أزمة الدولار في لبنان تعرقل استيراد الوقود والأدوية

تفاقمت أزمات الاقتصاد اللبناني بالتوازي مع تأزم الوضع السياسي وعدم التوصل إلى توافق حول تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة سعد الحريري في 29 أكتوبر.
وتحاول البنوك منذ أن عاودت فتح أبوابها قبل أسبوع تفادي هروب رؤوس الأموال بمنع معظم التحويلات النقدية إلى الخارج وفرض قيود على السحب بالعملة الصعبة رغم أن مصرف لبنان المركزي لم يعلن أي قيود رسمية على رؤوس الأموال.
وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، قال مستوردو الوقود والقمح والأدوية إنهم يواجهون صعوبات في تأمين العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد.
ورأت مؤسسات مالية لبنانية أن القادم أسوأ نتيجة نقص السيولة في السوق بالدولار وبالليرة بعد قيام المصارف بإجراءات على سحوبات الودائع منعت خلالها التحويلات الخارجية وسحب الأموال بالدولار من ماكينات الصرف الآلي.
وأدى القلق إلى قيام شركات بدفع نصف الراتب للعاملين لديها، في ظل ارتفاع غير مسبوق للأسعار مع وصول سعر صرف الدولار لدى الصرافين إلى 1800 ليرة
لبنانية.
وقال سليم صفير، رئيس جمعية مصارف لبنان، في مؤتمر صحفي يوم السبت، إن "أموال المودعين محفوظة ولا داعي للهلع"، في محاولة لتهدئة المخاوف المتعلقة بالقيود على بعض عمليات السحب التي فُرضت منذ خروج احتجاجات على مستوى البلاد.
وحث المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جاه لبنان على سرعة تشكيل حكومة جديدة لمنع المزيد من التدهور وفقدان الثقة بالاقتصاد اللبناني.
وأضاف: "البنك الدولي لاحظ في الأسابيع الأخيرة مخاطر متزايدة على الاستقرار الاقتصادي والمالي في لبنان".
وتابع: "قلقون للغاية من أن يؤثّر ذلك على الطبقتين الفقيرة والوسطى، وعلى الشركات".
وشدد مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية الدكتور سامي نادر، في تصريحات "العين الإخبارية"، على ضرورة التعجيل بتشكيل حكومة، محذرا من وضع أكثر خطورة.
ويضيف: "تعثّر المباحثات السياسية أسهم في حالة من الهلع
لدى اللبنانيين ".
وقال: "لجوء شركات إلى خفض رواتب موظفيها إلى النصف قد يتفاقم، لتصل الشركات إلى مرحلة غير قادرة على دفعها".
ولفت إلى أن القطاع الإنتاجي في لبنان يعتمد بنسبة نحو 70% على تمويل القروض المصرفية، وبالتالي فإن تجميد التمويل أو وضع سقف يهدد القطاع الذي يعاني من تراجع المبيعات بسبب الركود وارتفاع أسعار الفائدة".
من جانبه، حمّل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي مصرف لبنان المركزي مسؤولية تدهور سوق النقد.
وقال علي حسن خليل، وزير المال في حكومة تصريف الأعمال بلبنان، يوم السبت، إن بلاده ستؤجل الإصدار الذي كان متوقعا هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل بقيمة ملياري دولار، ولكنها ملتزمة بشكل كامل بسداد سندات الخزينة بالعملات الأجنبية في موعدها.
وقال خليل لرويترز إن "لبنان ملتزم بتسديد مستحقات سندات الخزينة بالعملات الأجنبية في مواقيتها المحددة وهذا التزام مؤكد".
وأضاف أنه تم تأجيل الإصدار المزمع لسندات بالعملات الأجنبية، وقال: "كان متوقعا هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل بقيمة ملياري دولار".
ولبنان لديه سندات مستحقة بالعملات الأجنبية بقيمة 1.5 مليار دولار هذا الشهر، وقال مصرف لبنان إنه مستعد لسداد الديون المقبلة المستحقة على لبنان بالعملة الأجنبية.