«الخطة والموازنة بالنواب» تبدأ مناقشة مشروع قانون الجمارك

بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب جلسات الاستماع لعدد من الهيئات والجهات المعنية حول مشروع قانون الجمارك الجديد المقدم من الحكومة.
وقال أحمد كوجاك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن مشروع قانون الجمارك الجديد يستهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق الانضباط القانوني والتوازن.
وأضاف «كوجاك» خلال اجتماع اللجنة امس الاحد، حول مشروع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الجديد المقدم من الحكومة، أن ظاهرة «المستورد الكاحول» سوف تختفي بعد تطبيق قانون الجمارك الجديد، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات، لأنه كان من المفترض أن يعمل التشريع الخاص بالاستيراد والتصدير على وضع عقوبة رادعة ضد هذا المستورد الذي يوصف باسم «المستور الكاحول»، والذي يقوم بالتزوير والتلاعب ويخالف القانون، مشيرا إلى ان مصلحة الجمارك ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء هذه الظاهرة، خاصة ان المنظومة كلها تحتاج لإحكام وانضباط.
وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، على ضرورة أن تختفي ظاهرة المستورد الكاحول، وأن يساعد القانون الجديد للجمارك على ذلك، قائلا: «لابد أن يتم ضباط وإحكام المنظومة، والتصدي للمستوردين الذين ليس لهم كيان قانوني».
وقال الشحات الغتورى، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الجمارك، إن مشروع القانون الجديد يعتبر التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وأضاف أن هناك حاجة لإنشاء إدارة المخاطر، لحصر كل ما يتسبب في مخاطر وتحديد آليات المواجهة، وأن تكون هناك قاعدة معلومات لدى الدولة عن المخاطر وعن الأشخاص العابرة للتجارة الدولية، مشيرا إلى أن قانون الجمارك الجديد يستهدف تحقيق التوازن، والربط الإلكترونى بين مصلحتى الضرائب والجمارك.
وتابع «الغتورى» أن هذا القانون يتعلق بالأمن القومى الاجتماعي والأمن الاقتصادي، قائلا: «الأمن الاجتماعي يتمثل في منع أي صور أو أدوات مخلة أو أي شيء يخالف المصنفات الفنية وغيرها، أما من الناحية الأمنية، منع تهريب سلاح أو مخدرات أو أي مواد محظورة، وهناك كميات كبيرة يتم ضبطها، وألزمنا المستورد ألا يشحن البضاعة من الخارج إلا بعد التأكد من وجود صاحبها في مصر، لأن هناك ألعاب نارية ومواد محظورة ومخدرة تأتي بأسماء وهمية، لذلك نشترط التأكد من الاسم ووجود الكيان المورد له».
وقال: «يحدث كثيرا أن تأتي بضائع ألعاب نارية ومواد محظورة ومخدرات، وترسل بأسماء وهمية في مصر، لمحاولة دخولها البلاد، فإذا عرفوا يدخلوها البلد ويهربوها وإذا لم يتمكنوا يتركوها، وتقيد القضية ضد مجهول في هذه الحالات، ويتم إعدام هذه المواد».
وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموارنة إن قانون الجمارك الجديد لابد أن يعكس السياسة المالية للدولة، كما يحدث في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف «عيسي»: «لابد أن نعرف ما هي علاقة القانون بالاستراتيجية المالية للدولة، فمن العبث أن نعدل قوانين دون أن يكون لها علاقة بذلك، وبالتالي لابد أن يعكس قانون الجمارك الجديد السياسة المالية للدولة».
وتابع أن هذا القانون على سبيل المثال في أمريكا، يحقق عوائد وتتحدد تكلفة تطبيقه، ونحن لا نملك في مصر هذه الحسبة، لا نفكر في التكلفة والعائد، نتمني ذلك في قانون الجمارك الجديد، وأن توضح وزارة المالية ما هي تقدير التكلفة والعائد من هذا القانون».
فيما طالب النائب النائب إبراهيم نظير، بضرورة وجد تنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضبط المنظومة، قائلا: «محدش شغال في جزر منعزلة، لابد أن يكون هناك تنسيق».
وطالبت النائبة بسنت فهمى، بوضع تعريف واضح مصطلح الأمن القومى المصرى، وقالت :«لابد يكون المصطلح واضح أمام المستثمر وألا يكون مطاط، وأن يتم توضيح هل هذا القانون مرتبط بالأمن الاقتصاديام لا».
وعقب الدكتور حسين عيسي، قائلا إن قانون الجمارك يتعلق بالأمن الاقتصادي، وهو ليس قاننا إجرائيا بحت ولا مالي اقتصادي بحت، ومتعلق بالأمن الاقتصادي».
وقال إبراهيم صبحي إمبابي، ممثل اتحاد الصناعات، إن اتحاد الصناعات يوافق على مشروع قانون الجمارك الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بنسبة 98%.
وطاالب «إمبابى»، بأن يتم النص في القانون الجديد للجمارك على إعفاء سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة والدراجات النارية الخاصة بهم، ضمن الإعفاءات الجمركية، كما شدد على ضرورة التفرقة بين تعريف مصطلحى «التهريب والتهرب» الجمركى.
وأشار إلى أهمية حماية المصنعين المصريين وتوفير الضمانات اللازمة لهم، وتابع: «أي فلوس غرامات تروح لخزينة الدولة مباشرة ويجب عدم ترك الأمر للموظفين».
وأكد محمد عمر، المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى، على ضرورة النص في القانون الجديد للجمارك على عدم الإخلال بما ورد في بالقوانين الأخرى التي تنص على الإعفاءات الجمركية لبعض الفئات، مثل إعفاء سيارات الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية، وذلك وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وكذلك قانون العمل الأهلى الذي ينص على إعفاءات خاصة بمعدات والآلات الخاصة بالعمل الأهلى.
وقال ممثل وزارة المالية إن مشروع القانون يعطي مصلحة الجمارك حق الرقابة اللاحقة على البضائع المفرج عنها حيث يتم اعطاء الممول افراج بمستندات لمدة 5 سنوات وخلال تلك المدة اذا ثبت وجود غش أو تدليس يحق للهيئة المطالبة بالقيمة الحقيقية للضريبة الجمركية .مشيرا إلى ان المطالبة أو الرقابة اللاحقة لا تتم إلا بوجود ادلة قاطعة وفق نص القانون.
وأشار عصام الفقى، أمين سر اللجنة، إلى أن قضية الرقابة على موظفي الجمارك أو على التهريب الجمركي داخل الدائرة الجمركية في ظل الصلاحيات التي يمنحها القانون محذرا مما يسمى «بمافيا الجمارك» ورد ممثل وزارة المالية قائلا انه لا توجد مافيا جمارك وان القانون يمنح الضبطية القضائية لموظفي الجمارك وحق التفتيش ولكن ذلك مع وجود الرقابة من داخل الهيئة والاجهزة الرقابية والتفتيش ولا توجد سلطة مطلقة لممثلي الجمارك.
مشيرا إلى ان القانون يعاقب على التهرب الجمركي سواء كان المتورط موظف أو مستورد، ويغلظ من عقوبة التهريب الجمركي لحماية الصناعة الوطنية، وحماية البلاد من دخول سلع ضارة بالصحة أو تضر بالأمن القومي. واكد ممثل المالية انه لا مساس الاعفاءات الجمركية السابقة في قوانين أخرى كما هي في القانون الجديد ولم يتم الغاء أي اعفاءات بقوانين أخرى مشيرا إلى أن الحصيلة بالكامل التي تحصلها الجمارك تؤول إلى الخزانة العامة للدولة موضحا أن مشروع القانون الجديد نص على نظام إدارة المخاطر، ما يسمح بإعداد قائمة بيضاء بالشركات الملتزمة التي تتعامل مع الجمارك بصفة مستمرة.