في 11 محافظة.. اختيار 270 قرية لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"

عقد وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع كل من وزيرة التضامن الاجتماعي، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، و5 محافظين هم "قنا والأقصر وأسيوط وسوهاج والمنيا" ونائب محافظ أسوان وذلك بحضور ممثلو الوزارات الثلاثة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجا.
وكشفت وزارة التنمية المحلية أن لجنة التسيير للمشروع برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والتي تضم الوزراء المعنيين اختارت 270 قرية في 11 محافظة لتنفيذ المبادرة بها حيث تصل نسبة الفقر في تلك القرى حوالي 70%، على أن يتم التنفيذ بالمرحلة الأولى في 145 قرية خلال العام 2019 – 2020 و125 قرية خلال 2020 – 2021، وأشارت إلى أن المبادرة تهدف للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إليهم وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية، وتوفير فرص عمل لهم.
وذكرت الوزارة أن هذا المشروع سيكون الأهم على أجندة الحكومة خلال الفترة المقبلة وفقا لما أكده رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماعات التي عقدها مع الوزراء المعنيين بتنفيذ المبادرة مؤخراً.
وأكدت أن هناك تنسيق وتواصل مستمر بين وزارات التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والتخطيط حيث يعملون كفريق عمل واحد، وشدد الوزير على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع كافة التطورات الخاصة بالمبادرة على أرض الواقع في المحافظات عبر تقارير أسبوعية يعرضها رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت الوزارة أن الحكومة تسعى لأن يكون للمشروع نتائج إيجابية سريعة يشعر بها المواطن في القرى الأكثر احتياجا، التي تم اختيارها عبر تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للقرى المستهدفة وتوفير الخدمات الأساسية بها ودعم الفئات الأولى بالرعاية للمساهمة في تحسين مؤشرات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأكدت الوزارة على أهمية المتابعة والتقييم من قبل الوزارات المعنية والمحافظات لتنفيذ المبادرة علي أرض المحافظات وتشكيل لجان ميدانية للمتابعة بصورة مستمرة، مؤكدة على أهمية المشاركة المجتمعية في دعم الجهود الحكومية لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها الحكومة.
وتم خلال اللقاء عرض المشروعات التي ستتم في بعض القرى التي تتضمنها المرحلة الأولى للمبادرة في المحافظات التي شاركت في الاجتماع.
فيما أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، على أهمية الانتهاء والاستقرار على ال145 قرية مع المحافظين، واختيار القرى الأكثر فقرًا واحتياجًا، والتأكيد أن لكل محافظة مشروع والتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والاستفادة من برامج تكافل وكرامة والصندوق الاجتماعي للتنمية جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي، على ضرورة تحديد الأدوار والمسؤوليات، والانتهاء من وضع الهيكل للأطراف المختلفة لهذا المشروع، وإنشاء لجنة لكل محافظة بالتعاون مع فريق من وزارة التضامن وفريق من وزارة التخطيط.
وأشارت وزيرة التضامن إلى أن رئيس مجلس الوزراء طالب بضرورة دمج التقارير بشكل دوري من كل الوزارات ليوضح ما تم على أرض الواقع.
فيما أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على أهمية وجود آلية تنفيذية لمبادرة حياة كريمة، وأنه بالفعل بدأ أول جزء من البرنامج في مارس الماضي، وآتى ثماره في عدد من المحافظات، لافتة إلى أن الهدف الأساسي تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.
وأضافت الوزارة أن أجمل ما في المبادرة هو التكامل والتنسيق التام بين الوزارات والمجتمع المدني الذين يمثلون شركاء التنمية، والمشاركة في وضع الرؤى والخطط ليصبح هناك تكاملا في التنفيذ.
وأوضحت أنه لأول مرة توجد شراكة تامة للقطاع الخاص والمجتمع المدني مع الوزارات لتحقيق التنمية وفقًا لمبادرة حياة كريمة، لافتة إلى أنه تم تحديد القرى الأكثر فقرًا والتي يحتل الفقر فيها نسبة 70% فأكثر، وقمنا بدفعة تنموية لتلك القرى، وهناك بعض المشكلات التي تواجه التنفيذ يجب التغلب عليها.
وأضافت أن هناك بعض المقايسات الاسترشادية في مجلس الوزراء تعطي مرونة أكبر، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة في الثلاث وزارات "التخطيط، والتنمية المحلية، والتضامن" حتى يتم متابعة وتنسيق تنفيذ مبادرة حياة كريمة في المحافظات.
وأوضحت أنه تم المطالبة بتمويل بقيمة مليار جنيه إضافي من وزارة المالية وسيتم الحصول على 500 مليون جنيه الآن والنصف المتبقي في يناير المقبل.
وأشارت الوزارة لضرورة عمل دراسات على الأسر واحتياجاتها وهناك بيانات دورية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن نسب الدخل والمواليد، ويجب ربط تلك البيانات والإحصائيات ببعضها.
وأوضحت أن أكبر العوامل المؤثرة على الفقر تتمثل في الزيادة السكانية، وزيادة معدلات السكان، مشددة على ضرورة توعية المواطنين وإطلاق حملة توعوية في تلك القرى ببرنامج "2 كفاية" لتنظيم الأسرة.
كما شددت على ضرورة توجيه مبادرة حياة كريمة نحو الأولويات ولتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري، ومعالجة مشكلة الفقر.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على إتاحة التمويل الإضافي المطلوب لتنفيذ المبادرة بقرى المرحلة الأولى وعددها 145 قرية بموازنة دوواين عموم المحافظات مباشرة من خلال وزارة التخطيط والمتابعة حتى يتمكن السادة المحافظين من إسناد الأعمال بطريق الإسناد بالاتفاق المباشر طبقاً للقرارات الصادرة عن الاجتماع الخاص بمتابعة موقف تنفيذ برنامج حياة كريمة المنعقد برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في 30 سبتمبر الماضي وذلك طبقا للأسعار الإرشادية التي سيتم تحديدها.
كما تم أيضاً الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارات الثلاثة لمتابعة تنفيذ المبادرة وإعداد التقارير النهائي للعرض على رئيس مجلس الوزراء والترتيب لعقد اجتماع مع المحافظات المشاركة في المرحلة الأولى بحضور وزراء الصحة والسكان والشباب والرياضة لبحث بعض المقترحات التي تساعد في تسريع تنفيذ المشروعات التي ستتم في القرى التي تم اختيارها وتلافى أي سلبيات.
ووجهت الوزراء بضرورة قيام المحافظين بعقد اجتماعات مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني العاملة على أرض كل محافظة لتنسيق التعاون معها في مختلف الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف.
كما تم الاتفاق أيضاً على أن يتم تنفيذ مشروع تكامل "2 كفاية " الخاص بالحد من الزيادة السكانية بين الأسر الموجودة في قرى المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة.
كما تم الاتفاق أيضا على تحديد سقف تمويل لكل محافظة في ضوء التمويل الإضافي المقترح وبناءً على مؤشرات الفقر وطبيعة ونوعية المشروعات والتدخلات المطلوبة، وإخطار كل محافظة بالسقف التمويلي الخاص بها لقرى المرحلة الأولي حتى تتمكن المحافظات من ترتيب أولوياتها، وسرعة الانتهاء من تحديد قائمة المشروعات المطلوبة في قرى المرحلة الأولى بعدد 6 محافظات حتى يتم العرض على رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع القادم، كما تم الاتفاق على قيام وزارة التنمية المحلية بتكليف المحافظات المشاركة في المبادرة بتشكيل لجان متابعة لتنفيذ كافة الأعمال وتذليل المعوقات.