية 10 سنوات في منصبه، أو أن يتم تفصيل قانون لبقاء رئيس ديوان رئيس الجمهورية في منصبه رغم أنه موظف بالدولة».
وفيما يتعلق بالاتهامات التي توجه لبعض القضاة الذين ينظرون قضايا رموز النظام السابق، شدد عبد العزيز على أن من حق من يتخوف من قاض اتخاذ إجراء قانوني يتعلق ب«رد المحكمة» وتغيير القاضي.
وأضاف عبد العزيز أنه ليس من حق القضاة الاشتغال في السياسة، بل الحديث فيها فقط، وإلا كان منعهم «انتقاصاً من إنسانيتهم»، ولولا هذا «ما تواجدت أنا في ميدان التحرير»، على حد قوله، وشدد على أنه من حق الناس أن يروا محاكمات النظام السابق بطيئة، رغم أنه لا يرى ذلك، مطالباً بعدم المناداة بمحاكمات استثنائية، أو متعجلة.
واعتبر رئيس نادة القضاة السابق، أن الثورة في مصر تأخرت من 5 إلى 6 سنوات، وقال إن البلد كانت «تغلي على نار بسبب الظلم الأمني، وعصا القهر»، والشعب كان صبوراً على أمل «يمكن بكرة اللي جاي أحسن».
ولم يستبعد عبد العزيز أن يكون اختيار المصريين في الانتخابات القادمة غير موفق، ولكنه شدد أن الاختيار سيتحسن بعد ذلك، انطلاقاً من أننا في مرحلة تجربة، مشدداً على أن «هدم عقار كامل أسهل بكثير من بناء دور واحد».
واستنكر عبد العزيز إجراء الانتخابات في ظل إعلان دستوري، وحالة القلق التي تنتاب الشارع المصري، مقترحاً تشكيل مجلس رئاسي مدني مكون من 4 شخصيات مدنية، وشخص عسكري، لمدة سنة، على أن يتعهدوا بعدم الترشح لأي مناصب تشريعية أو تنفيذية، مع تشكيل لجنة تأسيسية تتولى وضع دستور.