دبي تصدر 2204 رخص تجارية جديدة خلال شهر فبراير

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر، عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري، بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال شهر فبراير 2019، وصل إلى 2204 رخص، بنسبة زيادة تصل إلى 37%، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي حيث سجلت الرخص الصادرة في شهر فبراير 2018 إجمالي 1606، في حين ساهمت الرخص الجديدة في إضافة 8515 وظيفة إلى سوق العمل، وتوزعت تلك الرخص على عدة أنشطة جاء في مقدمتها الأنشطة التجارية بنسبة 61.1%، والمهنية 36.5%.
وأوضح التقرير الصادر، اليوم الاثنين، أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال شهر فبراير 2019 وصل إلى 25.269 معاملة بنسبة زيادة تصل إلى 27% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2018، حيث وصل العدد إلى 19.885 معاملة، وتؤكد هذه الأرقام الصادرة عن "خارطة الأعمال"، المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لاقتصادية دبي، استمرارية المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.
وشكّلت معاملات التجديد نحو 12.018 معاملة خلال شهر فبراير 2019 بنسبة زيادة تصل إلى 52% مقارنةً بعدد المعاملات في شهر فبراير 2018 والتي بلغت 7.906 معاملة، كما تم إنجاز 5379 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية بنسبة 44.8% من إجمالي معاملات التجديد.
وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 3،390 إجراء بنسبة زيادة تصل إلى 20.6% مقارنةً بشهر فبراير 2018 (2،812)، في حين بلغ عدد الموافقات المبدئية 2.503 بنسبة زيادة تصل إلى 21.6% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي (2.058)، ووصل عدد التصاريح التجارية 1465 تصريحا سواء كانت لعروض ترويجية أو تخفيضات أو إقامة معارض، في حين بلغ عدد الرخص الفورية، التي يتم إصدارها في خطوة واحدة بدون موقع للسنة الأولى وإعفاء من عقد التأسيس بنفس الفترة، 156 رخصة.
وأنجزت مراكز التعهيد المتواجدة في مختلف المناطق بدبي 18.241 معاملة أي ما نسبته 72.2% من إجمالي المعاملات البالغة 25.269 خلال شهر فبراير 2019، الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لمراكز التعهيد في تقديم خدمات متميزة ذات قيمة مضافة للجمهور من متعاملي اقتصادية دبي.
وبالنسبة لتوزيع التراخيص الجديدة وفق الجنسيات، جاءت الهند في المرتبة الأولى، تلتها باكستان وبنجلادش ومصر والمملكة المتحدة والصين والأردن والسعودية ولبنان وفرنسا.
وسلّط تقرير حركة الأعمال الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال فبراير 2019 حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، حيث حازت منطقة بر دبي النسبة الأكبر بإجمالي 1.163 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة 1.038 رخصة، ومنطقة حتا بواقع ثلاث رخص تجارية جديدة.
وأوضح التقرير، توزيع الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية، والتي شكلت نسبة 57.2% من إجمالي جميع المناطق، حيث جاءت منطقة برج خليفة في المرتبة الأولى بنسبة 17.7%، وبورسعيد (6.7%)، والفهيدي (6.3%)، والخبيصي (5.6%)، والقرهود (4.2%)، والمرر (3.7%)، ونايف (3.6%)، ورقة البطين (3.6%)، والمركز التجاري الأول (3.5%)، والبرشاء الأولى (2.3%).
وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة خلال نفس الفترة، شكّل نشاط "التجارة وخدمات الإصلاح" نسبة 33.9% من حصة الأنشطة، متبوعًا بنشاط "العقارات والتأجير وخدمات الأعمال" بنسبة 26.8%، ونشاط "البناء والتشييد" بنسبة 14.7%، ونشاط "الخدمات المجتمعية والشخصية" بنسبة 10.7%، ونشاط "مجموعة الفنادق" بنسبة 4.4%، ونشاط "النقل، والتخزين والاتصالات" بنسبة 3.4%، ونشاط "الصناعة التحويلية" بنسبة 2.7%، ونشاط "الوساطة المالية" بنسبة 1.4%، ونشاط "الصحة، والعمل" بنسبة 0.8%، ونشاط "التعليم" بنسبة 0.6%، ونشاط "الزراعة" بنسبة 0.6%.
وتسعى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي من خلال منصة خارطة الأعمال إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لإمارة دبي، بما يبرز حركة النشاط الاقتصادي وأبرز المؤشرات لحركة دخول الشركات التجارية شهريًا، ومستوى الزيادة في حركة إصدار الرخص الجديدة. وتوفر خارطة دبي للأعمال تصور متكامل عن كل فئة من الرخص، وتوجهات رجال الأعمال بشكل شهري، ويشمل تقرير حركة الأعمال بيانات موسعة تشكل مرآة لواقع الأعمال في دبي، ومعطيات دقيقة عن عدد الرخص الجديدة وتوزيعها على القطاعات وغيرها من البيانات المهمة.