سوريا تستنكر العقوبات الأمريكية على «الأسد» ورموز نظامه وتعتبرها لمصلحة إسرائيل

أدانت دمشق الخميس العقوبات الأمريكية التي أعلنتها واشنطن مساء الأربعاء, بحق الرئيس السوري بشار الأسد ومسؤولين كبار, على خلفية العنف الذي يواجهون به موجة الاحتجاجات ضد النظام التي تسود البلاد، واعتبرت أنها تصب في مصلحة اسرائيل.
وقال مصدر رسمي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية «سانا» إن سوريا «تستنكر الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة حيال السيد الرئيس بشار الأسد وعدد من المسؤولين السوريين بذريعة الأحداث الجارية في سوريا».
وأضاف المصدر أن «هذه الإجراءات هى واحدة من سلسلة عقوبات فرضتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة بحق الشعب السوري في إطار مخططاتها الإقليمية وفي مقدمتها خدمة المصالح الإسرائيلية».
وأكد المصدر أن «أي عمل عدواني ضد سوريا هو مساهمة أمريكية في العدوان الإسرائيلي على سوريا والعرب»، معتبرًا أن «الإجراء الأمريكي بحق سوريا له تفسير واحد هو التحريض الذي يؤدي لاستمرار الأزمة في سوريا الأمر الذي يخدم مصالح إسرائيل قبل كل شيء».
وأشار إلى أن سلسلة العقوبات الأمريكية التي تضمنت «قانون محاسبة سوريا وسبقه وضع سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب» كانت «بسبب دعمها للمقاومة».
كما أكد المصدر أن العقوبات الأمريكية «لم ولن تؤثر على قرار سوريا المستقل وعلى صمودها أمام المحاولات الأمريكية المتكررة للهيمنة على قرارها الوطني وإنجاز الإصلاح الشامل».
واعتبر أن العديد من «الممارسات الأمريكية تقدم لنا الدليل تلو الآخر على عدم مصداقية الدفاع الأمريكي عن حقوق الانسان وعلى النفاق وازدواج المعايير».
وتابع «ليس من قبيل احترام حقوق الإنسان أن يقتلوا العشرات من المدنيين أطفالا ونساء في أفغانستان وباكستان والعراق وليبيا».
وأعلنت الإدارة الأمريكية الأربعاء أن الولايات المتحدة قررت فرض عقوبات مباشرة على الرئيس السوري وستة آخرين من كبار أركان النظام بسبب دورهم في القمع الدموي للانتفاضة في هذا البلد.
وجاء في بيان أن الأمر التنفيذي الجديد الذي وقعه الرئيس باراك أوباما «هو إجراء حاسم لزيادة الضغط على الحكومة السورية كي توقف العنف ضد شعبها والبدء بمرحلة انتقالية نحو نظام ديمقراطي».
واستهدفت العقوبات الأسد وستة آشخاص آخرين بسبب دورهم في قمع الحركة الاحتجاجية, هم: نائب الرئيس فاروق الشرع ورئيس الحكومة عادل سفر ووزير الداخلية محمد إبراهيم الشعار ووزير الدفاع علي حبيب محمود ومدير المخابرات عبدالفتاح قدسية ومدير الأمن السياسي محمد ديب زيتون.
وكان أوباما فرض في 29 أبريل سلسلة أولى من العقوبات ضد مسؤولين في النظام السوري بينهم ماهر الأسد, الشقيق الأصغر للرئيس.