حصلت «المصري اليوم» على أوراق رسمية من جامعة القاهرة تكشف قصة تعيين الدكتور طارق سرور، نجل الدكتور أحمد فتحى سرور، معيدا بالجامعة خلال 1991، عندما كان والده وزيراً للتعليم، بالمخالفة للقانون رقم 49 لسنة 1972، الخاص بتنظيم الجامعات. وتبين من الأوراق- التى حملت توقيع الدكتور نعمان جمعة، عميد كلية الحقوق، فى ذلك الوقت- أنه أرسل خطابا إلى الدكتور مأمون سلامة، رئيس جامعة القاهرة وقتها، يرفض فيه طلب نقل نجل «سرور» من كلية حقوق جامعة بنى سويف، إلى «حقوق القاهرة»، لمخالفته العديد من القواعد واللوائح الجامعية. وشملت الأوراق بياناً بحالة النجاح والرسوب والتقديرات الخاصة ب«طارق» منذ بداية الفرقة الأولى بالكلية، حتى حصوله على الليسانس. قال «جمعة»، إن طارق حصل على ليسانس الحقوق بجامعة القاهرة فى مايو 1989، وكان ترتيبه رقم 27، تم تعيينه بكلية حقوق جامعة المنوفية، بطريق التكليف، بالمخالفة الصريحة لنص المادة 137 من القانون 1972، الخاص بتنظيم الجامعات، التى تقضى بضرورة حصول الخريج على تقدير جيد جداً، فى مادة التخصص،فى حين حصل نجل سرور فى متوسط تقديراته، على تقدير مقبول فى القانون الجنائى، وهى مادة تخصصه. كما تضمنت الأوراق أن «طارق» نجح بتقدير مقبول فى السنتين الأولى والثانية، وبتقدير جيد فى السنة الثالثة، وبتقدير جيد جداً فى «الليسانس»، وأنه رسب فى الفرقة الثانية بالكلية فى 3 مواد، هى «التعاون»، و«الأحوال الشخصية لغير المسلمين»، و«الإدارى» لم ينجح فيها إلا فى دور المتخلفين. ورغم ذلك تم تعيينه معيداً بكلية حقوق المنوفية، عن طريق التكليف، ثم نقله والده إلى «حقوق القاهرة» فرع بنى سويف، لينتقل فى النهاية إلى كلية حقوق القاهرة. ووجد طارق سرور طريقه مفتوحاً للدراسة فى الخارج، عندما خصصت له المنحة الوحيدة، التى تقدمت بها فرنسا لأوائل الخريجين من كليات الحقوق، رغم أنه فى السنوات اللاحقة لسنة تخرجه فى أعوام 1992و1991و1990، حصل 44 خريجاً على تقدير ممتاز و3 على تقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف، كما حصل 453 على تقدير جيد جدا، وتم تجاهلهم فى التعيين والبعثات. واستنكر «جمعة» فى خطابه المرسل للرد على رئيس الجامعة، ما يحدث بقوله «إن طلب نقل (طارق) يجب النظر إليه على أنه طلب لتعيينه مدرساً مساعداً بقسم القانون الجنائى فى (حقوق القاهرة)، لأن مقدم الطلب حديث التخرج، ولم يحقق خبرة أو تخصصاً يسمح له بعدم المقارنة بينه وبين المتفوقين عليه من دفعته، والدفعات السابقة واللاحقة عليه، والقول بأنه مجرد نقل، هو لغو وتحايل على المشروعية والقانون، وإن تصورنا التحايل على القانون من أى جهة، فإنه يعتبر جريمة نكراء، إن وقع من كلية حقوق القاهرة، التى ظلت مايزيد على 100 عام رمزاً للعدل والمشروعية واحترام القانون». وأكد «جمعة» فى خطابه أنه تعرض لضغوط أدبية كثيرة، لتمرير نقل «طارق» لحقوق القاهرة، لكنه لم يرضخ لهذه الضغوط، قائلا: «موقفى لا ينبع من شعور شخصى- فمقدم الطلب فى حكم ابنى- وإنما يستند إلى قواعد وتقاليد تحكم تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين فى حقوق القاهرة، وليس لمثلى أو لغيرى أن يخالف هذه القواعد». ورغم كل هذا، نجح الدكتور فتحى سرور فى مسعاه ونقل نجله إلى جامعة القاهرة، وحصل «طارق» على درجة الدكتوراه من جامعة السوربون، عن طريق بعثة فرنسا، ليصبح فى الوقت الحالى، وكيل قطاع شؤون الدراسات العليا بكلية حقوق القاهرة، وهو القطاع المسؤول عن تعيين المعيدين وشؤون أعضاء هيئة تدريس الكلية.
