«اقتصادية دبي» تصدر 4763 رخصة في أكتوبر تضيف 13990 وظيفة لسوق العمل

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال شهر أكتوبر 2019 وصل إلى 4،763 رخصة، ساهمت في إضافة 13،990 وظيفة إلى سوق العمل.
وتوزعت تلك الرخص الجديدة على عدة أنشطة جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 68.1%، والتجارية 30.3%، والسياحية 1.1%، والصناعية 0.5%.
وتؤكد الأرقام الصادرة عن «خارطة الأعمال»- المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لاقتصادية دبي- استمرار حكومة دبي في توفير بيئة ملائمة لممارسة الأعمال التجارية واستمرار الاقتصاد في مسيرته التنموية الطموحة نحو التميز وترسيخ مكانة دبي كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم، وأن يكون مقرا للشركات العالمية.
وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال شهر أكتوبر 2019 وصل إلى 34،233 معاملة وأنجزت مراكز التعهيد المتواجدة في مختلف المناطق بدبي 26،385 معاملة أي ما يشكل 77% من إجمالي المعاملات المنجزة، الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لهذه المراكز في تقديم خدمات متميزة للجمهور، كما تعكس الأرقام الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء في سبيل تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية.
وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 6،145 إجراء، وعدد الموافقات المبدئية 5،216 إجراء، في حين وصل إجمالي عدد التصاريح التجارية في أكتوبر 2019 إلى 1451 تصريحا، الأمر الذي يؤكد جاذبية دبي للراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية من جهة، إلى جانب زيادة ثقة رجال الأعمال بمتانة الاقتصاد المحلي.
وبلغ عدد الرخص الفورية التي يتم إصدارها في خطوة واحدة بدون موقع للسنة الأولى وإعفاء من عقد التأسيس لذات الفترة 270 رخصة، في حين بلغ عدد رخصة تاجر 339 رخصة. وتسعى اقتصادية دبي على تأكيد دور مبادراتها في تعزيز الترابط مع شركائها من القطاع الخاص لضمان استمرارية ونمو أعمالهم التجارية.
وبالنسبة لتوزيع الرخص الجديدة وفق الجنسيات خلال شهر أكتوبر، جاءت بنجلادش في المرتبة الأولى، تلتها الهند وباكستان وجمهورية مصر العربية والأردن والمملكة العربية السعودية والسودان والولايات المتحدة الأمريكية ولبنان وفرنسا.
وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التجديد وصل إلى 12،342 معاملة خلال شهر أكتوبر 2019، ضمت 6،031 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية، وهو ما يشكل 49% من إجمالي المعاملات، مما يؤكد على استدامة وتنافسية الأعمال في إمارة دبي.
وسلط تقرير حركة الأعمال الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال شهر أكتوبر 2019 حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، حيث حازت منطقة ديرة النسبة الأكبر بإجمالي 2،672 رخصة، ومن ثم منطقة بر دبي 2،081 رخصة، ومنطقة حتا بواقع 10 رخص تجارية جديدة. وأوضح التقرير توزيع الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية، والتي شكلت نسبة 67% من إجمالي جميع المناطق، حيث جاءت منطقة القرهود في المرتبة الأولى، تلتها منطقة البرشاء الأولى، بور سعيد، القصيص الثانية، برج خليفة، المركز التجاري الأول، الفهيدي، المرر، هور العنز، نايف.
وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة خلال شهر أكتوبر 2019، حازت العقارات والتأجير وخدمات الأعمال على 46.9% من حصة الأنشطة، تلتها التجارة وخدمات الإصلاح 25.1%، بناء وتشييد 9.2%، خدمات مجتمعية وشخصية 6.4%، نقل وتخزين واتصالات 5.1%، مجموعة الفنادق 2.6%، صناعة تحويلية 1.7%، وساطة مالية 1.1%، الصحة والعمل 0.8%، مجموعة المقاولات 0.6%، التعليم 0.3%، والزراعة 0.2%.
وتسعى اقتصادية دبي من خلال منصة «خارطة الأعمال» إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لإمارة دبي، بما يبرز حركة النشاط الاقتصادي وأبرز المؤشرات لحركة دخول الشركات التجارية شهريا، ومستوى الزيادة في حركة إصدار الرخص الجديدة.