لجنة استرداد أراضى الدولة تعقد اجتماعها الأول مع المحافظين لمتابعة ملف التقنين

عقدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، اجتماعها الأول مع المحافظين لمتابعة ملف تقنين الأراضى ومعدلات الإنجاز.
حضر الاجتماع 6 محافظين لمناقشة أساليب العمل فى لجان التقنين بالمحافظات وضرورة متابعة المحافظين بشكل مباشر لهذا الملف، ومنحه أولوية بهدف تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وإنهاء ظاهرة وضع اليد وكافة الأوضاع غير القانونية على أراضى الدولة وفى الوقت نفسه تحصيل حقوق الدولة.
وناقش الاجتماع أيضا دور المحافظين فى التنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضى فى نطاق محافظاتهم وإنهاء أى معوقات تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.
وعرض محافظو الجيزة والقليوبية وأسيوط والدقهلية والفيوم والمنوفية خلال الاجتماع خطط وأسلوب عمل لجان التقنين بمحافظاتهم وعددا من المعوقات التى تعطل إصدار العقود وطرحوا بعض الحلول التى يمكن أن تسهم فى زيادة معدلات الإنجاز.
وأكد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية ورئيس اللجنة، أن اللجنة تقدم كل سبل الدعم للمحافظات ومستعدة للتعامل مع أى مشكلة تظهر خلال العمل أو يرفعها إليها المحافظ، فهناك تنسيق كامل مع مجلس الوزراء وكافة الجهات فى ملف تقنين أراضى الدولة بهدف تكثيف العمل خلال الفترة القادمة وتوفير كل الإمكانيات المطلوبة للجان التقنين بالمحافظات للإسراع بإنهاء هذا الملف.
وقال إسماعيل، إن اجتماعات اللجنة مع المحافظين سوف تتواصل خلال الفترة القادة مع قيام وزارة التنمية المحلية بتقديم تقرير أسبوعى عن حجم الإنجاز فى لجان التقنين بكل محافظة ومعدلات الأداء لتقييم العمل فى تلك اللجان.
كما ستقوم التنمية المحلية بمد المحافظات بكتاب دورى شامل يتضمن كل القرارات والتوصيات التى صدرت خلال الفترة الماضية لتوحيد طرق العمل فى المحافظات.
فيما شدد اللواء مجدي عبد الغفار، مستشار رئيس الجمهورية للأمن ومكافحة الإرهاب، على سرعة التعامل مع الحالات غير الجادة سواء من تقدموا بطلبات تقنين ولم يستكملوا الإجراءات أو من رفضوا سداد رسوم الفحص والمعاينة، إما بقيامهم باستكمال الإجراءات المطلوبة أو ضمهم إلى موجات الإزالة، مشيرا إلى أن موجات الإزالة التى تنفذها قوات إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة تؤكد جدية الدولة فى استرداد حقوقها، وعدم السماح بأى حالات مماطلة أو بقاء أوضاع غير قانونية، مؤكدا أن الإزالات تتم وفق ضوابط حاسمة وتطبق على جميع المخالفين دون استثناء من أجل تطبيق دولة القانون واسترداد حق الشعب.
وقال عبد الغفار، إن الأمانة الفنية للجنة سترصد بالتنسيق مع التنمية المحلية كافة مشاكل التقنين بالمحافظات لوضع حلول لها وإرسالها فى كتب دورية عامة تصل إلى كل المختصين بملف التقنين بالمحافظات.
ومن جانبه، قال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة، إن ما رصدته الأمانة الفنية من خلال تقارير المتابعة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية أكد وجود عدد من الصور للطلبات غير الجادة، منها الطلبات الوهمية، أو من تقدموا بطلبات تقنين لأراضى لا يجوز تقنينها، أو مواطنون اعتقدوا أن الدولة غير جادة فى تقنين الأوضاع،
وأضاف أن توجيهات رئيس اللجنة هى التعامل الحاسم مع كل الحالات التى يثبت عدم جديتها وضمها لموجات الإزالة فورا، وفى الوقت نفسه قدمت اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء، تسهيلات عديدة لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم، ومنح المحافظين الصلاحية فى حالات الضرورة التى يقدرونها بالسماح لغير القادرين على سداد قيمة التقنين بتخفيض المقدم الى 15% بدلا من 25%، وتقسيط باقى المبلغ على سبع سنوات بدلا من ثلاث، ومنها أيضا إعفاء كل من يسدد قيمة التقنين نقدا مرة واحدة بالإعفاء من 10% من الثمن.
وأشار إلى أن أحد وسائل التيسير على المواطنين أن التصرف فى أراضى الدولة بموجب أحكام القانون لا يقتصر على التقنين بالتمليك فقط وإنما يشمل أيضا الايجار الذى ينتهى بالتملك أو الترخيص بحق انتفاع ينتقل الى الورثة الشرعيين.
كما أن اللجنة العليا استطاعت خلال الشهور الماضية من إنهاء أكثر من 23 مشكلة كانت تواجه لجان التقنين وبعد حلها حدثت طفرة فى إصدار العقود، مشيرا إلى تكليف المهندس شريف إسماعيل، للأمانة الفنية بمواصلة المتابعة بشكل يومى مع المحافظات؛ لإنهاء أى مشكلة طارئة بشكل سريع حرصا على سرعة إجراءات التقنين.