السياسات العشرة لتطوير التعليم العالي في مصر

إننا على أعتاب مرحلة تشهد تغيرات جذرية فى مجالات التعليم وظروف العمل، مرحلة تتشعب فيها متطلبات المستقبل المهنى الناجح، ويسير جنباً إلى جنب معها التعليم والتدريب مدى الحياة كمطلب واضح وأساسى. وفى هذا السياق، وبالنظر إلى رؤية مصر 2030 التى تشرفت برئاسة لجنتها المخصصة للتعليم فهناك عشر سياسات رئيسية وضرورية للمضى قدما على نهج الإصلاح الجاد فى مجال التعليم العالى بمصر. وقبل عرض السياسات الواجب اعتبارها، فإننى أطلب من القارئ أن يستوعب الرؤية، لأن كل كلمة فيها يخرج منها أهداف واجبة التحقيق، ومؤشرات قياس واجبة المتابعة:
السياسات العشرة لتطوير التعليم العالى فى مصر هى:
أولا: إعادة صياغة مسؤوليات الدولة تجاه نظام التعليم العالى جامعاته ومعاهده.
ثانيا: التوسع فى نظام التعليم العالى لتلبية احتياجات الطلاب الجدد وفقاً لرؤية محددة ومعلنة تشمل التعليم الفنى والتدريب المهنى.
ثالثا: إعادة تنظيم جذرية للمؤسسات التعليمية بهدف تحسين الجودة، والوصول إلى المستويات العالمية التى نختارها.
رابعا: تطوير نظام متعدد ومرن يتفق واحتياجات التنمية ويتصل وينفتح على الحركات الدولية المعنية بالتحسين وتحديث طرق التدريس والبحث (العالمية والمحلية).
خامسا: إجراء تحرك ضخم ومتكامل كأساس لوضع البحث العلمى ونشاطاته كمكون حياتى فى مؤسسات التعليم العالى.
سادسا: تنمية العلاقة الديناميكية بين مؤسسات التعليم العالى وسوق العمل.
سابعا: الالتزام بالنزاهة الأكاديمية والمؤسسية، وتوضيح ذلك فى بيان رسالة كل مؤسسة تعليمية بحيث ينبغى أن تعكس قيم الصدق والمساءلة والمسؤولية كقيم أساسية، فضلاً عن احترام الأمانة العلمية والحرية، وبالإضافة إلى مبادئ تحترم تكافؤ الفرص والتعددية.
ثامنا: دمج التكنولوجيا والثقافة الرقمية فى وجدان الطلاب وأعضاء هيئات التدريس بأولوية واضحة لا تسمح بالتراجع.
تاسعا: حوكمة إدارة مؤسسات التعليم العالى، وكفاءه تنظيمها.
عاشرا: تنمية مناخ التعليم العالى بالرياضة والفنون والعمل الجماعى والتواصل بالمجتمع لبناء إنسان سوى قابل للتعددية، يملك مهارات القرن الواحد والعشرين، منافس عالميا وعنده سماحة الاختلاف مع الآخر بلا تعصب ولا عنف.
إعادة صياغة مسؤوليات الدولة تجاه نظام التعليم العالى والمعاهد.
ينبغى أن تستمر مسؤولية الدولة تجاه التعليم العالى، ولكن بصيغة وشكل مختلفين عما كانت عليه الأمور عبر سنوات متعددة. إننا نرى وجوب تحرير التعليم العالى من:
أ- هيمنة الحكومة، وهو وضع قد أصبغ الجامعات بصبغة التيارات السياسية عبر فترة زمنية طويلة.
ب- ودافع تحقيق الأرباح الذى لا يخضع للوائح والنظم، والذى ظهر أخيراً مع انفتاح النظام على إنشاء جامعات خاصة متعددة.
إن التزام الحكومة تجاه التعليم العالى لا يعنى أن كل مؤسسات التعليم العالى ينبغى أن تملكها الحكومة، وتديرها، فهذا وضع نقل كل الفساد الثقافى الكامن فى جنبات القطاع العام وممارسته إلى هذه المؤسسات بدرجات متفاوتة. كما أن مثل هذه المؤسسات لابد أن تديرها من وجهة نظرى مجالس مستقلة، بتمثيل رباعى متمثل فى الدولة والمجتمع المدنى والمجتمع الأكاديمى والقطاع الخاص. وهو تصور قابل للتطوير وإضافة أصحاب مصلحة آخرين بأشكال مختلفة، وقد تكون نسب التمثيل أيضا فى احتياج للمناقشة لضمان التوازن النسبى بين هذه الجهات.
إلا أن هذه الدائرة الجديدة التى من شأنها أن تحل محل الحكومة، تحتاج إلى التطوير والتنمية حتى تصبح مسألة محاسبة مثل هذه المؤسسات أمام المجتمع مسألة واقعية. وبناءً على ما تقدم، فالأمر يحتاج من وجهة نظرى إلى فترة انتقالية تصل إلى 3 سنوات لبناء قدرات تلك الجهات التمثيلية، ونرى أنه خلال هذه الفترة يمكن أن يتم تعيين هؤلاء الممثلين من قبل الدولة بشكل شفاف وبناء على معايير معلنة، وبالاتفاق ما بين المجتمع الأكاديمى والدولة على أساليب الاختيار.
كذلك فإننا نشجع مشاركة القطاع الخاص فى تقديم خدمة التعليم العالى طالما تتحقق الدعامتين التاليين:
توفر أركان ضمان الجودة والاعتماد، بلا تحفظ.
أن يواكب ذلك بناء أنظمة لتمويل الطلاب، وتطبيقها بحيث لا يحرم من هو مؤهل ولا يملك القدرة المالية. وفى إطار تولى الدولة لمسؤولياتها تجاه التعليم العالى المملوك للشعب، فلابد.. وألا تتعامل مع الجامعات بوصفها كيانات تابعة للقطاع العام، أو تتعامل مع أساتذة الجامعات على أنهم من موظفى الحكومة، بل يجب على الدولة فى هذه الحالة أن:
تضاعف التمويل الحكومى والاجتماعى الموجه للتعليم العالى الحكومى، مرة كل ثلاث سنوات، على مدار التسع السنوات القادمة. كما نوصى بإيلاء اهتمام خاص للجامعات التى تباشر أنشطة بحثية على مستوى عالمى ومضاعفة موازناتها.
ترفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة داخل مؤسسات التعليم العالى. (الحوكمة/ الحكم الرشيد)
تعظم الفوائد التى تأتى بها المعرفة والمزايا المجتمعية لهذه المؤسسات، وضمان انعكاس ذلك على المؤسسة نفسها والعاملين فيها.
تُحسن مستوى اختيار الإدارة القائمة بأعمال مؤسسات التعليم العالى.
وكى يتسنى تحقيق مثل هذه المهام، ينبغى أن تحظى مؤسسات التعليم العالى بالمزيد من الاستقلالية (الإدارة الذاتية) وفى ذات الوقت تهتم بالسعى نحو تقوية روابطها بشكل منظم مع المؤسسات والشبكات الإقليمية والدولية. وعلى أى حال يجب أن تكون تلك المؤسسات:
مسؤولة مالياً.
خاضعة لأنظمة اعتماد صارمة، ولرقابة دقيقة وذلك لضمان الجودة.
ملتزمة بمواثيق النزاهة المؤسسية.