وزير الري: مصر ملتزمة بالتوصل لاتفاق عادل ومتوازن خلال اجتماع «سد النهضة»

بدأت الاثنين بالقاهرة الاجتماع الثاني لسد النهضة الاثيوبي على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا، وبمشاركة ممثلى الولايات المتحدة والبنك الدولى وذلك لإستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.
وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه من الضروري مناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبي بشكل معمق، ومواصلة المداولات التي بدأت في الاجتماع السابق في أديس أبابا، مشددا على التزام مصر بالتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن ملء وتشغيل السد، تأكيدا لما اتفقت عليه القيادة السياسية في مصر، وتم تدوينه في اتفاقية إعلان المبادئ عام 2015، وهو ما يعكس إيماننا بأن النيل هو رابط للتواصل الأبدي الذي يوحد شعوب بلداننا الثلاث وجميع الدول المطلة على النيل.
أضاف «عبدالعاطي» في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع: «أعتقد بصدق أن هناك طريقًا واضحا نحو إيجاد حل مربح للجانبين في هذه المفاوضات، فهدفنا هو التوصل إلى اتفاق، من ناحية ليمكّن إثيوبيا من تحقيق هدفها من خلال توليد الطاقة المائية ويمنع احداث ضرر كبير على استخدامات المياه لدول المصب»، لافتا إلى أن هذا يعكس حقيقة أن مصر تدعم بكل إخلاص جهود إثيوبيا لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي والازدهار.
وأوضح الوزير: «اسمحوا لي أن أكون واضحا للغاية بشأن هذه النقطة فمصر ترغب في التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة يتضمن خطة ملء السد وتمكن إثيوبيا من توليد الطاقة الكهرومائية في أقرب فرصة ممكنة والتي تتضمن أيضًا قواعد تشغيلية تسمح لإثيوبيا بمواصلة إنتاج الطاقة الكهرومائية وتحقيق عائد على استثماراتها في السد، إلا أنه يجب أن تحمي مثل هذه الاتفاقية دول المصب «مصر والسودان» من الأضرار الكبيرة التي يمكن أن تتسبب في استخداماتها للمياه بسبب إدخال نظام جديد على حوض النيل الشرقي.
وأكد أن مصر تعاني بالفعل من عجزا كبيرا في تلبية إحتياجاتها من المياه يصل إلى 21 مليار متر مكعب في السنة، ويتم سد العجز في الوقت الحالي من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي على نطاق واسع، علاوة على ذلك، تستورد مصر حوالي 34 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية سنويًا من أجل سد الفجوة الغذائية.
وأشار عبدالعاطي، إلى أننا بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق تشغيل متعدد للخزانات بما يمكّن خزان سد النهضة من تحقيق هدفه مع حماية السد العالي وخزان أسوان من تحقيق هدفه أيضا، مشددا على أهمية النظر في الآثار المحتملة للجفاف أثناء ملء وتشغيل سد النهضة بأعتبارها مسألة ذات أولوية عالية بالنسبة لمصر، وهذا يتطلب اتخاذ تدابير فعالة عندما تصل مستويات الخزانات إلى الوضع الحرج من حيث كمية المياه.
أشار إلى أنه لحسن الحظ، اتفقنا على أن ملء وتشغيل سد النهضة يجب أن يتم وفقًا لنهج تعاوني، اعتمادا على العائد السنوي للنيل الأزرق من المياه وعلى ضوء منسوب المياه في السد العالي، وبالمثل، يجب أن يكون تشغيل متعاونًا مع السد العالي، ويتمكن السدين من التنسيق والتكيف مع الهيدرولوجيا المتغيرة للنيل الأزرق.
كما اعرب الوزير عن امله في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ملء وتشغيل سد النهضة بحلول عام 2020، وهو الموعد النهائي الذي اتفقت عليه بلداننا الثلاثة في اجتماع وزراء الخارجية في واشنطن العاصمة في التاسع من نوفمبر الماضي.
وأشار إلى انه على الرغم من أن نتائج اجتماعنا الأخير في أديس أبابا كانت النتائج غالبًا باللون الأحمر، والتي توضح نقاط الاختلاف بيننا، أعتقد أن هناك فرصة حقيقية لتحقيق تقدم في اجتماعاتنا وللتغلب على هذه الاختلافات ونأمل أن يخرج مع نتائج تشمل المزيد من النقاط الخضراء، وهو ما يتطلب منا إيجاد طرق للوصول إلى حل وسط يخدم مصلحتنا المشتركة.
من جانبه أعرب ياسر عباس وزير الرى والموارد المائية السوداني، عن أمنيته في إحراز تقدم بشأن محادثات «سد النهضة»، مؤكدا أن التقدم في هذا الملف ليس فقط من أجل الدفاع عن مصالحنا وحقوق شعوبنا ولكن من أجل البحث عن فرص جديدة لتعزيز التعاون المشترك بين بلداننا
وقال وزير الرى السودانى «أجرينا محادثات ونمضى على المسار الصحيح، ونركز على المحادثات التقنية ومخاوف بعضنا البعض وهذا أمر حيوى لإحراز تقدم، فإذا تمكنا من الاستماع إلى مخاوفنا فإن ذلك سيمهد الطريق إلى المضى قدمًا للوصول إلى محادثات مثمرة، وأتمنى الاستمرار بهذا الزخم في الاجتماعات المقبلة.
وتطرق الوزير السوداني إلى مشاكل تشغيل سد النهضة، داعيا إلى التركيز على باقى المشاكل المتعلقة ببناء السد، مقترحا خيارين لحل المشاكل المتعلقة بين الدول الثلاث قائلا: «أقترح خيارين لكى تكون هذه المحادثات بناءة، الأول هو الاستمرار بالمحادثات والبناء على ما تم في أديس أبابا، ولكن علينا ضبط اللغة التي استخدمت وذلك لكى تصبح نقاط الخلاف والاتفاق أوضح، أما الخيار الثانى فهو التركيز على قضيتين أو ثلاث مثل التشغيل طويل الأمد ولكن علينا التركيز على قضايا الدول الثلاث، مثل ما هي كمية المياه المتدفقة وهذا يسهل العمل على حل الكثير من المسائل، وأيضا معرفة متى سنبدأ بملء هذا السد، وهناك أيضا مسألة تتعلق بالتشغيل طويل الأمد وكيف سيتم التنسيق بشأنها».
من جانبه أكد سيلشى بيكيلي وزير المياه والرى والطاقة الإثيوبي، التزام بلاده التام بأن يكون سد النهضة مثالا للادماج والاندماج في المنطقة، معربا عن أمله في نجاح اجتماعات القاهرة بشأن السد.
وقال الوزير الاثيوبي: «إثيوبيا تعطى أهمية كبيرة لهذه الاجتماعات، وذلك للتوصل إلى قرارات بشأن سد النهضة واحترام جميع الاتفاقيات، فمنذ سبتمبر 2018 أجرينا 5 اجتماعات بشأن المياه وهذا السد، وهذا الاجتماع الثانى للوزراء المعنيين بالشؤون المائية، لقد نجحت اجتماعاتنا في التطرق إلى المشاكل التقنية المتعلقة بتشغيل هذا السد وذلك بالتنسيق مع مصر والسودان.
وأضاف: «المراقبون لعبوا دورًا مهمًا وساعدونا في تقديم المشورة وركزت الدول الثلاث على المشاكل التقنية، ونتوقع أن تبقى هذه الروح بيننا في اجتماع القاهرة»، مشيرا إلى أن بلاده تعمل من خلال السد على توليد الطاقة والقضاء على الفقر من خلال توليد الكهرباء وتحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية، مضيفا: «هذا النهر مهم جدا لمصر والسودان ويحق لإثيوبيا استخدام موارد هذا النهر وهذه المباحثات التقنية ليست للبحث في شرعية هذا السد.. المفاوضات التقليدية لن تساعدنا وعلينا التفاوض بطريقة أفضل وعلينا إيجاد حل للمشاكل العالقة ونتوقع التوصل لطريقة جماعية تسمح لنا جميعًا بالنجاح وذلك للمساهمة في تقدم هذا الملف.
وتابع بقوله: «سننظر ونركز على الوثائق الشفافة والعمل المشترك، حيث تبدى إثيوبيا اهتمامًا كبيرًا لاجتماع وزراء الرى في القاهرة، وتؤمن أن العمل الذي سيبدأ في يوليو من العام المقبل يجب أن يكون مبنى على الثقة، ونعرف أننا أحرزنا تقدما كبيرا في تقرير مدة وتشغيل وبناء هذا السد الذي سيمتد بين 4 إلى 7 سنوات، ولكن يجب أن يتم حل باقى المشاكل الأخرى بالصبر».
واختتم وزير الرى الاثيوبيى كلمته بقوله: «العالم يتطلع إلينا لمعرفة كيف سنحل هذه المشكلة، وعلينا أن نظهر الثقة بأننا سنتمكن من حل هذه المسألة وسنتوصل لحلول من خلال العمل معا، وعلينا العمل بالتنسيق مع بعضنا البعض.