«الري»: 329.6 مليون جنيه لتطوير شبكات الصرف المغطd في زمام 21.962 ألف فدان

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا بشأن إنجازات الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، حول خطة الهيئة في مجال الصرف المغطى خلال العام المالي 2019 /2020، والتي تتضمن إنشاء وإحلال وتجديد زمام قدره 60 ألف فدان بشبكات الصرف المغطى وبتكلفة تقديرية تبلغ 592 مليون جنيه، منها 44،500 ألف فدان بالوجه البحري، بالإضافة إلى 15,500 ألف فدان بالوجه القبلي، وذلك بهدف تحسين جودة وخصوبة التربة الزراعية وتوفير التصرفات المائية المعالجة للمساهمة في تلبية احتياجات قطاع الزراعة من المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية الأمر الذي يؤدي إلى دعم الاقتصاد القومي.
وقال المهندس خالد مدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، إن الهيئة قامت منذ بداية العام المالي حتى الآن بتنفيذ صرف مغطى لحوالي 13.254 ألف فدان على مستوى الوجه البحري، إلى جانب تنفيذ 8،708 ألف فدان على مستوى الوجه القبلي، ليصبح إجمالي الزمام الذي تم تزويده بشبكات الصرف المغطى 21.962 ألف فدان بنسبة تنفيذ بلغت 37% من إجمالي المستهدف خلال هذا العام حتى الآن وبتكاليف بلغت 329.6 مليون جنيه.
وأضاف «مدين»، بأن خطة الهيئة في مجال مشروعات الصرف العام تضمنت إنشاء وتوسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة في زمام قدره 10 ألاف فدان بتكلفة تقديرية تبلغ 778 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي الزمامات المنفذة خلال العام المالي الحالي 4.330 ألف فدان بنسبة تنفيذ بلغت 43.3%، وذلك بتكلفة نحو 300 مليون جنيه، لافتًا إلى قيام الهيئة بتنفيذ أعمال صناعية، مثل (كبارى – سحارات –تغطيات – حوائط ساندة – أعمال تكاسى بالدبش) بلغ قيمة ماتم تنفيذه 530 مليون جنيه.
وأشار إلى أن الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف تبذل قصارى جهدها في تغطية كافة الأراضي بشبكات الصرف العام والمغطى وإحلال وتجديد زمام الشبكات التي إنتهى عمرها الإفتراضي ولا تجدي معها أعمال الصيانة، حيث تعد تلك المشروعات من أهم مشروعات التوسع الزراعى الرأسى نظرًا لما لها من عائد سريع في زيادة الإنتاج الزراعى يصل إلى حوالى 25% للعديد من المحاصيل الرئيسية، وكذلك آثارها الايجابية في تحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية من حيث خفض منسوب المياه الأرضية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكي، وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية، مما دفع هيئات ومنظمات دولية عديدة للمشاركة في تمويل تنفيذ هذه المشروعات.