تخفيض مُقدم تقنين أراضي الدولة ل 15 % وتقسيط باقي المبلغ على 7 سنوات

عقدت اللجنة العليا لإسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية اجتماعها الأول بحضور 6 محافظين لمتابعة ملف تقنين الأراضي ومعدلات الإنجاز، فيما تمكنت اللجنة خلال الشهور الماضية من إنهاء أكثر من 23 مشكلة كانت تواجه لجان التقنين، بينما كلف المهندس شريف إسماعيل رئيس اللجنة الأمانة الفنية بمواصلة المتابعة بشكل يومي مع المحافظات لإنهاء أي مشكلة طارئة بشكل سريع حرصا على سرعة إجراءات التقنين.
وأوضح بيان رسمي أصدرته اللجنة إنه تمت مناقشة أساليب العمل في لجان التقنين بالمحافظات وضرورة متابعة المحافظين بشكل مباشر لهذا الملف ومنحه أولوية بهدف تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وإنهاء ظاهرة وضع اليد وكافة الأوضاع غير القانونية على أراضي الدولة، وفي الوقت نفسه تحصيل حقوق الدولة.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع تناول أيضا دور المحافظين في التنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي في نطاق محافظاتهم وإنهاء أي معوقات تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية، فيما عرض محافظي الجيزة والقليوبية وأسيوط والدقهلية والفيوم والمنوفية خطط وأسلوب عمل لجان التقنين بمحافظاتهم وعدد من المعوقات التي تعطل اصدار العقود، وطرحوا بعض الحلول التي يمكن أن تسهم في زيادة معدلات الإنجاز.
ومن جانبه أكد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية ورئيس اللجنة ضرورة وضع أولويات للعمل في ملف التقنين والإسراع بالإنتهاء من كافة الطلبات التي ثبت استيفائها شروط التقنين، مشيرا إلى أن هذا سوف يحقق نقلة كبيرة في عدد العقود، مع التأكيد أيضا على عدم المبالغة في التسعير، وأن يرتبط تسعير الأراضي المطلوب تقنينها بالسعر السائد بالمنطقة، كما طالب المحافظين بمراجعة كل الشكاوى التي تتعلق بتفاوت عمليات التسعير وعدم السماح بالتفاوت الكبير في الأسعار في نفس المنطقة، ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه في هذا الأمر أو يقصر في أداء عمله مما يعطل إجراءات التقنين.
وأكد إسماعيل أن اللجنة تقدم كل سبل الدعم للمحافظات ومستعدة للتعامل مع أي مشكلة تظهر خلال العمل أو يرفعها إليها المحافظ، وهناك تنسيق كامل مع مجلس الوزراء وكافة الجهات في ملف تقنين أراضي الدولة بهدف تكثيف العمل خلال الفترة القادمة وتوفير كل الإمكانيات المطلوبة للجان التقنين بالمحافظات للإسراع بإنهاء هذا الملف.
وأضاف رئيس لجنة إسترداد أراضي الدولة أن اجتماعات اللجنة مع المحافظين سوف تتواصل خلال الفترة القادمة مع قيام وزارة التنمية المحلية بتقديم تقرير اسبوعى عن حجم الإنجاز في لجان التقنين بكل محافظة ومعدلات الأداء لتقييم العمل في تلك اللجان، كما ستقوم التنمية المحلية بمد المحافظات بكتاب دوري شامل يتضمن كل القرارات والتوصيات التي صدرت خلال الفترة الماضية لتوحيد طرق العمل في المحافظات .
بينما أكد اللواء مجدي عبدالغفار مستشار رئيس الجمهورية للأمن ومكافحة الإرهاب على سرعة التعامل مع الحالات غير الجادة سواء من تقدموا بطلبات تقنين ولم يستكملوا الإجراءات أو من رفضوا سداد رسوم الفحص والمعاينة، إما بقيامهم بإستكمال الإجراءات المطلوبة أو ضمهم إلى موجات الإزالة، مشيرا إلى أن موجات الإزالة التي تنفذها قوات إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة تؤكد جدية الدولة في استرداد حقوقها وعدم السماح بأي حالات مماطلة أو بقاء أوضاع غير قانونية، مؤكدا أن الإزالات تتم وفق ضوابط حاسمة وتطبق على جميع المخالفين دون استثناء من أجل تطبيق دولة القانون واسترداد حق الشعب.
وأضاف «عبدالغفار»، أن الأمانة الفنية للجنة سترصد بالتنسيق مع التنمية المحلية كافة مشاكل التقنين بالمحافظات لوضع حلول لها وإرسالها في كتب دورية عامة تصل إلى كل المختصين بملف التقنين بالمحافظات.
ومن جانبه قال اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة، أن ما رصدته الأمانة الفنية من خلال تقارير المتابعة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية أكد وجود عدد من الصور للطلبات غير الجادة، منها الطلبات الوهمية، أو من تقدموا بطلبات تقنين لأراضي لا يجوز تقنينها، أو مواطنون اعتقدوا أن الدولة غير جادة في تقنين الأوضاع.
وأضاف «عبدالله»، أن توجيهات رئيس اللجنة هي التعامل الحاسم مع كل الحالات التي يثبت عدم جديتها وضمها لموجات الإزالة فورا، وفي الوقت نفسه قدمت اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء تسهيلات عديدة لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم، ومنح المحافظين الصلاحية في حالات الضرورة التي يقدرونها بالسماح لغير القادرين على سداد قيمة التقنين بتخفيض المقدم إلى 15 % بدلا من 25 % وتقسيط باقي المبلغ على 7 سنوات بدلا من 3، ومنها أيضا إعفاء كل من يسدد قيمة التقنين نقدا مرة واحدة بالإعفاء من 10% من الثمن.
وأشار «عبدالله»، أن أحد وسائل التيسير على المواطنين أن التصرف في أراضي الدولة بموجب أحكام القانون لا يقتصر على التقنين بالتمليك فقط وإنما يشمل أيضا الإيجار الذي ينتهي بالتملك أو الترخيص بحق انتفاع ينتقل إلى الورثة الشرعيين.