3.5% نسبة نمو "رخص الأعمال في الشارقة الإماراتية"

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة عن نمو حركة رخص الأعمال بالإمارة خلال الربع الأخير من العام 2014 بمقدار 3.5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام 2013.
وحافظت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة على معدلات متسارعة في إصدار وتجديد رخص الأعمال لتلك الفترة لتتماشى مع ارتفاع الطلب على السلع والخدمات في الإمارة إضافة إلى حفاظ اقتصاد الشارقة على معدلات عالية من النمو الاقتصادي سجلتها خلال العام الماضي وبلغت 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال سعادة سلطان بن هده السويدي رئيس الدائرة، إن التقرير الفصلي الأخير للعام 2014 الذي انتهت منه الدائرة أظهر أن بيانات بعض الشهور سجلت زيادات جيدة في شهري أكتوبر وديسمبر اللذين سجلا معدل نمو إجمالي لرخص الأعمال بنسب 3.2 و7.6 في المائة على التوالي.
وأوضح أن الأقبال على فتح رخص جديدة في الإمارة في الربع الأخير من العام 2014 كان مستداما حيث سجل نموا في بعض الأشهر وصل إلى 3.2 في المائة بزيادة في إصدار الأنشطة الجديدة في الإمارة في العام 2014 مقارنة بنفس الفترة عن العام 2013.
وفيما يخص ثقة المستثمر في استدامة النمو في إمارة الشارقة قال أن تقرير الدائرة وأرقامها يوضحان زيادة النمو في تجديد المشروعات القائمة بنسبة 4 بالمائة في الربع الأخير لعام 2014 عن نفس الفترة في العام 2013..موضحا أن بعض الشهور سجلت زيادات طبيعية للغاية ومستمرة بنسبة 3.2 في المائة كما في شهر أكتوبر وأخرى قياسية كما في شهر نوفمبر 2014 وصلت إلى 9.2 في المائة مقارنة بنفس الشهر في 2014 عن نفس الفترة الماضية في 2013.
وفي سياق التوزيع النوعي لأنواع رخص الأعمال..أوضح سعادة رئيس الدائرة أن إجمالي القطاعات الاقتصادية في الإمارة حققت نموا سواء في التجديد أو التسجيل الجديد للتراخيص بنسبة 3.5 في المائة في الفصل الأخير من العام 2014، مشيرا إلى أن إقبال المستثمرين على تجديد مشاريعهم في الإمارة وفي مختلف القطاعات قد زاد ولاسيما في التجارية والمهنية والصناعية بنسب 4.4 و2.5 و8.8 في المائة على التوالي وهو ما يشير إلى الاستدامة والتوازن في ممارسة الأعمال القائمة بالفعل في الإمارة وأيضا نجاح الدائرة في الحفاظ على التوازن الاقتصادي للقطاعات الثلاثة الرئيسية في تراخيص الأعمال.
وفيما يخص ما جاء في تحليلات التقرير لأرقام نمو المشاريع المتناهية الصغر في الربع الأخير من العام 2014 والتي تحتضنها دائرة التنمية الاقتصادية على مستوى الإمارة وبمسمى رخص "اعتماد"..أوضح رئيس الدائرة أن هذه المشاريع المتناهية الصغر والمنزلية هي الحاضنة الأولى للمشاريع الصغيرة والتي توليها الدائرة عناية خاصة ليس فقط لأنها مشاريع المستقبل بل لأننا نطبق عليها مبدأ "الأولى بالرعاية" حيث نؤمن بأنها تمثل القاعدة الاجتماعية للعمل الاقتصادي والمدرسة الأولى التي يخطو فيها المشروع خطواته لينتقل نحو ريادة الأعمال.
وفي هذا الإطار أعلن سعادة سلطان بن هده السويدي عن أهم مرجعيات التقرير في تحليل رخص اعتماد وهي أن تلك الرخص قد حققت أعلى معدل للنمو في رخص الأعمال إجمالا في الإمارة في الربع الأخير من العام 2014 مقارنة بالعام 2013 حيث قفز نمو تلك الرخص إلى 94 في المائة.