اتحاد العمال: دراسة متأنية لمشروع قانون قطاع الأعمال والمطالبة بتحديث مصانع الحديد

أكد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في اجتماعه، برئاسة النائب جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، التمسك بتوجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على شركات قطاع الأعمال العام وتطويرها من خلال الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والإمكانيات المتوفرة.
وشدد الاجتماع، الذي شارك فيه رؤساء النقابات العامة، على عدم المساس بالحقوق العمالية المنصوص عليها في الدستور والقانون عند تعديل القانون 203 لسنة 1991 بشأن القطاع العام.
وقال النائب محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد، إن الاجتماع قرر عرض مشروع القانون على اللجان النقابية بالشركات المعنية لمناقشته مع مجالس إدارات النقابات العامة والعرض على الاجتماع الطارئ الذي يعقده الاتحاد العام، الأربعاء المقبل، لوضع رؤيته في مواد القانون قبل تقديمه لوزير قطاع الأعمال العام، وكلف المجلس كلا من المهندس خالد الفقى، والكيميائى عماد حمدى، وعبدالمنعم الجمل، نواب رئيس الاتحاد، بعرض مشروع القانون على أحد الفقهاء الدستوريين بما يؤكد على حماية المال العام وحقوق العاملين.
وأضاف الأمين العام أن الاجتماع استعرض تقرير المؤتمر الذي نظمته النقابة النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية حول مصانع الحديد والصلب بحلوان، وأكد القيادات العمالية على ضرورة تحديث المصانع وضخ الاستثمارات اللازمة للشركة التي تقوم على إنتاجها الصناعات الاستراتيجية الأخرى في الدولة.
كما استعرض الاجتماع تقريرا بشأن تطوير الجامعة العمالية، حيث كشف عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام، أن الخطة تشمل تحويلها إلى جامعة تكنولوجية وهناك عروض شراكة مقدمة من جامعة عين شمس والصين وصندوق تطوير التعليم الفنى.