عميد كلية العلاج الطبيعي السابق: مجلس النقابة يرفض الدعوة لانتخابات منذ 3 سنوات

قال الدكتور علاء بلبع، عميد كلية العلاج الطبيعي السابق بجامعة القاهرة، إن مجلس النقابة الحالي انتهت مدته منذ ثلاث سنوات، ويرفض تنفيذ القانون بالدعوة للانتخابات على منصب النقيب واعضاء مجلس النقابة.
وأضاف بلبع: «أدعى المجلس أن ذلك مطلب الجمعية العمومية التي يزعم عقدها، ورفضت فتح باب الترشح للانتخابات لان هناك مهام وإجراءات، تتطلب استمرار ذلك المجلس بالاضافة إلى إدعائه تقديم قانون مزاولة الممهنة رغم أن قاون النقابة يحول دون تقديم أي قانون».
واكد أن الجمعية العمومية التي طلبت تاجيل الدعوة للانتخابات، حكمت محكمة مجلس الدولة بإلغائها وألزمت النقابة بالدعوة للانتخابات في النقابة العامة والنقابات الفرعية التي تتواجد في 25 محافظة .
وأوضح بلبع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بحضور الدكتور محمد هيبة، أمين عام مساعد النقابة السابق، على خلفية الدعوة السرية لعقد جمعية عمومية الاربعاء، حيث أنه يوم عمل للاعضاء، وأنها باطلة ولا محل لها قانونا وسيرفضها الالاف من أعضاء النقابة الذين طفح كيلهم من تجاوزات الدكتور سامي سعد ومجلسه.
وتساءل العميد السابق لكلية العلاج الطبيعي هل تم نشر الدعوة للجمعية العمومية بصحيفتين يوميتين وفقا للقانون، وتم نشر خبر عقد الجمعية العمومية على صفحة نقابة العلاج الطبيعي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والتي يتابعها معظم أعضاء النقابة.
وأكد أن النقيب سامي سعد لم يلتزم بالقانون ولم يراعي تطبيق أحكام القانون، ولهذا نسعي لوضع حد لتواجده في المنصب لثلاثة أعوام متتالية دون وجه حق، ونريد وضع حد لتحكمه فيمن يزاولون المهنة، والحد من الارهاب الذي يمارسة على من يفكر في خوض الانتخابات، وللتجاوزات اللاخلاقية التي تمارس بحق الاعضاء .
وطالب بلبع بتشكيل لجنة من وزارة الصحة أو وزارة العدل للاشراف على الانتخابات، واستلام اوراق المرشحين، وفحص أوراقهم وصولا لمراقبة عملية التصويت، واعلان النتائج، مؤكدا أنه إذا تم فرض الحراسة سنكون راضين عنها لان أي شخص آخر غير هؤلاء المنتفعين سيكون أرحم بالاعضاء منهم وسيؤدي عمله بكل أمانه وضمير .
وحذر من التلاعب في جداول الاعضاء تحت دعوي تنقيح الجداول وهذا ما يريدونه لانهم يتلاعبون في أعداد من يحق لهم التصويت من الاعضاء، كما أنه سيقوم باقصاء ايا من الاعضاء الذي لا يضمن ولائهم.
وقال ان هناك شكاوي عديدة امام محققي الرقابة الادارية من أعضاء مورست عليهم ضغوط كبيرة ليدفعوا مبالغ وصلت لعشرات الالاف ليتمكنوا من ممارسة عملهم فضلا عن تحصيل الاشتراكات بدون ايصالات رسمية مختومة بخاتم النقابة.
واسترسل: «منعت من الدخول إلى الجمعية العمومية العام الماضي وقمت بتحرير محضر بقسم الشرطة لاثبات حالة، وتم شطبي من النقابة، وأنا عميد كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، بدعوي منحي شهادة خبرة لاحد العاملين بعيادتي، وهو مقيم في الولايات المتحدة الامريكية، وهذا ليس صحيحا لأن تلك الشهادة التي منحتها لذلك الطبيب كانت عن فترة عمله داخل مصر فقط وليس خارجها، ورفعت ضده دعوي تزوير توقيعي على شهادة مزيفة وألغت المحكمة الشطب، والنقيب المنتهي فترته القانونية دائم اتهامي بأنني إخوان مسلمين، ولكني لا أجد ردا إلا أنني أفخر بأنه تم مد فترة عملي عميدا لكلية العلاج الطبيعي بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي وهذا أعظم دليل على برائتي من تلك التهمة المزعومة.
وقال الدكتور محمد هيبه، أمين عام مساعد النقابة السابق، أن تجاوزات المجلس المنتهية فترته يشهد عليها مبني النقابة في التجمع الخامس حيث علق تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات التجاوزات في تسليم المبني عندما أكد ان هناك شبهة مجاملة للمقاول عندما لم يتم تحصيل غرامات التأخير في إستلام المبني، وطالب الأعضاء بالتحرك الجاد من أجل أصول وأرصدة تتعدي 100 مليون جنيه أخشي ان يهدرها المجلس.
واشار هيبه إلى أن مسلسل التجاوزات لم ينته فقد تم استخراج ضبطية قضائية من وزارة العدل لتحصيل الدمغة فقط، ولكن هل يتم استخدامها في مكانها الصحيح أم تستخدم لإرهاب أطباء العلاج الطبيعي، هذا سؤال يجيب عنه أعضاء الجمعية العمومية، لان الرقابة على عيادات العلاج الطبيعي من حق إدارة العلاج الحر فقط، ولايجوز أن يتم التفتيش أو إرهاب اطباء العلاج الطبيعي عن طريق أعضاء مجلس النقابة.