«جنايات القاهرة» تقبل الطعن في الإفراج عن «زكريا عزمى» وتجدد حبسه 30 يومًا

قبلت محكمة جنايات شمال القاهرة الخميس الطعن المقدم من جهاز الكسب غير المشروع علي قرار إخلاء سبيل زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، الصادر من محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، وقضت المحكمة باستمرار حبس المتهم 30 يومًا أخرى على ذمة التحقيقات. واصطحب أفراد أمن السجن «عزمى» إلى السجن مرة ثانية. وبدى الحزن على وجه أنصاره وأقاربه الذين احتشدوا خارج قاعة المحكمة. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن التحقيقات مع «عزمى» مازالت مستمره وإخلاء سبيله من الممكن أن يؤثر على مجرى التحقيقات معه. وأن إقرارات الذمة المالية التى قدمها المتهم لجهاز الكسب غير المشروع وحدها لا تكفى لأن تكون دليل براءة أو إدانه فى جرائم الكسب غير المشروع. وأن تحقيقات الجهاز وحدها هى التى تكشف عن ذلك. وردت المحكمة على ما أبداه الدفاع بشأن مرض «عزمى» وحاجته إلى الخروج من السجن ، بأن السجن به مستشفى على أعلى مستوى، وأنه يتعين إعداد تقرير طبى من الطب الشرعى للوقوف على حالته الصحية. صدر القرار برئاسة المستشار صبرى حامد، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة .
كان جهاز الكسب غير المشروع قد أمر بحبس زكريا عزمى، رئيس ديوان الجمهورية، على ذمة التحقيقات لاتهامه بالكسب غير المشروع وتضخم ثروته بطرق غير مشروعة وتخالف القانون. فقدم دفاع «عزمى» طعنا على القرار. وتولت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر نظر الطعن، وقضت بعد الاطلاع عليه بإخلاء سبيله. وقالت فى حيثيات حكمها إن إقرارات الذمة المالية الخاصة بزكريا عزمي، والتي قدمها كلها مدون بها كل الأموال والعقارات التي يمتلكها، وأنه كان يحصل على مكافآت وهدايا من رؤساء الدول وملوكها وهي الأمور التي لا تندرج تحت بند الكسب غير المشروع.
وأضافت المحكمة أنها راعت كبر سن المتهم الذي يبلغ من العمر 72 عاما، فضلا عن مرضه وتناوله أدوية متعددة لأمراض مختلفة، الأمر الذي يتطلب وضعه عن كثب تحت الرعاية الطبية.
كما استندت المحكمة إلى نص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنه يحق للقاضي إخلاء سبيل المتهم على ذمة التحقيقات التي تجرى معه مادامت قد اتخذت التدابير والإجراءات اللازمة لعدم هروبه خارج البلاد أو أن وجوده خارج محبسه لن يؤثر على أدلة القضية التي تجرى بشأنها التحقيقات.
طلب دفاع «عزمى» خلال الجلسة أمس رفض طلب الجهاز وقدم صورة من قرار غرفة المشورة وحيثياتها بإخلاء السبيل. وأكد أن اسم موكله موضوع فى قوائم الممنوعين من السفر. وأن التحقيقات معه لم تنته وأن جهاز الكسب غير المشروع عندما يحتاجه فسيكون موجودا أمامه. ودلل الدفاع على ذلك بأن الجهاز كان يحقق مع «عزمى» الأربعاء بعد صدور قرار إخلاء سبيله. فيما طلب ممثل الجهاز أمام المحكمة قبول طعنه وتجديد حبس المتهم. وذكر أن الجهاز لديه وقائع واتهامات لم ينته بعد من التحقيقات فيها مع المتهم. ويخشى من هروبه إذا تم إخلاء سبيله. وفى نهاية الجلسة قضت المحكمة بتجديد حبس المتهم وإلغاء قرار إخلاء سبيله.
كان جهاز الكسب غير المشروع بدأ تحقيقًا جديدًا الأربعاء في اتهامات بالفساد في حق زكريا عزمي، بعد يوم من قرار المحكمة بالإفراج عنه بكفالة.