التعليم العالى بين الرؤية والتطبيق

إننا على أعتاب مرحلة تشهد تغيرات جذرية فى مجالات التعليم وظروف العمل، مرحلة تتشعب فيها متطلبات المستقبل المهنى الناجح، ويسير جنباً إلى جنب معها التعليم والتدريب مدى الحياة كمطلب واضح وأساسى. وفى هذا السياق، وبالنظر إلى رؤية مصر 2030 التى تشرفت برئاسة لجنتها المخصصة للتعليم فهناك عشر سياسات رئيسية وضرورية للمضى قدما على نهج الإصلاح الجاد فى مجال التعليم العالى بمصر. وقبل عرض السياسات الواجب اعتبارها فإننى أطلب من القارئ أن يستوعب الرؤية، لأن كل كلمة فيها يخرج منها أهداف واجبة التحقيق، ومؤشرات قياس واجبة المتابعة.
محاور الرؤية هى:
1- المحور الأول: تعليم عالى الجودة ومتاح للجميع دون تمييز.
2- المحور الثانى: خلق إطار مؤسسى كفء وعادل ومستدام لإدارة التعليم والبحث والتطوير.
3- المحور الثالث: التمكين التكنولوجى للطالب والمعلم وتطوير وسائل التدريس وإرساء قواعد الرقمية واستخدامها لكل التعليم العالى وبثها فى وجدان الطلاب وجعلها أساسا لمأسسة الجامعات والمعاهد الدراسية.
4- المحور الرابع: بناء الشخصية المتكاملة للطالب ليصبح مواطنا سويا معتزا بذاته، مستنيرا، مبدعا، فخورا بتاريخ بلاده، شغوفا ببناء مستقبلها وقادرا على الاختلاف وقابلا للتعددية.
5- المحور الخامس: أن يكون الخريج مبادرا، قادرا على التكيف مع تغير الظروف حوله، وخالقا لفرص عمل جديدة، ومنافسا لأقرانه إقليميا وعالميا.
هذه الرؤية تحكم أى سياسات فى التعليم، وما نقترحه هنا اختصارا هو السياسات العشرة لنهضة التعليم العالى هى:
أولا: إعادة صياغة مسؤوليات الدولة تجاه نظام التعليم العالى جامعاته ومعاهده.
ثانيا: التوسع فى نظام التعليم العالى لتلبية احتياجات الطلاب الجدد وفقاً لرؤية محددة ومعلنة تشمل التعليم الفنى والتدريب المهنى.
ثالثا: إعادة تنظيم جذرية للمؤسسات التعليمية بهدف تحسين الجودة، والوصول إلى المستويات العالمية التى نختارها.
رابعا: تطوير نظام متعدد ومرن يتفق واحتياجات التنمية ويتصل وينفتح على الحركات الدولية المعنية بالتحسين وتحديث طرق التدريس والبحث (العالمية والمحلية).
خامسا: إجراء تحرك ضخم ومتكامل كأساس لوضع البحث العلمى ونشاطاته كمكون حياتى فى مؤسسات التعليم العالى.
سادسا: تنمية العلاقة الديناميكية بين مؤسسات التعليم العالى وسوق العمل.
سابعا: الالتزام بالنزاهة الأكاديمية والمؤسسية، وتوضيح ذلك فى بيان رسالة كل مؤسسة تعليمية بحيث ينبغى أن تعكس قيم الصدق والمساءلة والمسؤولية كقيم أساسية فضلاً عن احترام الأمانة العلمية والحرية وبالإضافة إلى مبادئ تحترم تكافؤ الفرص والتعددية.
ثامنا: دمج التكنولوجيا والثقافة الرقمية فى وجدان الطلاب وأعضاء هيئات التدريس بأولوية واضحة لا تسمح بالتراجع.
تاسعا: حوكمة إدارة مؤسسات التعليم العالى، وكفاءة تنظيمها.
عاشرا: تنمية مناخ التعليم العالى بالرياضة والفنون والعمل الجماعى والتواصل بالمجتمع لبناء إنسان سوى قابل للتعددية، يملك مهارات القرن الواحد والعشرين، منافس عالميا وعنده سماحة الاختلاف مع الآخر بلا تعصب ولا عنف.
إن مشاركة القطاع الخاص فى تقديم خدمة التعليم العالى أساسية طالما تتحقق الدعامتان التالياتان:
1- توفر أركان ضمان الجودة والاعتماد، بلا تحفظ.
2- أن يواكب ذلك بناء أنظمة لتمويل الطلاب، وتطبيقها، بحيث لا يحرم من هو مؤهل ولا يملك القدرة المالية من الالتحاق.
التوسع فى نظام التعليم العالى
يلتحق حوالى 31% فقط من المصريين فى الفئة العمرية ما بين 18 و23 بنظام التعليم العالى المصرى، ويبلغ إجمالى عدد الملتحقين حوالى 2.5 مليون طالب، كما ذكرنا آنفا، وحتى يتسنى رأب هذا الصدع الكبير فى معدل الالتحاق بالتعليم العالى، فإن بناء القدرات فى مصر يحتاج من وجهة نظرنا إلى التوسع فى هذا المستوى التعليمى، فمع توقعات زيادة أعداد السكان والحاجة إلى تحسين نسب الالتحاق بالتعليم العالى بنحو 45% من فئة الشباب المستهدفة من بين السكان، سيصبح عدد الطلاب المتوقع وجودهم بعد عشر سنوات فى الجامعات والمعاهد العليا أكثر من ثمانية ملايين طالب وطالبة عام 2030. أى أن مصر عليها مضاعفة عدد الأماكن فى التعليم العالى ثلاثة مرات فى حوالى عشر سنوات وهو تحد غير مسبوق. وحيث إن مؤسسة التعليم العالى، الجامعية جامعة أو معهد، لها عمر افتراضى للنمو والنضوج يبلغ عشر سنوات لاستيعاب 15000 طالب، فمعنى ذلك الاحتياج إلى حوالى بناء أكاديمى ل300 جامعة جديدة فى الخمس سنوات القادمة، وبالرغم من ذلك يجب التخطيط بدقة لأعمال التوسع فى الجامعات القائمة كبديل، هذه خاصة إذا تعلق الأمر بالمؤسسات القائمة حيث أدى التوسع فيها فيما مضى إلى تدهور مستوى الجودة وتدنى الكفاءة الإدارية، وظهور أنماط متعددة من الفساد. ولابد للدولة 'ن تتيح أنماطا مختلفة للإتاحة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
وحيث إن التطور التكنولوچى ورقمية التعليم قد أتاح ما لم يكن متاحا من قبل، فإن التعليم الافتراضى والتكنولوچى عن بعد فى أطر ابتكارية يصبح احتياجا أساسيا واجب الحدوث وليس مجرد إضافة جانبية للتعليم التقليدى، لأنه يستوعب أعدادا كبيرة من الطلاب.
ويبقى أن ذلك التوجه يحتاج إلى ضوابط لا تمنع انتشاره ولكن تضمن جودته واستدامته.
يجب ألا نغفل أن خريجى التعليم العالى هم قادة المستقبل ورواده، وإننا ننافس على ريادة المنطقة بقدراتنا البشرية التى يتم بناؤها فى هذه المؤسسات.
إن تعديل رؤية التعليم العالى لتشمل بعض توجهات التعليم الفنى والتدريب المهنى والتكنولوجيا تجعل التوسع متوازنا ويتيح مساحة أوسع من التوسع خارج نطاق الجامعات التقليدية يتواءم مع رفع قيمة التعليم الفنى العالى فى إطار رؤية متكاملة للإطار القومى للمؤهلات الذى لم يظهر إلى الوجود رغم تأكيد رؤيه مصر 2030 لأهمية إخراجه للنور تكرارا منذ أكثر من عشر سنوات.
..
ويبقى السؤال، هل تستطيع الدولة وحدها أن تقوم بأعمال التوسع هذه مع الحفاظ على جودة التعليم؟ والإجابة فى هذا السياق هى النفى بالتأكيد. إذن من يستطيع القيام بذلك؟ إن مثل هذا التحدى يحتاج إلى:
القيام بمبادرات مبتكرة مشتركة ما بين القطاعين العام والخاص (التفكير بطريقة غير تقليدية).
تحفيز قوى وغير تقليدى لمبادرات القطاع الخاص غير الهادف للربح.
تنظيم استثمارات القطاع الخاص الهادف جزئيا أو كليا للربح بشكل يتسم بالشفافية.
إطلاق الحرية فى إطار أكاديمى يضبط الجودة للتعليم عن بعد ومبادرات استخدام التكنولوچيا المتاحة عالميا لهذا النوع من التعليم. وقد يكون أحد الأنماط التى ندعو إليها هو الblended Education التى يكون التعليم الرقمى عن بعد 70٪ منه. وهو موضوع مقالنا القادم.