وزير المالية: البناء على ما تحقق من إنجازات العام المالي الماضي ضرورة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تأهيل كوادر الصفين الثاني والثالث لتولي المواقع القيادية جزء أصيل من المسؤولية الوظيفية والوطنية لرؤساء القطاعات، مؤكدًا ضرورة التركيز على بناء قدرات شباب العاملين بالوزارة وتيسير سبل الارتقاء بكفاءتهم علميًا وإداريًا.
جاء ذلك خلال ملتقى مراجعة وتقييم الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية، الذي اختتم أعماله، السبت، بحضور 70 من قيادات الإدارة العليا الذين شاركوا في صياغة الخطة الاستراتيجية.
وأكد معيط ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وإفساح المجال للطاقات الشابة التي تمتلك أفكارا خلاقة تفتح آفاقا للإبداع والابتكار، مشيرًا إلى تمكينها من المشاركة الفعالة في صنع القرار من خلال إطلاق منصات حوارية تسهم في تحويل التحديات إلى فرص واعدة للانطلاق نحو تحقيق المستهدفات المالية، بما يعزز قوة الاقتصاد القومي وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للحكومة وفق رؤية «مصر 2030».
وأشار إلى ضرورة التركيز على بناء قدرات شباب العاملين بالوزارة وتيسير سبل الارتقاء بكفاءتهم علميًا وإداريًا وتوطين الخبرات الدولية المتميزة، وإتاحة أحدث التكنولوجيات في العالم لضمان إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوفير الوقت والجهد، ورفع مستوى الأداء على النحو الذي يسهم في سرعة إنجاز مصالح المواطنين والبت في طلباتهم.
وأوضح معيط أن ملتقيات التخطيط الاستراتيجي، التي تنظمها وحدة إدارة المشروعات بالتعاون مع وحدة التطوير المؤسسي، تعد فرصة لتبادل الخبرات وتلاقي الأفكار البناءة وإرساء دعائم خطة استراتيجية واقعية قابلة للتنفيذ وتحمل أيضًا أحلامًا كبيرة على المستوى المالي والاقتصادي وتطوير منظومة العمل ببرامج تنفيذية تناسب حجم التحديات.
وأكد وزير المالية ضرورة البناء على ما تحقق من إنجازات العام المالي الماضي، من أجل استدامة رفع معدلات النمو الشامل الغني بالوظائف الذي يرتكز على الاستثمارات والأنشطة الإنتاجية وتعظيم الإيرادات العامة، وخفض عجز الموازنة ومعدل الدين، واستمرار تحقيق فائض أولي؛ بما يسهم في زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم وتحسين الأجور والارتقاء بالخدمات العامة.
من جانبه، أكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، اهتمام وزير المالية بتطوير الخطة الاستراتيجية بما يحقق المستهدفات المالية والاقتصادية على النحو الذي يسهم في تعظيم قدرات الدولة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن الوزير نجح في ترسيخ العمل بروح الفريق الواحد؛ ليكون قدوة للجميع بما يساعد في إرساء دعائم هذا المنهج الإداري بمختلف قطاعات وزارة المالية باعتباره المسار الأفضل لإنجاز العمل.
وأشار إلى ضرورة تحقيق التكامل بين مختلف الوحدات المتخصصة والقطاعات في شتى مشروعات التطوير؛ لضمان جودة الأداء، وإعطاء أولوية متقدمة لاستثمار الموارد البشرية وبناء قدراتها بما يحقق أهداف الخطة الاستراتيجية بسياسات ديناميكية تراعي الخصوصية المصرية في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
من جانبها، استعرضت يمنى خطاب، معاون وزير المالية، أهم الاختصاصات التي تعكف على تنفيذها وحدة السياسات المالية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، منوهة بالنجاح الذي أحرزته مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بينما استعرض أحمد عبدالرازق مدير عام شؤون اللجان الوزارية بقطاع مكتب الوزير مبادرة إعداد الجيل القادم من قيادات وزارة المالية من خلال البرنامج المتقدم في القيادة التنفيذية «AELP» بالشراكة مع معهد التنمية الإدارية بجامعة ولاية ميزوري الأمريكية، ومبادرة «تواصل» لتنمية مهارات الكوادر الشابة التي يديرها جمال حسين رئيس الإدارة المركزية للبحوث المالية والتنمية الإدارية.
من جانبها، أكدت الدكتورة منى ناصر، مدير عام وحدة اللجان الوزارية بقطاع مكتب الوزير، أن وحدة اللجان الوزارية تعمل على ترجمة الأفكار والمقترحات التي يتم طرحها بأية لجان أو اجتماعات لوزير المالية، في صورة مشروعات قرارات ومبادرات تنفيذية تسهم في الارتقاء بمستوى الأداء بمختلف القطاعات.
وأشار محمد حجازي، مستشار الوزير لشؤون الدين، إلى أن وحدة إدارة الدين العام تعمل على خفض الدين العام للناتج المحلي وفق المستهدفات المالية المقررة بما يسهم في النهوض بالاقتصاد القومي.
ومن ناحيته، أوضح المستشار إيهاب خطاب، رئيس الوحدة المركزية للمراجعة الداخلية، أن وحدة المراجعة الداخلية تستهدف مساعدة الوزارة ومصالحها في تقييم الأداء لضمان الجودة الشاملة؛ بما يساعد في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين إدارة المخاطر والحفاظ على أصول الدولة.