شن أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، هجوما عنيفا على وزارتي الصحة والبيئة، بسبب حرق النفايات الطبية في المستشفيات وداخل الكتل السكنية، وهو ما آثار غضب النواب ووصفوا الأمر ب«الكارثة»، وأكدوا أنه يسبب خطورة شديدة على صحة المواطنين، وطالب أعضاء اللجنة، خلال اجتماعها، الاثنين، بنقل محرقات النفايات إلى خارج الكتل السكنية، لحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم. وقال النائب عبدالحميد الشيخ، مقدم طلب الإحاطة حول محرقتي نفايات طبية بمركز الشهداء بالمنوفية، إن «وجود محرقة نفايات داخل الكتل السكنية كارثة وخطر على صحة الناس، حرام والله تعبنا وزهقنا، وبنتشتم من الناس في الشارع، المحارق دي محدش يقبل تكون جنب بيته، غير مقبول وجود هذه المحارق بجوار الكتل السكنية، الناس عايشة في رعب، وهناك استهتار من وزارتى الصحة والبيئة». وذكر الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو لجنة الشؤون الصحية، أن هناك خطورة شديدة من حرق النفايات الطبية داخل الكتل السكنية، واضاف: «الموضوع خطير، لازم حل لمشكلات معالجة النفايات الخطرة، إحنا في مصر متأخرين عن العالم كله في معالجة النفايات، ونحذر الوزارة من الاستمرار في ذلك، ويجب ألا نترك صحة المصريين تنهار، وأرجو أن تكون هناك حملة لاجراء تحاليل طبية للناس التي تعيش في المناطق التي يوجد فيها نفايات ومحارق، فهذه مشكلة عامة على مستوي الجمهورية وليست في محافظة المنوفية فقط». من جانبها، أشارت الدكتورة هند سالم، مسؤول ملف البيئة بوزارة الصحة، إلى أن المشكلة تتمثل في قلة عدد المحارق والمفارم، وتعطل بعض الأجهزة، وأضافت: «عندنا أجهزة فرم وتعقيم في مستشفى الصحة والجامعة في المنوفية ومتعطلة، المحارق والفرم لازم يكونوا موجودين، وهناك اتفاق بأن كل مستشفى تدخل في خطة التطوير في المنوفية يرفق بها جهاز فرم وتعقيم، وبنشوف الأولويات في المحافظات والمناطق التي فيها تكدس، مش ماسكين عصاية سحرية، فهناك ضرورة لوجود مفرمة ومحرقة في كل محافظة تكون حالتهما جيدة». ولفتت «سالم» إلى أنه مؤخرا تم توريد 33 جهاز فرم وتعقيم على مستوي الجمهورية، وتوجد خطة يتم تطبيقها بالتدريج ووفقا للأولويات، ويتم عمل فصل للمحارق عن المفارم، مضيفة: «لو المحارق مرفوضة في المناطق السكنية، يتم تخصيص مكان بعيد عن الكتلة السكنية ويكون ذلك في مجمع، لكن المشكلة في توفير الاعتمادات المالية». وعقب النائب أيمن أبوالعلا، قائلا: «شايف الكلام دا سد خانات، الأقسام داخل الوزارة منعزلة مثل الوزارات تعمل في جزر منعزلة، عايزين خطة طموحة لحل مشكلة النفايات الطبية حتي لا يتسبب ذلك في تلوث بيئة والحفاظ على صحة المواطن». وقال النائب أحمد العرجاوي: «واضح إن رؤية وزارة الصحة تحت رجليها، لازم يتناقش الموضوع دا بشكل موسع مع لجنة الإدارة المحلية بحضور مسئولي المحافظات، وفي المحافظات هناك من يستخدم موضوع النفايات سبوبة»، مضيفا: «المستشفيات موجودة في منتصف الكتل السكنية، ومحارق النفايات تكون داخل الكتلة السكنية، وهذه كارثة أن توجد نفايات خطرة داخل مناطق سكنية، ما يشكل خطورة شديدة على صحة المواطنين». وذكر النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الشؤون الصحية: «مش عايزين كلام فض مجالس، لازم يكون فيه تحرك وإجراءات جادة لحل هذه المشكلة حفاظا على صحة المواطنين». وعقبت ممثلة وزارة التخطيط، منال هنداوى، قائلة إن كل هذه المطالبات سيتم تلبيتها لأن الموازنة الجديدة ستطبق نظام البرامج والأداء، وبالتالى كل وزارة ستحدد أهداف وبرامج وبناء عليها سيتم تحديد موازنتها، وسيتم المحاسبة إذا لم تنفذ أهدافها. وقال الدكتور أحمد نوح، ممثل وزارة الصحة: «خلال شهر سنوافي اللجنة بخطة واضحة باحتياجاتنا، والأراضى التي نحتاجها في كل محافظة لإنشاء مجمعات لحرق النفايات، خارج الكتلة السكنية»، متابعا: «بنشتغل نظام مفارم أو مجمعات محارق، ونخصص عربيات لنقل المفارم، وفي بعض المحافظات نحتاج أراضي».
