يحيي العالم في الثالث من ديسمبر من كل عام «اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة»، ويأتي الاحتفال هذا العام 2019 تحت شعار «أهمية تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وقيادتهم واتخاذ إجراءات بشأن خطة التنمية لعام 2030»، ويركز على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل التنمية الشاملة المنصفة والمستدامة كما هو متوقع في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي تتعهد «بعدم ترك أي شخص خلف الركب» باعتبار أن الإعاقة من القضايا الشاملة التي يتعين النظر فيها عند تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ال(17). وتتناول أجزاء مختلفة من أهداف التنمية المستدامة قضية الإعاقة وتحديدا في الأجزاء المتعلقة بالتعليم والنمو والتوظيف وعدم المساواة وإمكانية تسهيل الوصول للتجمعات السكانية، فضلا عن جمع البيانات ورصد أهداف التنمية المستدامة. ويعيش أكثر من مليار شخص، أو ما يقرب من 15 % من نسبة سكان العالم التي تقدر ب 7 مليارات نسمة، مع شكل من أشكال الإعاقة. وتتواجد نسبة 80 % منهم في البلدان النامية. وكان قد أعلن الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة عام 1992 بموجب قرار الجمعية العامة 3/47، ويراد من هذا اليوم تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورفاههم في جميع المجالات الاجتماعية والتنموية ولإذكاء الوعي بحال الأشخاص ذوي الإعاقة في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وقد أشار أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالته: «بضماننا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نقترب أكثر من وفائنا بالوعد المركزي من خطة عام 2030 ألا وهو عدم ترك أحد خلف الركب، وفي حين ما زال أمامنا شوط بعيد للوصول إلى ما نصبو إليه، شاهدنا إحراز تقدم مهم في إقامة عالم يحتضن الجميع». فالدول الأعضاء في الأممالمتحدة بجميعها تقريبا قد صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأحث الدول التي لم تصادق عليها أن تبادر إلى ذلك دون إبطاء. وأضاف غوتيريش أنه ولأول مرة كذلك، اتخذ مجلس الأمن أول قرار له مكرس لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات النزاع المسلح. فنحن إذن مصممون على أن نكون قدوة حسنة في هذا الصدد. وأكد غوتيريش أنه بمناسبة هذا اليوم الدولي أؤكد من جديد التزام الأممالمتحدة بالعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة لبناء مستقبل مستدام وشامل وتحويلي يستطيع فيه الجميع تحقيق إمكاناتهم، بمن في ذلك النساء والرجال والفتيات والفتيان ذوو الإعاقة. والإعاقة هي حالة أو وظيفة يحكم عليها بأنها أقل قدرة قياسا بالمعيار المستخدم لقياس مثيلاتها في نفس المجموعة. ويستخدم المصطلح عادة في الإشارة إلى الأداء الفردي، بما في ذلك العجز البدني، والعجز الحسي، وضعف الإدراك، والقصور الفكري، والمرض العقلي وأنواع عديدة من الأمراض المزمنة. ويصف بعض الأشخاص ذوي الإعاقة هذا المصطلح باعتباره مرتبطا بالنموذج الطبي للإعاقة والمعوقون أقل حظا من غيرهم فيما يخص الحالة الصحية والإنجازات التعليمية والفرص الاقتصادية، كما أنهم أكثر فقرا مقارنة بغيرهم. وهناك أسباب عدة لذلك منها، أساسا، نقص الخدمات المتاحة لهم والعقبات الكثيرة التي يواجهونها في حياتهم اليومية. وأشار تقرير الأممالمتحدة الصادر عن الإعاقة والتنمية لعام 2018، حيث يعاني مليار شخص أو 15% من سكان العالم من بعض أشكال الإعاقة، وتزداد الإعاقة انتشارا في البلدان النامية. ويتعرض خمس الإجمالي العالمي، أو ما بين 110 ملايين (2.2%) و190 مليون شخص (3.8%) بالغ من العمر 15 عاما أو أكثر يعانون من صعوبات جسيمة في أداء الوظائف. ويزيد احتمال أن يعاني المعوقون نواتج اجتماعية واقتصادية مناوئة أكبر من التي يعانيها الأفراد غير ذوي الإعاقة، مثل التعليم الأقل والنواتج الصحية الأسوأ وقلة فرص العمل وارتفاع معدلات الفقر. وتتمثل العقبات التي تحول دون الدمج الاجتماعي والاقتصادي الكامل للأشخاص ذوي الإعاقات في البيئات المادية ووسائل المواصلات غير الميسرة، وعدم توافر الأجهزة والتقنيات المساعدة، ووسائل الاتصال غير المواءمة لاستخدامهم، والفجوات في تقديم الخدمات، والتحيز التمييزي والوصم من جانب المجتمع. وقد يؤدي الفقر إلى زيادة خطر الإعاقة من خلال سوء التغذية وضعف إمكانية الحصول على التعليم والرعاية الصحية، والعمل في أوضاع غير آمنة وبيئة ملوثة، ونقص مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي. وربما زادت الإعاقة من خطر الفقر بما في ذلك عن طريق نقص فرص العمل والتعليم وضعف الأجور وزيادة تكلفة المعيشة مع الإعاقة. ويشهد العالم حاليا تزايد مستوى الوعي بالتنمية المراعية لذوي الإعاقة وتشجع اتفاقية الأممالمتحدة المعنية بحقوق المعوقين، اندماجهم الكامل في مجتمعاتهم. وتشير الاتفاقية، على نحو خاص، إلى أهمية التنمية الدولية في التعامل مع حقوق المعوقين. وحتى اليوم، وقع 177 بلدا على هذه الاتفاقية، وأصبحت بذلك تحمل قوة القانون الملزم. وفي السنوات الأخيرة، وضع عدد متزايد من المانحين الثنائيين سياسات تتعلق بالإعاقة للاسترشاد بها فيما يقدمونه من معونات دولية. وعلى المستوى الوطني أيضا، ارتفع عدد القوانين والأحكام الدستورية المكافحة للتمييز ضد المعوقين ارتفاعا كبيرا. وتنص خطة التنمية المستدامة لعام 2030، صراحة على أنه لا يجوز أن تكون الإعاقة سببا أو مبررا لعدم القدرة على الاستفادة من برامج التنمية أو التمتع بحقوق الإنسان. يقول التقرير العالمي عن الإعاقة الذي أصدره البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، إن هناك أكثر من مليار شخص- منهم ما يقدر بنحو 800 مليون في البلدان النامية- يعانون من شكل ما من أشكال الإعاقة. ويواجه ذوو الإعاقة الوصم بالعار، والتمييز في المعاملة، والحرمان من الحصول على الوظائف والخدمات، مثل التعليم، والرعاية الصحية، ولا يشارك ذوو الإعاقة بالقدر نفسه باستمرار في جني ثمار التنمية مقارنة بنظرائهم من غير المعاقين. وتقوم هذه الالتزامات على الجهود المتواصلة لمجموعة البنك الدولي لتلبية الاحتياجات الملحة لتسريع العمل على نطاق واسع من أجل تحقيق تنمية تراعي ذوي الإعاقة دعما لجدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030.
