ألغت محكمة جنايات القاهرة،الخميس ، حكم محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، الذى يقضى بإخلاء سبيل الدكتور زكريا عزمى، وقررت حبسه 30 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجرى معه حالياً بشأن اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، وعقب الحكم بدا الحزن على وجوه أنصار وأقارب عزمى الذين كانوا يأملون رفض طعن جهاز الكسب غير المشروع. وقالت المحكمة فى حيثيات قرارها إن التحقيقات مع عزمى لاتزال مستمرة، وإن إخلاء سبيله قد يؤثر على تلك التحقيقات، وإن إقرارات الذمة المالية التى قدمها لا تكفى لأن تكون دليل براءة. وفيما يخص قول الدفاع إن عزمى مريض ويحتاج رعاية طبية خارج السجن، قالت المحكمة إن سجن «مزرعة طرة» به مستشفى على أعلى مستوى، ويجب إعداد تقرير من الطب الشرعى للوقوف على حالة عزمى الصحية. فى سياق متصل، قرر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، تأجيل استدعاء الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل إلى الإثنين المقبل، بعد أن تبين عدم إعلانه بالاستدعاء. وقال الجوهرى ل«المصرى اليوم» إن الجهاز سيستمع إلى أقوال هيكل بشأن تصريحاته التى قال فيها إن لديه معلومات موثقة حول ثروة حسنى مبارك، الرئيس السابق، التى قال فيها إن تقريرين دوليين يؤكدان أن ثروة مبارك تتراوح بين 9 و11 مليار دولار، التقرير الأول لدى البنك الدولى ومتوافق مع تقارير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، والثانى لاتحاد البنوك السويسرية، الذى يتحدث عن وجود 512 مليون فرنك سويسرى - أى ثلاثة أرباع مليار دولار - فى حسابات 9 أشخاص من عائلة مبارك. ويستكمل «الكسب غير المشروع» تحقيقاته مع علاء وجمال مبارك داخل محبسهما فى سجن مزرعة طرة الأسبوع المقبل، ويمثل أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، أمام محققى الجهاز بعد غد الأحد، لمناقشته فى امتلاكه ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، حسب تقارير الجهات الرقابية. وأيدت محكمة جنايات القاهرة،الخميس ، التحفظ على أموال حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وزوجتيه وأولاده القصر، فى قضية غسل الأموال والاستيلاء على المال العام. كان دفاع المتهم قد طلب التأجيل لإحضار المستندات التى تثبت أن الأموال المطلوب التحفظ عليها من مصادر مشروعة من راتبه الشهرى وحوافزه، وبيع وشراء بعض الأصول العقارية بطريق مشروع، وأكد أنه لا توجد شبهة جنائية، إزاء الأموال المطلوب التحفظ عليها. كما طلب الدفاع التأجيل لتقديم زوجة الوزير الأسبق إلهام شرشر مستندات تؤكد فيها أن ثروتها كانت قبل زواجها من حبيب العادلى، وليست لها علاقة بالأموال المطلوب التحفظ عليها. وخلال الجلسة اعترضت المحكمة على ما قاله الدفاع حول خشيته من تأثر القضاء والمحكمة بالرأى العام، عند إصدار قرارها النهائى، وانفعل رئيس الجلسة، وأكد له أن القضاء المصرى معروف بنزاهته، وأنه لن يتأثر بمظاهرات أو بنظام سابق أو حالى. وطلب ممثل الجهاز الحاضر فى المحكمة تأييد قرار التحفظ على أموال المتهم وأفراد أسرته، وأعرب عن تخوفه من تهريب تلك الأموال أو عدم التوصل إليها وردها إلى البلاد، إذا ألغت المحكمة قرار التحفظ. وأضاف أن التحقيقات أدانت المتهم فى جرائم مثل غسل الأموال والاستيلاء على المال العام.
