وزير العدل يطالب باتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون العربي للتصدي للإرهاب

شدد المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، على ضرورة وضع آليات وطنية لضمان مصادرة الأموال الموجهة لتمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، خاصة فيما يتعلق بالاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، فضلًا عن إجراء التعديلات اللازمة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والمتابعة الجادة لتنفيذها، مع تفعيل الاتفاقيات العربية الثنائية أو المتعددة بين الدول العربية الشقيقة في المجالين القضائي والأمني، مطالبًا بالإسراع في خطوات بناء شبكة التعاون القضائي في مجال مكافحة الجريمة الإرهابية والجريمة المنظمة.
وأكد خلال إلقاءه كلمة مصر بالدورة ال 35 لمجلس وزراء العدل العرب، والتي بدأت فاعلياتها، اليوم الخميس، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة مملكة البحرين، وبحضور وزراء العدل بالدول العربية والوفود المرافقة، أهمية مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع اتفاقية العربية لقمع أفعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني، وتجريم دفع الفدية للإرهابين كأحد أهم الموضوعات المتضمنة بجدول أعمال الدورة.
كما تناول أهمية الموضوعات المطروحة على جدول أعمال هذه الدورة، ويأتي في مقدمتها مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره التي تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية وتهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون العربى من أجل التصدي للإرهاب ومكافحته والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية.
وثمّن وزير العدل خلال كلمته ما تتخذه الدول الأعضاء من جهود بارزة في مجال توحيد التشريعات العربية، في ضوء ما اعتمده المجلس من نماذج القوانين الاسترشادية، ومنها تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الأعمال الإرهابية، ومشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم قوائم لقيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة سرقة الآثار وحماية التراث القومي.
واختتم كلمته بالإشادة بمجهودات الأمانة الفنية للمجلس، وأيضا المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، مؤكدًا على أن ما يضطلع به المجلس من مهام في مجال العمل العربي المشترك يُعد تجسيدًا مؤسسيًا تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا يعكس عمق الروابط بين الدول العربية، متمنيًا تمام تحقيق الأهداف المعلقة على مهمة المجلس السامية، والوصول إلى الفوائد المرجوة منها في شأن دعم العمل العربي المشترك في أحد أهم مجالاته، وهو العدل الذي يُعد أعز الأمنيات وغاية الغايات.
جدير بالذكر أن على جدول أعمال هذه الدورة 14 بندًا تشمل عدة موضوعات على قدر كبير من الأهمية في مقدمتها اتفاقيات وآليات مكافحة الإرهاب، وتوحيد التشريعات العربية، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وتعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، ووثيقة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.