أكد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى اجتماعه برئاسة النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، التمسك بتوجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على شركات قطاع الأعمال العام وتطويرها من خلال الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والإمكانيات المتوفرة. وشدد الاجتماع الذي شارك فيه رؤساء النقابات العامة على عدم المساس بالحقوق العمالية المنصوص عليها في الدستور والقانون عند تعديل القانون 203 لسنة 1991 بشان القطاع العام. وقال النائب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال، إن الاجتماع قرر عرض مشروع القانون على اللجان النقابية بالشركات المعنية لمناقشته مع مجالس إدارات النقابات العامة والعرض على الاجتماع الطارئ الذى يعقده الاتحاد العام يوم الاربعاء القادم لوضع رؤيته فى مواد القانون قبل تقديمه لوزير قطاع الأعمال العام. وكلف المجلس كلا من المهندس خالد الفقي والكيميائي عماد حمدي وعبد المنعم الجمل نواب رئيس الاتحاد بعرض مشروع القانون على أحد الفقهاء الدستوريين بما يؤكد على حماية المال العام وحقوق العاملين. وأضاف وهب الله، أن الاجتماع استعرض تقرير المؤتمر الذي نظمته النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية حول مصانع الحديد والصلب بحلوان، وأكدت القيادات العمالية على ضرورة تحديث المصانع وضخ الاستثمارات اللازمة للشركة التى تقوم على إنتاجها الصناعات الاستراتيجية الآخرى فى الدولة. واستعرض الاجتماع تقريرا بشأن تطوير الجامعة العمالية، فيما كشف عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام المشروع على إدارة الجامعة وأن الخطة تشمل تحويلها إلى جامعة تكنولوجية وهناك عروض شراكة مقدمة من جامعة عين شمس والصين وصندوق تطوير التعليم الفني.
