جمال بن حويرب: الإمارات تسخر الإمكانيات لرفعة المجتمعات معرفيًا

استهلت «قمة المعرفة 2019» التي انطلقت أمس، يومها الثاني بجلسة حوارية، ركزت على الشراكة التي جمعت برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومنهجيات تحقيق التنمية المستدامة حتى العام 2030.
ورصد المتحدثون في الجلسة التي جاءت بعنوان «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم: شراكة للتنمية المستدامة»، والتي أدارتها الإعلامية نوفر رمول، وشارك فيها جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وخالد عبدالشافي مدير المركز الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور هاني تركي مدير مشروع المعرفة في برنامج الأمم المتحدة الانمائي، عدداً من التحديات التي تواجه الحكومات للارتقاء بالمستوى المعرفي في بلدانها.
وتصدرت صعوبة الحصول على البيانات وتحديثها، والتأكد من دقتها، قائمة التحديات، وذهبت النقاشات إلى أبرز المسارات المستقبلية للارتقاء بالوضع المعرفي عربياً، وآليات وضوابط إعداد مؤشر المعرفة العالمي ونتائجه وانعكاساتها على الشعوب مستقبلاً، ومدى ارتباط البيانات والإحصائيات بالواقع الفعلي لكل الدول المستهدفة.
وقال سعادة جمال بن حويرب: إن الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أفرزت عدداً من النتائج المهمة منذ بداية، لاسيما تلك الفترة التي أطلق عليها الربيع العربي، إذ أوضحت الوضع المعرفي الحقيقي في مختلف الدول، معتبراً أن مؤشر المعرفة أداة فاعلة في قياس مكانة كل دولة في مسيرة المعرفة التي تعول عليها المجالات كافة للارتقاء بسواعدها وكوادرها.
وأكد أن الإمارات سخرت الإمكانيات كافة لرفعة الوطن العربي في شتى المجالات، وركزت على دعم وإصدار مؤشر المعرفة، لتمكين الحكومات من التعرف على نقاط الضعف ومكامن القوة في مجال المعرفة، واليوم تمكن المؤشر من تحقيق العديد من أهدافه، ونرى ذلك جلياً في المتغيرات التي حدثت في مستويات بعض الدول المعرفية، حيث قفزت الإمارات من المرتبة ال25 إلى المرتبة 18 عالمياً، وكذا جمهورية مصر العربية التي ارتقت بمستواها، وقفزت 17 مستوى ضمن نتائج المؤشر 2019.
ودعا سعادة جمال بن حويرب، جميع الدول إلى التركيز على تحديث البيانات والاستفادة من مؤشر المعرفة العالمي الذي يشخص الوضع المعرفي في كل دولة، ويبين نقاط القوة والضعف، ويمنح البلدان فرصة الارتقاء بمستواها المعرفي الذي ينعكس إيجابياً على مختلف المجالات.
من جانبه، ركز خالد عبدالشافي على الأهداف المستقبلية التي تتطلع إليها الشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة خلال السنوات العشر المقبلة، لتحقيق التنمية المستدامة، وتستند إلى بيانات وإحصائيات دقيقة حول الوضع المعرفي لمختلف دول العالم، لاسيما أن المؤشر منذ انطلاقته حقق العديد من الإنجازات وبدأ يؤسس لمسارات فاعلة لتحسين الوضع المعرفي في مختلف البلدان.
وأفاد بأن برنامج الأمم المتحدة يركز على عرض نتائج المؤشر سنوياً على المنظمات الدولية التي تقوم بدورها بعرضه على كل دولة، للاستفادة من التوصيات، وسبل التحسين في المرحل المقبلة، وفق إجراءات ممنهجة ومدروسة، ونلاحظ من خلال نتائج المؤشر العام الجاري العديد من المتغيرات والتعديلات التي حققتها بعض الدول، وهذا تأكيد على أن المؤشر يرسم الطريق للدول لتحسين وضعها المعرفي.
وتطرق هاني تركي إلى منهجيات إعداد المؤشر، التي تعزز الدور الاستراتيجي للمعرفة في المجتمعات، وأهمية توفير أدوات لقياسها وحسن إدارتها، لاسيما أن المؤشر يركز على قياس المعرفة كمفهوم شامل وثيق الصلة بمختلف أبعاد الحياة الإنسانية المعاصرة، وتكريس ذلك في سياق مقاربة مفاهيمها.
وقال: إن المنهجيات تستند إلى رؤية فكرية مبنيّة على تقارير دقيقة توضح المستوى المعرفي لكل دولة، مما يسهم في التحول بالتنمية من المفهوم القائم على الماديات إلى تنمية ترتكز في مضمونها على المعرفة ومساراتها ومواردها المتعددة، لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
وأضاف الدكتور هاني تركي: إننا نركز في إعداد المؤشر على المفهوم الواسع للمعرفة، كمضمون متعدّد الأبعاد، يحاكي في تكوينه سبعة قطاعات تضم: «التعليم قبل الجامعي، التعليم التقني والتدريب المهني، التعليم العالي، البحث والتطوير والابتكار، تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات، والاقتصاد، إضافة إلى البيئات التمكينية. وهذا من شأنه أن يكرّس نظرة نسقيّة في التعامل مع المعرفة تؤدّي إلى مقاربة أكثر عمقاً في معالجة الفجوات المعرفية بين القطاعات وبداخلها.
وقال: نركز خلال المرحلة المقبلة على زيادة عدد الدول المستهدفة، موضحاً أن أهم التحديات التي تواجه القائمين على المؤشر، تكمن في صعوبة الحصول على البيانات، فضلاً عن عدم قيام بعض الدول بتحديث بياناتها، الأمر الذي يعوق حكومات تلك الدول في الارتقاء بمستوياتها المعرفية، ومواكبة المتغيرات الحاصلة في المجالات كافة.