بدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى فى عام 2016 وبالاتفاق مع صندوق النقد الدولى بهدف الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.. ومن المقرر أن يشهد عام 2019 انتهاءه قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن عام 2019 من المتوقع أن يكون المحطة الأخيرة في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي برعاية صندوق النقد الدولي، وبعد عامين من تنفيذ الإصلاحات. وأوضح مدبولى أنه منذ عام 2016 نجحت مصر في تنفيذ برامج متعددة في إطار استراتيجية طويلة الأجل لتمكين الاقتصاد المحلي من رفع معدلات النمو والوصول لمستهدفات التنمية. وتضمن البرنامج إجراءات عديدة، منها تعويم الجنيه، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد. ما هو برنامج الإصلاح الاقتصادى؟ وهو عبارة عن مجموعة من السياسات والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية والبنك المركزي بهدف رفع النمو وتخفيض عجز الموازنة العامة إلى 10% والدين العام لأقل من 88%، ويعتمد البرنامج على مجموعة من السياسات، أهمها إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يكفل رفع كفاءة ما هو برنامج الإصلاح الاقتصادى؟ وهو عبارة عن مجموعة من السياسات والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية والبنك المركزي بهدف رفع النمو وتخفيض عجز الموازنة العامة إلى 10% والدين العام لأقل من 88%، ويعتمد البرنامج على مجموعة من السياسات، أهمها إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يكفل رفع كفاءة الإنفاق وترشيده، والحد من مصادر تسرب برامج الدعم لغير المستحقين، وبما يسهم في تخفيض عجز الموازنة، ونسبة الدين العام، وفق سياسة نقدية مستقرة عبر تحرير سعر صرف الدولار طبقًا لسعر السوق. وتمكنت مصر من توفير التمويل المطلوب للإصلاحات الاقتصادية المستهدفة، وذلك عبر الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى. برنامج الإصلاح يحقق نتائج إيجابية حقق برنامج الإصلاح الاقتصادى مجموعة من المؤشرات الإيجابية، حيث ارتفع معدل النمو ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 10 سنوات، محققا نحو 5.3% خلال العام المالى الماضى 2017-2018، حسب تصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط. كما ارتفع الناتج المحلى الإجمالى لمصر بنسبة 5.2% خلال العام المالى الماضى، ليحقق نموا بالأسعار الثابتة بنسبة بلغت نحو 21.6% خلال الفترة من أعوام 2014 وحتى 2017، ليصل إلى نحو 1.996 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2017، فى مقابل نحو 1.64 تريليون جنيه خلال عام 2014. فيما تراجع حجم الدين العام من 108% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2016 إلى 98% من الناتج المحلى الإجمالي فى عام 2018، وتستهدف الحكومة الوصول به إلى 93% فى 2019، وتراجعها إلى نحو 81% من الناتج المحلى بحلول عام 2020-2021، حسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية. وحسب التقرير الشهرى الصادر من وزارة المالية، فقد انخفض عجز الموازنة العامة إلى دون حاجز ال10% للمرة الأولى فى 6 سنوات، مسجلًا 9.8% إلى الناتج المحلى الإجمالى، أي نحو 433.9 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2017-2018، فى مقابل عجز سجل نحو 10.9% خلال العام المالى السابق عليه 2016-2017، وحققت الموازنة فائضًا قدره 0.2% للمرة الأولى فى 15 عامًا، مسجلا 4.4 مليار جنيه. كما ارتفع صافي الاحتياطات الدولية بشكل ملحوظ، ليسجل 42.551 مليار دولار في نهاية عام 2018، مقارنة بأدنى مستوى له عند 13.4 مليار دولار في نهاية مارس 2013، حسب بيانات البنك المركزى. أثر برنامج الإصلاح على المواطنين والأسعار كان من ضمن خطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، ضرورة قيام الحكومة باتخاذ بعض القرارات الاقتصادية الصعبة التى أثرت بشكل كبير على حياة المواطنين، ومنها رفع أسعار الوقود والكهرباء والغاز والمواصلات، بالإضافة إلى تعويم الجنيه المصرى، الذى تسبب فى حدوث زيادة غير مسبوقة فى أسعار السلع بالأسواق. ويرى الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادى، أن ارتفاع تكاليف المعيشة أبرز السلبيات المباشرة الناتجة عن قرار التعويم، مشيرا إلى أن المواطنين قد خسروا تقريبا نصف قوتهم الشرائية نتيجة ارتفاع سعر الدولار الذى أثر على زيادة أسعار السلع والخدمات بشكل كبير. وأضاف الخبير الاقتصادى أن معدلات التضخم شهدت ارتفاعات غير مسبوقة منذ البدء فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى واتخاذ قرار تحرير أسعار الصرف، لتتجاوز نحو 32.9%، في مقابل نحو 13% قبل قرار التعويم. من جانبه أكد إلهامى الميرغنى، الخبير الاقتصادى، أن قرار تعويم الجنيه أسهم فى تضاعف أسعار كل السلع سواء كانت غذائية أو حديدا أو أدوية أو أجهزة كهربائية. وأوضح الخبير الاقتصادى أن هناك بدائل كثيرة كان من الممكن الاعتماد عليها فى برنامج الإصلاح، وتتمثل فى دعم الاقتصاد الحقيقى، خاصة الاقتصاد السلعي ودعم الإنتاج الزراعى والصناعى، وتشغيل المصانع المتعثرة، وتوفير الاحتياجات اللازمة لها، إلى جانب عمل نظام ضرائب تصاعدية من أصحاب الدخول المرتفعة والمضاربين فى البورصة وغيرهم لتوفير موارد حقيقية للموازنة العامة للدولة، التى تتمثل أكثر من نصف مصروفاتها فى ديون وسداد فوائد الديون. فيما أكد الدكتور حازم الببلاوى المدير التنفيذى لصندوق النقد، فى تصريحات له، أن المواطن سيشعر بآثار الإصلاح بعد انتهاء البرنامج، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار العالمية للبترول تؤثر على أسعار معظم السلع والخدمات في العالم، وبالتالى لا يمكن استمرار تطبيق الأسعار القديمة حتى لا نخدم فئات معينة على حساب باقي الشعب. إجراءات الحكومة لدعم محدودى الدخل فى برنامج الإصلاح بدأت الحكومة خطة إصلاحية تدريجية تهدف إلى توافر موارد جدية لتغطية تكلفة الإنفاق على البرامج الاجتماعية المختلفة، الخاصة بحماية الفقراء ومحدوى الدخل من غلاء الأسعار فى ظل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى. وتعد الحماية الاجتماعية من العوامل الهامة فى برنامج الإصلاح، حيث اتخذت الحكومة عدة إجراءات وتشمل: - زيادة قيمة الدعم النقدي على السلع الغذائية بأكثر من الضعف من خلال بطاقات التموين الذكية، من 21 إلى 50 جنيها لكل مواطن، وزيادة تحويلات الدعم لألبان الرضع وأدوية الأطفال. - التوسع في معاشات التضامن الاجتماعي لتشمل الرعاية الطبية، مع التوسع في تغطية برنامج "تكافل وكرامة" ليشمل 2 مليون أسرة إضافية وزيادة المبالغ المقدمة، إلى جانب رفع المزايا التقاعدية، وخاصة لأصحاب المعاشات الصغيرة. - إطلاق برنامج "فرصة" في يونيو 2017 كأحد البرامج المكملة لبرنامج "تكافل وكرامة" ولمساعدة الأسر محدودة الدخل على تحسين مستوياتها المعيشية. - صرف علاوة استثنائية لموظفي الحكومة لتعويض آثار التضخم المرتفع، وزيادة حد الإعفاء من الضرائب على الرواتب. خطوات الإصلاح فى 2019 - كشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستواصل خلال العام 2019 التركيز والعمل على تنفيذ الإصلاحات المالية لتصحيح الخلل الموروث منذ فترة طويلة في المنظومة المالية والاقتصادية بهدف خفض مستويات الدين العام. - الحفاظ على تحرير سعر الصرف وتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل كل الإجراءات الخاصة بأنشطة الأعمال للقطاع الخاص. - تنفيذ خطة تطوير البنية التحتية الشاملة بهدف توفير أفضل الخدمات للمواطن، ودعم كفاءة البرامج الاجتماعية وشبكات الأمن الاجتماعي للمساعدة في تحسين جودة المعيشة. - تطوير إطار السياسة النقدية مع التركيز على كبح التضخم. - إعادة هيكلة قطاعي الصحة والتعليم لتتوافق مع أفضل المعايير.
