قال سامح عاشور، نقيب المحامين، أن النقابة كانت بلا رصيد في البنوك في نوفمبر 2011، ومواردها كانت هزيلة متأثرة بمناخ الثورة الذي اجتاح مصر، وتعطيل المحاكم، لتمر بأكبر ضائقة اقتصادية في تاريخها، وأسفرت الجمعية العمومية عام 2013 عن زيادة موارد النقابة، وتسديد الديون المستحقة عليها، وتطوير الخدمات والإنشاءات التي توقفت لسنوات طويلة. وأضاف «عاشور»، في لقاءه بمحاميّ القليوبية، في شبرا الخيمة، أمس الخميس، أن المجلس في عام 2016، أدرك الخطر الحقيقي الذي كاد أن يلتهم اقتصاديات النقابة، والمتمثل في غير المشتغلين، ليخوض أكبر معركة لدفاع عن أموال المحامين، وكانت معركة شرسة قاومنا فيها أصحاب المصالح، لكن وحدة المحامين وانتصارهم للحق غيرت من شكل جداول النقابة فبعدما قاربت 400 ألف في عام 2016، تصل اليوم إلى 200 ألف، بالجدول العام ومحامي الإدارات القانونية، وهذا ليس رقم نهائي للأعداد، فقد تسلل البعض لذا نطهر جداول النقابة يوما بيوم، ولن نترك غير مشتغل بالمحاماة يزاحم المحامين في مواردهم المالية. وتابع: «بالتوازي مع تنقية الجداول، واجهنا خريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات الذين ساندهم بعض المحامين المشتغلين، وأصحاب المصالح الانتخابية، وتصدت النقابة لكل من أراد أن يخترق صفوفها، إلى أن انتصرت تشريعيا بأكبر تعديل لقانون المحاماة، واستطاعت النقابة بمعاونة أعضاء مجلس النواب من المحامين، انجاز تعديلات قانون المحاماة، وبمعاونتهم أيضا ستنجز تعديلات قانون الإدارات القانونية التي أرسلت للمجلس منذ أيام، مؤكدا:»سندير الأمر بذات الاهتمام والكفاءة لتحقيق صالح محاميّ الادارات القانونية«. وأكد «عاشور»، أن تعديلات قانون المحاماة جعلت النقابة سيدة جداولها، واستحدثت نظام الاختبار السنوي للمتقدمين للقيد بها والذي يبدأ العمل به في عام 2021، وأكاديمية المحاماة التي ستكون مؤسسة علمية مستقلة تمنح الدبلوم المهني والعلمي للملتحقين بها، والبوابة للعبور إلى نقابة المحامين، وسيأتي اليوم الذي تكون فيه شروط القبول بالنقابة أصعب من نظيرتها بالنيابة العامة، كما أكدت التعديلات على حصانة المحامي أثناء عمله أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال، وحمته من الشكاوى الكيدية، كما دعمت النقابة اقتصاديا بتحصيل أتعاب المحاماة مقدما عند قيد الدعوى«. وكشف عن أن الاحتياطي النقدي للنقابة تجاوز 600 مليون جنيه، رغم ما ينفق على إنشاء عده مقرات وأندية للنقابة على مستوى الجمهورية، إضافة لمبنى النقابة العامة الجديد، موضحا أن زيادة الموارد هي التي جعلت مجلس النقابة يقدم مشروعا لزيادة المعاشات ستنظره الجمعية العمومية يوم الإثنين المقبل، وهي صاحبة القرار بالقبول أو الرفض، والمشروع يجعل معاش المحامين الأعلى في مصر، بحد أقصى 3000 جنيه، وحد أدنى 1000 جنيه، وزيادة سنوية دورية 5 %، إضافة لاحتفاظ أسرة المحامي بكامل المعاش المقرر حتى أخر مستحق له، بعدما كان يقتطع منه عند خروج أحد المستحقين، وكذلك زيادة المعاشات القديمة التي تقل عن 625 جنيه بنسب تتراوح بين 15 إلى 35 %، كما أن مشروع العلاج هو الأعلى بين النقابات من حيث إجمالي المبلغ المستحق للمشترك به، ونسبة مشاركة النقابة التي تصل إلى 90 %، إضافة للدعم الذي يقدم لمرضى السرطان، وبعض العمليات الحرجة، كزراعة الكبد، والكلى، والنخاع الشوكي، والقلب المفتوح. وأكد «عاشور»، أن «الجمعية العمومية ستنعقد في موعدها، وما تقرره إرادة المحامين فيها سيتم تنفيذه، والنقابة نشرت ميزانياتها عبر فيسبوك، وأرسلتها للنقابات الفرعية، والأمور واضحة للجميع، ومن يدعي بأن هناك فساد مالي وجريمة تتضمنها ميزانيات النقابة عليه الذهاب للنيابة العامة، وتقديم بلاغ بذلك بدلا من الحديث عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن إن ثبت عكس ما يدعيه فمن حق مجلس النقابة الرجوع عليه بكافة الوسائل القانونية، والتأديبية التي كفلها القانون، فالتشكيك في الذمم خط أحمر». وأردف أن سياسة النقابة التي تتبعها هي اسناد المشروعات لشركات الهندسية التابعة لوزارة الانتاج الحربي والقوات المسلحة، وليس للقطاع الخاص أو المقاولين، حماية لأموال المحامين، وحماية لمجلس النقابة من القيل والقال، معلنا عن خطاب وارد من وزير المالية بشأن الطلب المقدم لإنشاء نادي للمحامين بمنطقة أبوزعبل البلد، بجوار كوبري المعاهدة، والذي تضمن أن مصلحة الري ليس لديها مانع بدراسة طلب ترخيص قطعة أرض للنقابة، متعهدا بأن مجلس النقابة سينهي كافة الإجراءات خلال الفترة المقبلة لإنشاء نادي على أعلى مستوى يليق بالمحامين.
