حقوقيون يطالبون بتعديل قانون العقوبات وإعادة النظر في جبر الضرر والتعويض

طالب حقوقيون وأساتذة قانون وبرلمانيون بضرورة إجراء تعديل كامل على قانون العقوبات واعادة النظر في جبر الضرر والتعويض القائم والاخذ بنفس النهج الذي تتبعه الدولة بإقرار تطبيق صندوق رعاية ضحايا العمليات الارهابية والذي تم اصدار لائحته منذ أيام.
واوصي المشاركون في ختام الندوة الوطنية حول «مراجعة وتحديث قانون العقوبات في مصر»، والتى نظمتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع منظمة «هاندز أوف كاين» الإيطالية على مدار يومين، بإعادة النظر في الحبس الاحتياطي والعودة إلى الأصل أنه إجراء استثنائي، والتأكيد على ضرورة تحقيق الضمانات والاستحقاقات الدستورية في مجال التشريعات الجنائية خاصة ومنها قوانين التعويض عن الحبس الاحتياطي، وتدخل المجلس القومي لحقوق الإنسان في الدعوى المدنية منضما إلى المضرور من الاعتداء.
وطالب المشاركون باهمية إعادة النظر في النصوص المتعلقة بإشراف أو تفتيش النيابة العامة للسجون بحيث تكون السجون تبعية للنيابة العامة أو وزارة العدل، ورفع قدرات كل من له مصلحة «المتعاملين في نظام العدالة الجنائية» من المحامين واعضاء النيابة العامة والقضاة ومعاوني القضاة.
واكد المشاركون الحاجة إلى تطبيق نظام للعقوبات البديلة وضرورة النظر في طرق بديلة عن عقوبة الاعدام مثل نظام السعي لدى أولياء الدم حتى يمكن قبول الدية أو العفو والاكتفاء بعقوبة السجن، والاستفادة من دور المجتمع المدني في رفع الوعي لدى المجتمع لتفهم وتقبل مسألة الحد من عقوبة الاعدام، واهمية تطبيق العقوبات البديلة على الاشخاص ذوي الاعاقة ممن يصدر بشأنه حكم بالحبس أو السجن.
من جهته، قال أحمد ممدوح، مدير الأبحاث الشرعية ومدير الفتوي بدار الإفتاء المصرية، ان كل مجتمع إنساني يهدف لتقييم أموره للحفاظ على أمنه واستقراره وتوفير الحماية للافراده، مضيفًا ان المطرود الشرعية للعقوبات تري ان الجرائم تنقسم إلى جرائم حدية وجرائم تعذرية.
تابع «ممدوح»: «فكرة التشريع في الجانب العقابى من أعظم مقاصدها لتحقيق الأمن في المجتمع، وبعض العلماء أكدوا أن الأمن مقدم على الإيمان، وواصل قائلًا إن هناك مجموعة من المقاصد تسمي بالمقاصد العليا للشريعة الإسلامية ومنها حفظ النفس والدين والعرض وهي مقاصد عليا، نصت عليها كل الشرائع والملل وليست قاصرة على الإسلام فقط ولا يختلف عليها عاقل لأنها تحقق الردع العام والخاص».
وطالب الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بإعادة النظر في بعض التشريعات والقوانين التي تتعارض مع الدستور المصري، رغم التحديات التي تواجهنا وعلى رأسها تحدي الإرهاب لما لتلك التشريعات من أهمية في تلك المرحلة.
فيما قال عصام شيحة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ان فكرة الحداثة في التشريعات هو توجه عالمي وليس قاصر على مصر وحدها، مضيفا: «نسعى إلى إحداث ثورة تشريعية، خاصة وأن هناك عدد كبير من القوانين بحاجة إلى التوافق مع التشريعات الدولية»، مشيرا إلى أن الدستور المصري الصادر عام 2014 يتطلب معه تحدث ثورة تشريعية حتى تتواكب مع نصوص الدستور وعلى رأس تلك التشريعات قانون الإجراءات الجنائية.