دفاع «التلاعب بالبورصة»: تقرير لجنه المحكمة ينفي علاقة المتهمين بتربيح الغير

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قضية «التلاعب بالبورصة» المُتهم فيها علاء وجمال مبارك و7آخرين،
عقدت الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف صبرى بسكرتارية محمد سليمان
استمعت المحكمة لمرافعة المستشار طاهر الخولي، دفاع المتهم الأول أيمن أحمد فتحي حسين – رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقًا، والذى نفى الاتهامات المسندة إلى موكله وقال انه ليس له اختصاص وظيفي يمكنه من تربيح الغير، إضافة إلى أن اسمه لم يسجل في السجل التجاري إلا في تاريخ لاحق لعملية البيع،
وقال «الخولى» أنه في 27 مارس 2007 استقال المتهم الثانى أحمد فتحي حسين من منصبه في البنك أي قبل إتمام عملية البيع ورغم هذا ورد اسمه كمتهم في أمر الإحالة.
واستند الدفاع في مرافعته على شهادة مجدي عبدالفتاح، مدير عام البنك ومسئول الإفصاح بالبنك الوطني وحضر واقعة الاستحواذ، والذى قال لا اختصاص لمجلس الإدارة بعملية التداول في البورصة، إضافة لايوجد مخالفة لسوق المال أو البنك المركزي للمتهمين الأول والثانى
كما تحدث عن شهادة أشرف سلمان، وزير الاستثمار السابق، الذي أكد ان بيع البنك يتم وفق القانون، ولم يُطلب من مجلس الإدارة اشتراط البيع، ولم يطلب من رئيس مجلس الإدارة بيع البنك، وقال ان مجلس الإدارة غير مختص بالبيع.
وأشار «الخولى» خلال مرافعته بان تقرير اللجنة الخماسية المنتدبة من قبل المحكمة برئاسة المستشار يحيى الدكرورى لوضع تقريره أفاد انه ليس للمتهمين أي اختصاصات أو صلاحيات ماليه لتربيح الغير إضافة إلى أن تقرير اللجنه افاد بعدم وجود قرارات إدارية صادرة منهما لتربيح الغير بصفتهما الوظيفية، وان موكله أيمن فتحي حسين لم يرتكب أي مخالفات مالية،
وأشار تقرير اللجنة إلى أن مجلس الإدارة ليس له اختصاص في البيع لأنه اختصاص أصيل للمساهمين، والمساهمين لهم حق عزل مجلس الإدارة .
وأوضح «الدفاع خلال مرافعته بان الأوراق خلت من أي فعل أو سلوك مادى يشير إلى ارتكاب المتهمين واقعة تربيح الغير، إضافة إلى ان شراء الأسهم بالبورصة متاح لاى شخص
وكانت محكمة استئناف القاهرة قضت بقبول طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر القضية، وإحالة القضية إلى دائرة أخرى لتنظرها، حيث طلبت النيابه العامه إمتناع المحكمة من نظر القضية تأسيسا على أن هيئة المحكمة اصدرت قرار سابق لأحد المتهمين ويدعى محمد نعيم في قضية منعه من التصرف بأموالة .
وكان النائب العام الأسبق المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود سبق له وأن قرر أواخر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد على القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
وأسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر، بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.