رئيس جمعية المصارف: المودعون سحبوا من البنوك اللبنانية 3 مليارات دولار

قال رئيس جمعية مصارف لبنان إن البنوك تملك سيولة وفيرة لكنها تعمل في ظل «موجة شك» عاتية، واصفاً القيود المؤقتة التي فُرضت هذا الأسبوع ب «حاجز لحماية النظام» إلى أن تعود الأوضاع لطبيعتها.
واستبعد سليم صفير خفض قيمة الودائع المصرفية، وهو ما اقترحه بعض المراقبين في القطاع المالي، باعتباره ضرباً من «الجنون»، مبلغاً رويترز بأن ذلك سيلحق ضرراً شديداً بمستقبل الاستقرار في بلد يعتمد على تدفقات الأموال.
وقال إنه نما إلى علمه أن المودعين سحبوا بالفعل ما يقدر ب 3مليارات دولار، أو أكثر ووضعوها في منازلهم في الأشهر الستة الأخيرة.
وأضاف أن طلب مصرف لبنان المركزي، من البنوك زيادة رأس المال نحو 10% بنهاية العام غير واقعي أيضاً ما لم تتشكل حكومة جديدة، ويظهر مناخ أكثر إيجابية.
وقال «إذا بقي الوضع على ما هو عليه، فلن يكون واقعياً».
وتفاقمت مشاكل لبنان، الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، واندلاع احتجاجات ضد النخبة الحاكمة في الشهر الماضي.
أوقدت الاحتجاجات شرارة أزمة سياسية كبرى، وأدت لاستقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، وتسببت في مأزق الحكومة التي يجب تشكيلها.
وأغلقت البنوك أبوابها معظم الوقت منذ اندلاع الاحتجاجات. واستأنفت عملها الثلاثاء، عقب ثاني فترة إغلاق، بعدما اتفقت على قيود مؤقتة من بينها سقف أسبوعي للسحب من الحسابات بالدولار بألف دولار، وتقييد التحويلات إلى الخارج باستثناء الحالات الشخصية الطارئة.
وقال صفير: «من منظور الموقف السياسي، نحتاج حاجزاً لحماية النظام نفسه، إلى أن يعود الوضع لطبيعته».
وتابع «الجانب الإيجابي في القيود أنها ستحفز السياسيين على اتخاذ قرار حكيم، والتوصل إلى تسوية سياسية تُرضي الناس في الشارع.. وتخفف أيضاً الضغوط على سحب الودائع ووضعها في المنازل».
وأضاف «لم أر قط كل هؤلاء الناس في بنوكنا الذين نراهم في الفترة الأخيرة».
وترجع جذور الأزمة الاقتصادية إلى سنوات من الهدر الحكومي، والفساد، ما أثقل كاهل لبنان بأحد أضخم أعباء الدين العام في العالم.
يضاف إلى ذلك تباطؤ التحويلات المالية من الخارج التي يعتمد عليها لبنان لتمويل عجز الميزانية والمعاملات الجارية. وهبطت قيمة الليرة اللبنانية تحت سعر الصرف الرسمي.
وقال معهد التمويل الدولي إن الودائع انخفضت أكثر من 10 مليارات دولار منذ نهاية أغسطس (آب) الماضي. وسُحب نصف هذا المبلغ إلى خارج البلاد، ووُضع النصف الآخر في المنازل.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات، فإن التدفقات على لبنان «لم تتوقف وإنما ضعفت بالتأكيد»، حسب صفير.
وتابع «المؤلم حقاً هو رد فعل الناس... أن تحتفظ بمالك في البنك أكثر أماناً من الاحتفاظ به في المنزل».
واقترح بعض المستثمرين احتجاز جزء من الودائع المصرفية، أو خفض قيمة السندات الحكومية لحامليها، لتفادي الأزمة.
وقال صفير: «لا أعرف كيف يمكن لخفض القيمة أن يحل الموقف. حل الموقف يتطلب الاستقرار السياسي»، مضيفاً أن مثل هذا القرار يحتاج أن تتخذه حكومة، ويقره البرلمان.
وتابع «سيرعب الجميع. المقيمون في الخارج، مواطنونا لديهم أموال كثيرة في الخارج. هذه الأموال لن ترجع أبداً إذا كان هناك خفض قيمة».
وقال كان مصرف لبنان في الأسبوع الماضي إنه سمح للبنوك باقتراض الدولار بفائدة تصل إلى 20% لتلبية احتياجات المودعين شريطة منع تحويلها إلى الخارج.
ويقول صفير، إنه في حين فتح البنك المركزي «خزائنه» لتقديم العون عند شح السيولة، فإن «فائدة ب 20% تحول دون الاستفادة من هذا الوضع».