الحكومة تتابع تنفيذ «حياة كريمة» للنهوض بمستوى معيشة مواطني 270 قرية ب11محافظة

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اجتماعا، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجاً، بحضور محافظي قنا والأقصر وأسيوط وسوهاج والمنيا، ونائب محافظ أسوان، وممثلي الوزارات الثلاث.
وقال اللواء محمود شعراوى إن لجنة التسيير للمشروع برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والتي تضم الوزراء المعنيين اختارت 270 قرية في 11 محافظة لتنفيذ المبادرة بها، حيث تصل نسبة الفقر في تلك القرى حوالى 70 %، على أن يتم التنفيذ بالمرحلة الأولى في 145 قرية خلال العام 2019 – 2020 و125 قرية خلال 2020 – 2021، مشيرا إلى أن المبادرة تهدف إلى النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إليهم وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية، وتوفير فرص عمل لهم.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع سيكون الأهم على أجندة الحكومة خلال الفترة المقبلة وفقاً لما أكده رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماعات التي عقدها مع الوزراء المعنيين بتنفيذ المبادرة مؤخراً.
وأكد شعراوى أن هناك تنسيقا وتواصلا مستمرا بين وزارات التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والتخطيط، ونعمل جميعاً كفريق عمل واحد، مشددا على أن رئيس الجمهورية يتابع كافة التطورات الخاصة بالمبادرة على أرض الواقع في المحافظات عبر تقارير أسبوعية يعرضها رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن الحكومة تسعى لأن يكون للمشروع نتائج إيجابية سريعة يشعر بها المواطن في القرى الأكثر احتياجاً التي تم اختيارها عبر تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للقرى المستهدفة وتوفير الخدمات الأساسية بها ودعم الفئات الأولى بالرعاية للمساهمة في تحسين مؤشرات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأكد الوزير على أهمية المتابعة والتقييم من قبل الوزارات المعنية والمحافظات لتنفيذ المبادرة على أرض المحافظات، وتشكيل لجان ميدانية للمتابعة بصورة مستمرة، لافتا إلى أهمية المشاركة المجتمعية في دعم الجهود الحكومية لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها الحكومة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية الانتهاء والاستقرار على ال145 قرية مع المحافظين، واختيار القرى الأكثر فقرًا واحتياجًا، والتأكيد أن لكل محافظة مشروع والتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والاستفادة من برامج تكافل وكرامة والصندوق الاجتماعي لتنمية جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشددت «والي» على ضرورة تحديد الأدوار والمسؤوليات، والانتهاء من وضع الهيكل للأطراف المختلفة لهذا المشروع، وإنشاء لجنة لكل محافظة بالتعاون مع فريق من وزارة التضامن وفريق من وزارة التخطيط، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الوزراء طالب بضرورة دمج التقارير بشكل دوري من كل الوزارات ليوضح ما تم على أرض الواقع في المحافظات.
من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط، أهمية وجود آلية تنفيذية لمبادرة حياة كريمة، وأنه بالفعل بدأ أول جزء من البرنامج في مارس الماضي، وآتى ثماره في عدد من المحافظات، لافتة إلى أن الهدف الأساسي تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.
وأضافت الوزيرة أن أجمل ما في المبادرة هو التكامل والتنسيق التام بين الوزارات والمجتمع المدني الذين يمثلون شركاء التنمية، والمشاركة في وضع الرؤى والخطط ليصبح هناك تكاملا في التنفيذ.
وأوضحت «السعيد» أنه لأول مرة توجد شراكة تامة للقطاع الخاص والمجتمع المدني مع الوزارات لتحقيق التنمية وفقًا لمبادرة حياة كريمة، لافتة إلى أنه تم تحديد القرى الأكثر فقرًا والتي يحتل الفقر فيها نسبة 70٪ فأكثر، وقمنا بدفعة تنموية لتلك القرى، وهناك بعض المشكلات التي تواجه التنفيذ يجب التغلب عليها.
وأضافت وزيرة التخطيط أن هناك بعض المقايسات الاسترشادية في مجلس الوزراء تعطي مرونة أكبر، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة في الوزارات الثلاث «التخطيط، والتنمية المحلية، والتضامن» حتى يتم متابعة وتنسيق تنفيذ مبادرة حياة كريمة في المحافظات.
وأوضحت الوزيرة أنه تمت المطالبة بتمويل بقيمة مليار جنيه إضافي من وزارة المالية وسيتم الحصول على 500 مليون جنيه الآن والنصف المتبقي في يناير المقبل، لافتة إلى ضرورة عمل دراسات على الأسر واحتياجاتها، وهناك بيانات دورية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن نسب الدخل والمواليد، ويجب ربط تلك البيانات والإحصائيات ببعضها.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن أكبر العوامل المؤثرة على الفقر تتمثل في الزيادة السكانية، وزيادة معدلات السكان، مشددة على ضرورة توعية المواطنين وإطلاق حملة توعوية في تلك القرى ببرنامج «2 كفاية» لتنظيم الأسرة.
وشددت على ضرورة توجيه مبادرة حياة كريمة نحو الأولويات ولتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري، ومعالجة مشكلة الفقر.
تم خلال اللقاء عرض المشروعات التي ستتم في بعض القرى التي تتضمنها المرحلة الأولى للمبادرة في المحافظات التي شاركت في الاجتماع.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على إتاحة التمويل الإضافي المطلوب لتنفيذ المبادرة بقرى المرحلة الأولى وعددها 145 قرية بموازنة دوواين عموم المحافظات مباشرة من خلال وزارة التخطيط والمتابعة حتى يتمكن المحافظون من إسناد الأعمال بطريق الإسناد بالاتفاق المباشر طبقاً للقرارات الصادرة عن الاجتماع الخاص بمتابعة موقف تنفيذ برنامج حياة كريمة المنعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء في 30 سبتمبر الماضى، طبقاً للأسعار الاسترشادية التي سيتم تحديدها.
كما تم أيضاً الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارات الثلاث لمتابعة تنفيذ المبادرة وإعداد التقارير النهائى للعرض على رئيس مجلس الوزراء والترتيب لعقد اجتماع مع المحافظات المشاركة في المرحلة الأولى بحضور وزراء الصحة والسكان والشباب والرياضة لبحث بعض المقترحات التي تساعد في تسريع تنفيذ المشروعات التي ستتم في القرى التي تم اختيارها وتلافي أي سلبيات.
كما وجه الوزراء بضرورة قيام المحافظين بعقد اجتماعات مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى العاملة على أرض كل محافظة لتنسيق التعاون معها في مختلف الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف.
كما تم الاتفاق أيضاً على أن يتم تنفيذ مشروع تكامل «2 كفاية» الخاص بالحد من الزيادة السكانية بين الأسر الموجودة في قرى المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة.
كما تم الاتفاق أيضاً على تحديد سقف تمويل لكل محافظة في ضوء التمويل الإضافي المقترح وبناءً على مؤشرات الفقر وطبيعة ونوعية المشروعات والتدخلات المطلوبة، وإخطار كل محافظة بالسقف التمويلي الخاص بها لقرى المرحلة الأولى حتى تتمكن المحافظات من ترتيب أولوياتها، وسرعة الانتهاء من تحديد قائمة المشروعات المطلوبة في قرى المرحلة الأولى بعدد 6 محافظات، حتى يتم العرض على رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع المقبل، كما تم الاتفاق على قيام وزارة التنمية المحلية بتكليف المحافظات المشاركة في المبادرة بتشكيل لجان متابعة لتنفيذ كافة الأعمال وتذليل المعوقات.