إخلاء سبيل زكريا عزمي "لمرضه وكبر سنه".. والكسب غير المشروع يطعن

القاهرة:- قالت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر في حيثيات قرارها بالإفراج عن زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، على ذمة اتهامه بتضخم الثروة والكسب غير المشروع إن "الهدايا والمكافآت التي كان يتقاضاها عزمي من الملوك ورؤساء الدول لا تندرج تحت بند الكسب غير المشروع ولا يعاقب عليها القانون".
وأضافت أن "إقرارات الذمة المالية التي قدمها المتهم تشير إلى امتلاكه الأصول والعقارات التي توصلت إليها التحقيقات".
وأشارت المحكمة في حيثيات قرارها إلى أنه نظراً لكبر سنه الذي بلغ 72 عاماً بالإضافة إلى مرضه وتناوله العديد من الأدوية التي تؤثر على صحته فقد قررت إخلاء سبيله استناداً إلى نص المادة 210 إجراءات جنائية التي نصت على أن من حق القاضي إخلاء سبيل المتهم مادام لم يهرب خارج البلاد ولن يؤثر إخلاء سبيله على سير التحقيقات.
وكانت غرفة المشورة بمحكمة مستأنف مدينة نصر، قررت إخلاء سبيل زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، بكفالة مالية 200 ألف جنيه، وصدر القرار برئاسة المستشار محمود أبو رحاب، وأمانة سر معتز الخولي.
الكسب غير المشروع يطعن الأربعاء على إخلاء سبيل عزمي
من جهة أخرى.. أعلن المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع أنه سيقوم صباح الأربعاء بتكليف النيابة العامة بالطعن أمام محكمة جنايات القاهرة على الحكم الصادر من غرفة المشورة بمحكمة مدينة نصر بإخلاء سبيل الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بضمان مالي قدره 200 ألف جنيه.
من جانبه، أوضح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد أن قرار إخلاء سبيل زكريا عزمي جاء من غرفة المشورة بناء على طلب جهاز الكسب غير المشروع بنظر أمر تجديد حبسه، مؤكدا أنه لا علاقة للنيابة العامة بصدور مثل هذا القرار.