قرض قيمته نصف مليار دولار.. تفاصيل لقاء وزير التنمية المحلية مع وفد البنك الدولي

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وفداً من البنك الدولى، برئاسة آيات سليمان، المدير الإقليمى بالبنك الدولى في واشنطن، والدكتور محمد ندا، كبير استشاري التخطيط الحضرى ومدير فريق الدعم الفني لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من ممثلى البنك، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وفريق العمل بالبرنامج وعدد من قيادات الوزارة.
تم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج والممول جزئياً من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها 457 مليون دولار.
وقال شعراوي، إن هذا البرنامج في مقدمة اهتمامات وأولويات رئيس الجمهورية والحكومة، وتعتبره الدولة أحد المشروعات القومية الكبرى التي ستحقق نقلة نوعية في حياة مواطنى المحافظتين، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرا إلى أن هناك تقدم كبير في الموقف التنفيذى والتمويلى لمشروعات المرحلة الأولى سواء الممولة من قرض البنك الدولى أو المكون المحلى، وأن البرنامج أصبح يحظى على المستوى المحلى برضا المواطن والحكومة.
وأوضح الوزير أنه سيتم خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع محافظي قنا وسوهاج زيادة قدرات كوادر الإدارة المحلية المشاركة في البرنامج وتعميق آليات البرنامج داخل مكونات الإدارة المحلية مع استمرار المستوى المركزى ممثلا في مكتب التنسيق في تقديم الدعم الفني وذلك لمواكبة الزيادة في تنفيذ المشروعات المخطط لها في مراحل البرنامج المقبلة.
وأضاف أن رئيس الجمهورية خلال لقائه مع أعضاء لجنة التسيير للبرنامج برئاسة رئيس الوزراء أشار إلى ضرورة دراسة إمكانية تغطية محافظتي سوهاج وقنا بخدمات الصرف الصحي بنسبة 100%، لتعزيز التدخلات الحالية للبرنامج والتنسيق مع البنك الدولى لدراسة تطبيق البرنامج في عدد آخر من محافظات الصعيد.
وأكد الوزير أن الرئيس أبدى رضاه عن مستوى التقدم الذي حققه البرنامج خلال الفترة الماضية، ووجه بتوفير كل الدعم له حتى يستكمل الإصلاحات المؤسسية التي يقوم بها وينجح في إقامة نموذج للتنمية المتكاملة القائمة على اللامركزية يمكن تعميمه على باقي محافظات الصعيد.
ولفت شعراوي إلى أن محافظتى سوهاج وقنا أصبحتا بعد عام ونصف منذ البداية الفعلية للبرنامج في 2018 نموذجاً جيداً لتطبيق اللامركزية والمشاركة الشعبية في تخطيط وتصميم ومتابعة تنفيذ المشروعات التي تنفذها الادارة المحلية، مشيداً بما تحقق من نجاحات كبيرة على أرض المحافظتين خلال الفترة الماضية، وسعى الحكومة بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتعميم تلك التجربة على عدد من المحافظات خاصة عملية اختيار المشروعات لتكون من أسفل للقرى والمدن إلى أعلى في المحافظة كما تم في قنا وسوهاج.
وذكر أن هناك تنسيق وتعاون مستمر بين الوزارة ووزارات المالية والتخطيط والاستثمار والتعاون الدولى والصناعة لتذليل أي تحديات أو مشكلات تواجه البرنامج، لافتاً إلى أن الوزارة لديها خطة للإستمرار في تدريب وتأهيل الكوادر والقيادة المحلية في باقى محافظات الجمهورية في مركز التنمية المحلية بسقارة والاستفادة من الكوادر التي تم تدريبها في قنا وسوهاج.
وشدد الوزير شعراوى على أهمية أن يتم قياس حجم الإنفاق في إطار البرنامج بتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لمواطنى قنا وسوهاج على أرض الواقع وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين وتحسين الأحوال المعيشية لهم مع زيادة نسبة الإشغال في التكتلات الصناعية والاقتصادية والزراعية، موضحا أن البرنامج انتهي أيضا من وضع خطة تنموية متوسطة الأجل لكل محافظة يتم تنفيذها على مدار ثلاث سنوات ( 2019-2022)، وهي الخطة التي ستؤدي لإحداث نقلة نوعية كبيرة في الأوضاع التنموية بالمحافظتين وفقاً للرؤية التي تم تبنيها وبما يتوافق مع رؤية التنمية المستدامة لمصر 2030.
وخلال اللقاء، عرض وزير التنمية المحلية عدداً من المشروعات والملفات التي تهتم بها الوزارة خلال الفترة الحالية وتنفذها في عدد من المحافظات ومنها مشروع محو الأمية ومنظومة المخلفات الصلبة والتدريب والتأهيل، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والانبعاثات الملوثة للبيئة والهواء بعدد من محافظات الجمهورية.
فيما أشاد وفد البنك الدولى بدور وزير التنمية المحلية خلال الفترة السابقة لتذليل كافة المعوقات والتحديات التي واجهت البرنامج خاصة عمليات تحويل المخصصات المالية، بالإضافة إلى الجهود التي قام بها فريق عمل البرنامج بالوزارة، وأشاد الوفد بالتقدم الذي شهده البرنامج على أرض المحافظتين والتطوير الذي شهدته منظومة التخطيط المحلى بقنا وسوهاج، وإحداث تغيير في حياة المواطنين.
وأكد الوفد أنه سيتم التباحث، خلال الفترة المقبلة، حول الأفكار والاقتراحات التي عرضها وزير التنمية المحلية خاصة التعاون بين الجانبين في محافظات جديدة بالصعيد، ومنظومة المخلفات الصلبة التي تنفذها الحكومة المصرية، مع التوسع في برامج التدريب وتأهيل الكوادر المحلية في محافظات الصعيد والاستفادة من تجربة قنا وسوهاج.