"اقتصادية دبي" تحقق 26 ألف معاملة تسجيل تجاري خلال مايو

حققت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي نتائج متميزة في إجمالي المعاملات المنجزة خلال شهر مايو الماضي وذلك بحسب تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري.
وأشار التقرير إلى أن القطاع أنجز ما يزيد على 26.184 معاملة وأصدر 1.689 رخصة تجارية جديدة في تلك الفترة.
وتعكس هذه الأرقام الصادرة عن منصة "خارطة الأعمال" المنصة الرقمية المعلوماتية المكانة التي تتمتع بها الإمارة كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.
وأظهرت نتائج شهر مايو 2018 الخاصة ب"خارطة الأعمال" أن معاملات التجديد شكلت نحو 12.618 معاملة وبلغ عدد معاملات حجز الاسم التجاري في قطاع التسجيل والترخيص التجاري 2.954 اسم وبلغ عدد الموافقات المبدئية 2.083.
وبلغت إجراءات التصاريح التجارية 3.013 إجراء وفي التجديد التلقائي شكلت 5.122 معاملة ومن ثم الرخص الفورية بواقع 97 ومعاملات التاجر الإلكتروني بنحو 119.
وأنجزت مراكز التعهيد ما لا يقل عن 18.446 معاملة خلال تلك المدة والتي تشكل 77.6% من إجمالي المعاملات المنجزة في مايو 2018 الأمر الذي يظهر حجم الأعمال والدور الحيوي لمراكز التعهيد في تقديم خدمات تنافسية للجمهور من متعاملي اقتصادية دبي.
وذكرت نتائج حركة الأعمال في شهر مايو 2018 استمرارية اقتصاد دبي في تحقيق النمو وإحداث قفزات نوعية في مختلف الفئات التي جرى توزيعها كالتالي: الرخص التجارية وبلغت حصتها 59.4% تبعتها الرخص المهنية بواقع 38.5% ثم الرخص السياحية نسبة 1.1% والرخص الصناعية بواقع 1%.
وفي توزيع الرخص الجديدة خلال مايو 2018 حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي كانت حصة الأسد لمنطقة بردبي بإجمالي 809 رخصة ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 742 رخصة ودبي الجديدة بنحو 135 رخصة وأخير منطقة حتا بواقع 3 رخص تجارية جديدة.
وأوضح التقرير، أن توزيع الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية، علمًا أن المناطق شكلت نسبة 56% من إجمال جميع المناطق في إمارة دبي قد بلغ كالتالي: برج خليفه 11.6%، ودبي الجديدة 8.2%، والمرر 6.4%، ونايف 4.8%، وبورسعيد 4.4%، و3.8 لكل من الكرامة وهورالعنز والمركز التجاري الأول، والوصل 3.6%، والبرشاء الأولى 2.2%.
وفي توزيع الأنشطة الاقتصادية، حازت التجارة وخدمات الاصلاح على 35.8%، تلتها العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بنسبة 21.9%، وشكل نشاط البناء والتشييد 12.3%، ونشاط خدمات مجتمعية وشخصية 11.2%، ومجموعة الفنادق 7.8%، و3.2% لكل من نشاط النقل والتخزين والاتصالات، والصناعات التحويلية، أما الوساطة المالية 2.3%، و0.9% من نصيب نشاط "التعليم" ونشاط "الصحة والعمل"، وأخيرًا نشاط الزراعة بواقع 0.6%.