«حقوقيون»: الفساد العدو الرئيسي للتنمية المستدامة

أكد حقوقيون أن الفساد هو العدو الرئيسي للتنمية المتسدامة، وأننا بحاجة لإرادة سياسية لمكافحته، مشددين على أهمية التنمية لمواجهة التطرف ومكافحة الإرهاب.
وطالب الحقوقيون، خلال فعاليات الملتقى السنوي الثالث عشر لمنظمات المجتمع المدني الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان على مدار يومين واختتم اليوم، بالإسراع بعدد من الخطوات قبل انعقاد جلسة المراجعة المقررة في 13 نوفمبر المقبل على نحو يحقق الأثر المنشود للخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة خلال العامين الأخيرين.
وقال الكاتب الصحفى مجدي حلمي، خلال جلسة قضايا الحوكمة والإدارة الرشيدة ومكافحة الفساد، إن الفساد العدو الرئيسي للتنمية المستدامة، مؤكدا أن مكافحة الفساد أساس الحكم الرشيد، مضيفا: «الفساد ينتشر في الدول الديكتاتورية والتي لاتسمح بحرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام أوحرية المجتمع المدني، فضلا عن اتسام تلك المجتمعات بالشائعات».
وشدد «حلمي» على أن أحد وسائل مكافحة الفساد وجود الإعلام الحر البعيد عن السيطرة والاستحواز، معتبرا أنه يشكل خط دفاع وأساس لمكافحة الفساد، فضلا عن أهمية دور منظمات المجتمع المدني من خلال ما تقوم به تلك المؤسسات من عمليات التوعية والرصد والتوثيق لمكافحة الفساد، مطالبا بإرادة سياسية لمكافحة الفساد، وإرادة شعبية مساندة، وأجهزة قادرة على مكافحته.
من جانبه، ربط جورج اسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال جلسة تلبية احتياجات التنمية في المناطق الأكثر حاجة، بين مكافحة التطرف وقضايا التنمية الشاملة.
وقال اسحاق: «ما يقضي على التطرف هو التنمية»، مدللا على ذلك بأن هناك نحو 100 قرية بمحافظة الفيوم دون صرف صحي أو مياه شرب، وهو ما يتطلب علاج لتلك المشكلات، مطالبا بأهمية دعم الصعيد لما فيه من فقر يؤدي للتطرف.
في سياق متصل، طالب علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إلى الإسراع بعدد من الخطوات قبل انعقاد جلسة المراجعة المقررة في 13 نوفمبر المقبل على نحو يحقق الأثر المنشود للخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة خلال العامين الأخيرين.
ودعا «شلبي» خلال استعراضه ورقة عن نشأة وتطور آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة منذ العام 2006 بهدف تطوير امتثال الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بكافة التزامات القانون الدولي لحقوق الإنسان بغض النظر عن الالتزامات التي تقتصر فقط على الالتزام بموجب بعض الاتفاقيات دون بعضها الآخر، إلى عقد مؤتمر حوار وطني بين الدولة ممثلة بسلطاتها الثلاثة والمجتمع المدني واللجان الوطنية المتخصصة لعرض مضمون التقرير الوطني لآلية المراجعة لأهميته في الالتزام بمعايير آلية المراجعة من ناحية، وأهميته في تقديم المعلومات الحديثة والمدققة عن جهود الدولة الإيجابية على نحو يساهم في تعريف التحديات الحقيقة وإزالة الالتباسات.
وطالب «شلبي» بعقد مؤتمر عام لمراجعة وتحديث القوانين العقابية على غرار المؤتمر العام لتعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي نظمته اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في ديسمبر 2016 بمشاركة الدولة والمجتمع المدني، وإفساح المجال أمام زيارات السجون ومراكز الاحتجاز للمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والمنظمات غير الحكومية المهنية بما يساهم في تصحيح الصورة وإزالة المبالغات المقصودة.
وأشار إلى الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة في مسار المراجعة خلال الدورة الثالثة، وخاصة ضم شخصيات عامة إلى الجهات الرسمية في تكوين اللجنة الوطنية المختصة بآلية المراجعة، وتبني تقديم تقرير نصف المدة الطوعي في مارس 2018، معربا عن قلقه تجاه بطء التقدم المحرز، وهو البطء الذي لا توجد مبررات كافية لحدوثه.
ودلل «شلبي» على ذلك بالتأخر في إنشاء قاعدة المعلومات التي تقرر إنشائها لبيانات المحتجزين والتي من شأنها أن تساعد النيابة العامة على التصدي لإدعاءات الاختفاء القسري التي تشهد مبالغات ضخمة، وعدم الإفصاح عن جهود محاسبة موظفي إنفاذ القانون جنائياً وتأديبياً في جرائم التعذيب وسوء المعاملة واستعمال القسوة بما أفسح المجال لإدانة دولية للبلاد، بالإضافة إلى التأخر في تحديث قانون العقوبات الصادر 1937 والقوانين العقابية الأخرى التي تتضمن نصوصاً مكثفة للجرائم المعاقب عليها بالإعدام، وهو ما يلقي بعبء كبير على كاهل القضاء للتوسع في استخدام العقوبة، وعبء إضافي على كاهل السلطة التنفيذية سواء فيما يتعلق بالتنفيذ بحق المحكوم عليهم نهائياً أو في جهود احتجاز أقرانهم لعشرات السنوات، فضلاً عن التأخر في تبني العقوبات البديلة في الجرائم البسيطة، وأخيراً التأخر في إصدار التعديلات المهمة على قانون الإجراءات الجنائية التي قدمتها الحكومة في مايو 2017 إلى مجلس النواب حتى الآن، رغم أهميتها في معالجة أزمات التكدس في الاحتجاز والحبس الاحتياطي لفترات مطولة.
من جانبه، رحب الدكتور حافظ ابوسعدة بالقانون الجديد الجمعيات الأهلية، معتبرا أنه ورغم ما حققه القانون من نسبة كبيرة من مطالب المنظمات، إلا أنه مازال هناك أكثر من 40 منظمة يتم التحقيق معها ومدرج أصحابها على قوائم المنع من السفر فضلا عن مصادرة أموالهم.
وطالب «أبوسعدة» بإعادة النظر في تلك الإجراءات قائلا: «إنها تتعارض مع القانون الذي أعاد الثقة بين الدولة والمجتمع المدني»، مطالبا بدعوة كافة الكيانات للتسجيل وتوفيق أوضاعها وفقا للقانون.
وشدد «أبوسعدة» على ضرورة عمل لائحة تنفيذية للقانون ملبية لمطالب المنظمات، وتيسير عملهم، مع تبني الملتقى توصية تتعلق بغلق قضية التمويل الأجنبي.