قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تضع الاستقرار الأمني ودفع عجلة التنمية على رأس أولوياتها، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن القوات المسلحة كانت ولا تزال ركيزة الاستقرار لمصر ضد محاولات النيل منها. جاء ذلك في بيان ألقاه «مدبولي» خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بحضور وزراء المالية، محمد معيط، والكهرباء والطاقة محمد شاكر، والتخطيط هالة السعيد، والشباب والرياضة أشرف صبحي، والأوقاف مختار جمعة، والتموين على المصيلحي. وأكد مدبولي أن الهم الأكبر للحكومة الحالية كما الحكومات السابقة التي تم تشكيلها تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي هو تحقيق الاستقرار الأمني ودفع عجلة التنمية في كل أنحاء الجمهورية بعد مرحلة من الاضطرابات مر بها الوطن. ووجه مدبولي التهنئة للشعب المصري ومجلس النواب ورئيس الجمهورية والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر حرب أكتوبر المجيدة، مشيرا إلى أن هذه الحرب أكدت أن القوات المسلحة كانت ولا تزال ركيزة الاستقرار لمصر ضد محاولات النيل منها، وتخوض مع الشرطة حربا ضروسًا للحفاظ على أمن مصر. بدوره، وجه عبدالعال الشكر لمجلس النواب على ما بذله من جهد كبير في ظل ظروف ومتغيرات دولية شديدة الصعوبة، مضيفا أن مجلس النواب أصدر عددا كبيرا من التشريعات في جميع المجالات، والتي أسهمت في بناء هذا الوطن وساعدت الحكومة على تنفيذ برامجها. وقال مدبولي، خلال بيانه أمام مجلس النواب، الثلاثاء، إن مصر شهدت في منتصف عام 2014 ظروفا صعبة في كل شيء، بداية من بنية أساسية متهالكة، مع توقف للمشروعات والمصانع بسبب الوضع الاقتصادي، بالإضافة إلى عودة عدد كبير من المصريين العاملين في الخارج بسبب الأوضاع التي شهدتها خلال هذه الفترة، وتوقف قطاع السياحة بصورة شبه كاملة، ولا يمكن لمصر أن تنسى وقفة الأشقاء بجانبها بصورة كبيرة. وأضاف رئيس الوزراء أن مصر بدأت منذ هذا التاريخ- منتصف عام 2014- بناء دولة، حيث عملت على استكمال ما بدأته الحكومات السابقة وليس هدم ما سبق، وكان التركيز خلال المرحلة الماضية بجانب الاهتمام بالوضع الأمني، هو بناء كم هائل من المشروعات، وكم هائل من مشروعات في قطاعات الكهرباء والطاقة والطرق. وأوضح أن الحكومة اتخذت قرار تاريخيا بالبدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي اعتبارا من نوفمبر 2016، وكان العالم يصف مصر باقتصاد شديد الحرج، وأن هناك مخاطر شديدة، وأن الوضع من الاحتياطي النقدي أقل من 15 مليار دولار، أي يكفي احتياجات مصر لمدة أقل من شهرين للاحتياجات الأساسية مثل الخبر والبنزين، في وقت أصبح الدولار سلعة يتاجر بها في السوق السوداء ووصل سعره في السوق الموازية بضعف سعره الرسمي ووصلت معدلات الضخم لأرقام كبيرة. وأشار رئيس الوزراء إلى النتائج التي تحققت بعد مرور السنوات الثلاث من بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي، قائلا، إن معدل النمو وصل إلى 5.6 %، وهو أعلى معدل منذ عام 2010، وتراجعت معدلات البطالة عام 2014 من 13% إلى 7.5 هذا العام وفقا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في دولة تحتاج إلى مليون فرصة عمل سنويا، وبالمقارنة مع دول أوضاعها الاقتصادية أفضل من مصر تصل هذه النسبة ما بين 18% و20%. وقال رئيس مجلس الوزراء إنه بعد 15 شهرًا من عمر الحكومة الحالية، بات واضحًا أن مؤشرات سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية أظهرت تحسنا في سعر الصرف، حيث انخفض سعر الصرف منذ بدء إجراءات التعويم بنسبة 10%، وكذلك انخفض معدل التضخم إلى 6، 7 % بعد أن وصل المعدل إلى نسبة 33%، كما أن الاحتياطي النقدي ارتفع بشكل غير مسبوق وأصبح يكفينا لتأمين السلع الأساسية لمدة عام. ونوه مدبولى، في بيانه، إلى أن قطاع السياحة يتعافى، حيث حقق أعلى إيرادات هذا العام، مشيرا إلى أن عجز الموازنة انخفض إلى نسبة 8،2 %، كما حققت الحكومة المستهدف الوارد بالموازنة العامة للدولة، كما حققت فائضا أوليا بنسبة 2 % بعد تجنيب فوائد الديون والقروض، بما قيمته 4 مليارات جنيه وهي الفارق ما بين الإيرادات والمصروفات. ولفت إلى أن العالم والمؤسسات الدولية تتحدث عن مصر بشكل إيجابي فيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث أشاد صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وتم تحقيق معدلات نمو هي الأعلى منذ فترة، مؤكدا أن الدولة تسير على الطريق السليم. وقال إن الحكومة تعي أن هناك ضغطا وقع على المواطن خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما دفع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى شكر المواطن الذي تحمل تبعات البرنامج والذي بدونه لم يكن ينجح الإصلاح الاقتصادي. ونبه إلى أن تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي كانت تأكل من «شعبية الحكومة» في هذا الظرف التاريخي، حيث تم اتخاذ قرارات صعبة، وبدونها كانت المؤسسات الخاصة تتوقع أن يصل سعر صرف الدولار إلى 35 جنيها، مالم تتم عملية «التعويم» لسعر الصرف، ما كان سيرفع الأسعار بشكل كبير إذا لم تتم إجراءات «التعويم». وقال رئيس الحكومة إن البرنامج سيحدد شكل مصر خلال السنوات العشر المقبلة، وإن رئيس الجمهورية وجه بتنفيذ إجراءات «الحماية الاجتماعية»، والتي شملت رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات بزيادة الحد الأدنى للمرتبات والمعاشات في الحكومة وقطاع الأعمال العام، مع بدء ظهور ثمار برنامج الإصلاح. وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الدولة لم تخفض مخصصات التموين، وإنما رفعتها من 35 مليار جنيه العام الماضي «2018» إلى 89 مليار جنيه العام الجاري، لافتا إلى أن الحكومة استهدفت من خلال «ميكنة» بطاقات التموين، تنقية الكشوف حتى يذهب الدعم لمستحقيه. وأضاف أن عملية «ميكنة» بطاقات التموين كشفت عن وجود بطاقات مكررة، وأخرى تحتوي على أرقام قومية خاطئة، إلى جانب وجود بطاقات لأشخاص غير موجودين من الأساس. وأشار إلى أنه في يناير الماضي كان هناك81 مليون اسم موجودين على كشوف دعم الخبر، و61 مليونا فيما يخص دعم التموين، لافتا إلى أنه مع إجراء عملية التنقية أصبح دعم الخبز يذهب ل70 مليون مواطن، ودعم التموين يستفيد منه 63 مليون مواطن. وأضاف رئيس مجلس الوزراء أنه اعتبارا من شهر فبراير الماضي تمت إعادة 8. 1 مليون مواطن لبطاقات التموين، مشيرا إلى أن الحكومة لا تقوم بعمليات حذف خلال المرحلة الحالية، وتراجع التظلمات المقدمة من المواطنين، كما تسعى لإدخال مجموعات جديدة من المستحقين، سواء أسر جديدة أو مواليد جدد. وأشار إلى أنه تم رفع دعم الضمان الاجتماعي من 5 .17 إلى 5 .18 مليار جنيه، وأن الدولة استهدفت إدخال 100 ألف أسرة جديدة في منظومة الضمان الاجتماعي، مع عودة من يثبت تظلمه لصرف المعاش، لافتا إلى أن أحد أهم مشاكل التموين كان عدم وجود منافذ، مشيرا إلى أنه يوجد حاليا آلاف المنافذ من خلال مبادرة «أمان» بعيدا عن الوسطاء.
