«محلية البرلمان» تنتقد تأخُر الحكومة في تخصيص أراض لمشروعات «النفع العام»

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات حاسمة لحل مشكلة تأخر صدور قرارات التخصيص للأراضي لإقامة مشروعات ذات نفع عام، والتي تتسبب في تعطيل تتفيذ مشروعات وتعطيل مصالح المواطنين.
كان اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الأربعاء، والذي حضره الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الجديد، شهد حالة غضب من النواب بسبب تأخر صدور قرارات التخصيص وتسببها في معاناة كبيرة بكل المحافظات لأنها تصدر من رئيس مجلس الوزراء، خاصة منذ صدور حكم القضاء بحل المجالس المحلية، فيما اقترح بعض النواب تفويض المحافظين بإصدار قرارات التخصيص.
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إنه آن الأوان أن تقوم الحكومة بحلحلة الدورة الإجرائية لإصدار قرارات التخصيص بشأن المشروعات ذات النفع العام، وتابع: «الوضع الآن أصبح يمثل عبء والمنظومة مجترئة، وعلي الحكومة خلال أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار والجدية»، داعيا ممثلي الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لحل المشكلة على أرض الواقع، وعدم إبداء أسباب غير مقبولة للنواب.
وأشار السجيني إلى أن المشكلة تم رصدها وتشخيصها وتوجد توصية متفق عليها من النواب والحكومة، والمواطن، قائلا: «نبقي راصدين المشكلة وحلولها ومنعرفش نحل، فذلك غير مقبول، ولا يليق أن نكون قاعدين في أماكننا، ومن قبل قلنا واتفقنا إن مندوب المحافظة لا يمشي من الوزارة إلا بعد التأكد من استيفاء كل الإجراءات».
ولفت السجيني إلى أن وزير التنمية المحلية سيحضر لجنة الإدارة المحلية يوم الأحد المقبل، وسيتم طرح هذا الموضوع معه للوصول إلى حل، متسائلا: «الأمر كان اختصاص المجالس المحلية الشعبية وبعد حلها أصبح في يد رئيس الوزراء، فمن ينوب عن المجالس المحلية في غيابها.. نعمل مراجعة أخيرة للوضع القانوني، إذا كان مثلما نفهم، أنه في غياب المجالس المحلية يتولي محله المجلس التنفيذي ويعرض الأمر على مجلس الوزراء، بالتالي لا نستطيع أن نقول تفويض المحافظين في هذه الحالة لو كان دا التشريع، لأننا نكون أمام إطار حاكم لا يمكن تجاوزه إلا بالدورة الإجرائية لصدور قرارات التخصيص، إذا وجدت النية لذلك».
واتفق السجيني، مع مطلب النواب، أن تقوم الحكومة بحصر جميع قرارات التخصيص في كل المحافظات قبل وبعد حل المجالس المحلية الشعبية، مع الوضع في الاعتبار الكثافات السكانية.
وشدد «السجينى»، على ضرورة وجود خريطة عمل خلال الأسابيع المقبلة وتحدد أسقف زمنية، وإذا لم يحدث سيتم عقد جلسة بتمثيل وزارى لبحث الحلول الممكنة.
فيما اقترح النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن يتم تفويض المحافظين بإصدار قرارات التخصيص لضمان سرعة صدورها وعدم تعطيل المشروعات وتعطيل مصالح المواطنين.
وقال الحسيني: «نحن في البرلمان نقول للحكومة تعمل إيه، فقرارات التخصيص بعد حل المجالس المحلية تصدر من رئيس الوزراء، ازاي؟!، ليه نقعد سنتين عشان يصدر قرار تخصيص أرض لبناء مدرسة ولا مستشفى أو غيرها، بنشوف رئيس الجمهورية بيجرى عشان مصالح الدولة وحل المشكلات، لازم نعمل بنفس المستوى، لينا 4 سنين بنتكلم في المشكلة والحكومة مش عايزة تحل، وأتحدى أن يكون وزير أو محافظ أرسل ورقة يقول فيها إن هناك معاناة بسبب تأخر قرارات التخصيص».
فيما قال النائب ممدوح الحسينى: «كلنا نمثل الدولة برلمان وحكومة ونعمل لمصلحة الوطن والمواطن، ولازم إيجاد حل حاسم لمشكلة تأخر قرارات التخصيص».
وتساءل ممدوح الحسينى: «ازاى مركز كامل لا توجد فيه محطة مياه رغم وجود متبرع بالأرض، هذا الموضوع لابد أن يتم حله على أعلى مستوى».
وقال اللواء أحمد العوضى، نائب دائرة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، أنهم تقدموا بطلب لإنشاء مبنى جوازات في الدائرة منذ عام 2017 وتم تخصيص ميزانيته وسحبها مرة أخرى بسبب تأخر صدور قرار التخصيص، ثم صدر قرار التخصيص مؤخرا وحاليا هناك مساعى لإعادة تخصيص الميزانية الخاصة بالمبنى، كما أن مشروع إنشاء وحدة مرور تمى الأمديد تأخر منذ 3 سنوات بسبب عدم صدور قرار التخصيص.
فيما طالب النائب محمد صلاح أبوهميلة، بتصعيد الموضوع لرئيس مجلس الوزراء ومطالبته بالتدخل بشكل عاجل لحل هذه المشكلة التي تعانى منها كل المحافظات.
وفي نهاية الاجتماع قال النائب أحمد السجينى، أن اللجنة تبحث حاليا عن مخرج قانونى لحل هذه الإشكالية، وأيضا يبحث ممثلوا وزارة التنمية المحلية عن حل، وهناك مقترحات إما بتفويض المحافظين بإصدار قرارات التخصيص، أو تفويض وزارة التنمية المحلية، أو العرض على مجلس المحافظين والذى يرأسه رئيس مجلس الوزراء.
ولفت «السجينى»، إلى أن المادة 133 من قانون الإدارة المحلية، تنص على أنه لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية وبعد أخذ رأى المحافظ المختص أن يتخذ أي أجراء أو أن يقوم بأي عمل كان يتعين على أي من المجالس الشعبية المحلية القيام به وفقا للخطة العامة للدولة، أو الموازنة المعتمدة، أو تفرضه القوانين واللوائح.