وزع الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية، الخميس، أول دفعة من عقود تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة بمركزي شربين ودكرنس في إطار تقنين أوضاع أراضي الدولة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي. حضر التوزيع المهندس سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد والنائبين إيهاب السلاب وفوزي شرباش أعضاء مجلس النواب عن مركز شربين، ورؤساء مدينة دكرنس وشربين وفريق العمل الميداني المعاون للمحافظ. وشهد الإحتفال الذي اقيم بإستاد شربين الرياضي توزيع 100 عقد تمليك لواضعي اليد على أملاك الدولة بمركزي شربين ودكرنس. وأكد الدكتور كمال جاد شاروبيم المحافظ، أن آخر موعد لقبول طلبات المعاينة لواضعي اليد للسير في إجراءات التقنين هو 31 أكتوبر الجاري. وقال «النهاردة الناس اللي استلمت عقودها استقرت وهتعيش في بيوتها وأرضها في أمان وهتستلم عقد تمليك هيورث لأبنائهم وأحفادهم لكن الناس قدمت طلبات تقنين ولم يدفعوا رسم المعاينة أو لم يقدموا نهائي دول مش جادين والدولة من حقها تسترد أرضها، وبعد 31 أكتوبر هنبدأ هدم أي تعديات على أملاك الدولة مهما كانت، لذلك يجب أن يعي الناس أن الرئيس السيسى وعد فأوفى وعندما طالب بفتح باب تقنين أوضاع واضعي اليد على املاك الدولة كان جادا في ذلك، واليوم يشهد على هذا حيث سيتم تسليم عقود التمليك للمواطنين. وأضاف«أي حد جاد في تقنين وضعه ييجى ويقدم رسم المعاينة ولو مش معه غير 5٪ أو 10٪/انا موافق وهأقنن له وهيستلم عقد التمليك عندما يدفع قيمة 25٪ من قيمة الأرض ولو مش قادر يدفع كاش الدولة هتقسط له من 3 إلى 5 سنوات ولو المبلغ يزيد عن 5 مليون جنيه الدولة هتقسط له لمد 7 سنوات والتقنين ده غرضه ان المواطن يضمن حقه عند الدولة بعقد تمليك». وتابع«شاروبيم» أن محافظة الدقهلية بها 6956 حالة تقنين منها 3000 حالة قدمت رسم معاينة ولم يتم تقنين سوى 450 حالة وهذه نسبة بيسطة ولابد من توعية المواطنين بضرورة تقنين أوضاعهم قبل البدء في إزالة التعديات«. وأشار إلى أن «الأموال التي يدفعها المواطن مقابل تقنين وضعهم على أملاك الدولة تدخل خزينة الدولة ويأتي لمحافظة الدقهلية 20٪ منها ننفق منها على بناء المدارس والمستشفيات ورصف الطرق فما يدفعه المواطن يعود إليه في صورة خدمات». وطالب النائب إيهاب السلاب عضو مجلس النواب عن شربين بضرورة مد فترة تقنين الوضع قائلا«لازم نراعي ظروف أهالينا من الفلاحين وتمتد فترة التقنين حتى نهاية العام لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين للتقدم لتقنين أوضاعهم».
